منظمات دولية تحزم حقائبها لمغادرة دارفور رفضاً للرضوخ لشروط حكومة الجنجويد
تفاقمت أزمة تسجيل المنظمات الأجنبية لدى ما تسمى بالهيئة الوطنية للوصول الإنساني التابعة لحكومةالجنجويد مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاعها القانونية.
في 15 أبريل الماضي، منحت حكومة الجنجويد المنظمات الوطنية والأجنبية مهلة شهر واحد للتسجيل ، مع حظر أي منظمة غير مسجلة من ممارسة أنشطتها في مناطق سيطرة المليشيا. وألزمت المليشيا الأمم المتحدة بإعادة فتح مكاتبها في جميع مناطق عمل الحكومة خلال 45 يوماً.
وقالت مصادر لـ”دارفور24″ إن المنظمات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة ملشييا الدعم السريع لم تتعامل بجدية مع توجيهات المفوضية الإنسانية بشأن التسجيل.
وأشارت إلى أن نسبة المنظمات التي شرعت في الإجراءات لم تتجاوز 2% من إجمالي المنظمات العاملة هناك.
وذكرت المصادر أن بعض المنظمات الأجنبية بدأت، قبل أيام من انتهاء فترة التسجيل، في تجميع موظفيها بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور استعداداً للمغادرة.
من جانبه، أفاد أحد العاملين في منظمة أجنبية بأن إدارات المنظمات أبلغت موظفيها، يوم الاثنين، بالعمل من منازلهم تحسباً لأسوأ السيناريوهات.
وفي السياق، توقعت مصادر وصول نائبة منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في السودان إلى مدينة نيالا، ، لعقد لقاءات مع قيادات المليشيا.
وقال مسؤول في حكومة الجنجويد – فضّل عدم ذكر اسمه – إن المليشيا متمسكة بقرار التسجيل، مؤكداً أن أي منظمة لا تستكمل إجراءاتها سيتم إبعادها فوراً.
وأوضح أن حكومة الجنجويد شكّلت لجاناً لحصر ممتلكات المنظمات الأجنبية الرافضة للتسجيل والعاملة في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع.
وتشير متابعات “دارفور24” إلى أن بعض المنظمات الأجنبية أوقفت أنشطتها في دارفور وسط جدل واسع وتوقعات بإبعادها من مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع.
وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية السودانية منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، وأبلغتها بعدم توقيع أو إبرام أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع حكومة تأسيس.