وزيرة موريتانية تتعهد بمنح المعدنين السودانيين فرصة لتوفيق أوضاعهم
بحث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، مع وزيرة الوظيفة العامة والعمل الموريتانية، مريم بنت بيجل، في جنيف، الإجراءات الموريتانية الأخيرة المتعلقة بتنظيم التعدين في المناطق الحدودية.
وقال الوزير في تدوينة على “فيسبوك” إنه طلب منح المتأثرين بالإجراءات مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم وترتيب ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الوزيرة الموريتانية وعدت بالنظر في الأمر عقب عودتها إلى نواكشوط.
اليكم نص التغريدة
التقيت اليوم في جنيف بالسيدة مريم بنت بيجل ولد هميد وزيرة الوظيفة العمومية والعمل في موريتانيا، بحضور وفد الوزارة الموريتانية الذي ضم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمدير العام لطب العمل، والمدير العام للشغل، ومستشار وزارة الوظيفة العمومية والعمل، إلى جانب السفير حسن حامد حسن المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، والأستاذ محمد حمد محمد مسؤول ملف منظمتي العمل والتجارة الدولية بالبعثة السودانية بجنيف.
بحثنا خلال اللقاء أوضاع المواطنين السودانيين العاملين في مناطق التعدين بالشمال الموريتاني، في إطار الحرص المشترك على متابعة أوضاعهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.
وأكدت خلال اللقاء تقدير السودان لمواقف موريتانيا الأخوية حكومة وشعبا في استقبال السودانيين خلال الحرب، وناقشنا بصورة مباشرة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتنظيم التعدين في المناطق الحدودية، حيث أوضحت الوزيرة أن هذه الإجراءات شملت جميع الجنسيات بما فيها الموريتانيون أنفسهم، لاعتبارات تنظيمية وأمنية مرتبطة بطبيعة المنطقة الحدودية مع الجزائر، ولا تستهدف السودانيين تحديدا.
كما أكدت أن السودانيين يتمتعون بوضع مميز في موريتانيا، ويُسمح لهم بالعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية دون اشتراط تصاريح عمل في أغلب الحالات، ولا توجد قيود على وجودهم أو نشاطهم في بقية مناطق البلاد.
وقد طلبنا منح المتأثرين بالإجراءات مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعهم وترتيب ممتلكاتهم، وأكدت الوزيرة أنها ستنظر في هذا الأمر بعد عودتها إلى نواكشوط.
واتفقنا كذلك على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين الوزارتين لتنظيم أوضاع العمالة السودانية وتعزيز فرص التشغيل والتعاون في مجالات التدريب والحماية الاجتماعية بما يخدم مصالح مواطنينا ويعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.
ويأتي اللقاء في إطار متابعة وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية لأوضاع المواطنين السودانيين بالخارج، وتعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة بما يضمن حماية مصالحهم وصون حقوقهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد