آخر الأخبار

لجنة أمن كسلا توجه بالقبض الفوري على مروجي العنصرية والإساءة للدولة

أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا، توجيها بالقبض الفوري وإتخاذ الإجراءات القانونية وفتح البلاغات الجنائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسائط أخرى دون إستثناء.

 

وجاء القرار على خلفية توترات واحتقان عقب زيارة وزير الداخلية، بابكر سمرة لمحلية أروما.

وأعلنت لجنة الأمن، الحظر التام لحمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية مع إتخاذ إجراءات الضبط والمصادرة الفورية بحق المخالفين.

وحسب البيان، منعت اللجنة، إقامة أي إحتفالات أو تجمعات أو ورش عمل أو فعاليات جماهيرية من أي نوع إلا بعد الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل موعد الفعالية بما لا يقل عن (٤٨) ساعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

 

وفيما يلي نص البيان كاملا

 

جمهورية السودان

ولاية كسلا

مكتب الوالي

بيان صحفي

تابعت لجنة أمن ولاية كسلا خلال الأيام الماضية التطورات التي صاحبت زيارة السيد/ وزير الداخلية لمحلية أروما وما تبعها من ردود أفعال وسط بعض المكونات الإجتماعية وما صاحب ذلك من تداول واسع للآراء والمواقف عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي الأمر الذي أسهم في إرتفاع وتيرة التوتر والإحتقان المجتمعي بين بعض المكونات القبلية بالولاية .

تؤكد لجنة أمن الولاية أن الدولة تنظر إلى جميع مكونات مجتمع ولاية كسلا على قدم المساواة وتحرص على حماية السلم الإجتماعي وتعزيز قيم التعايش والتسامح والوحدة الوطنية وترفض أي خطابات أو ممارسات من شأنها إثارة الفتنة أو تأجيج النزاعات أو المساس بأمن وإستقرار الولاية.

وفي إطار مسؤولياتها الدستورية والقانونية تابعت لجنة أمن الولاية عن كثب مجريات الأحداث وعقدت سلسلة من الإجتماعات مع القيادات الأهلية والمجتمعية وإستمعت إلى مختلف الآراء والملاحظات المتعلقة بالأحداث الأخيرة و وقفت على الجهود المبذولة لإحتواء الموقف ومنع تطوره إلى ما يهدد الأمن العام أو السلم المجتمعي.

كما إطلعت اللجنة على مخرجات اللقاءات والمؤتمرات الصحفية التي عقدتها بعض القيادات الأهلية والتي أكدت في معظمها أهمية نبذ خطاب الكراهية والعنصرية والتمسك بروابط التعايش التاريخية بين مكونات شرق السودان والإحتكام إلى الحوار والقانون والمؤسسات الرسمية لمعالجة أي قضايا أو خلافات قائمة .

تثمن لجنة أمن الولاية المواقف المسئولة التي صدرت من عدد من القيادات الأهلية والإجتماعية والدعوات المتكررة إلى التهدئة وضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وإستقرار الولاية كما تشيد بروح التعاون التي أبدتها مختلف المكونات في سبيل المحافظة على النسيج الإجتماعي ووحدة الصف .

بعد التداول المستفيض والوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية والإجتماعية أصدرت لجنة أمن ولاية كسلا القرارات التالية :

(أ) توجيه الأجهزة المختصة بالقبض الفوري وإتخاذ الإجراءات القانونية وفتح البلاغات الجنائية في مواجهة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج خطابات الكراهية أو العنصرية أو الإساءة إلى الدولة ومؤسساتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسائط أخرى دون إستثناء.

 

(ب) الحظر التام لحمل الأسلحة النارية أو البيضاء داخل الأسواق والأماكن العامة والتجمعات السكانية مع إتخاذ إجراءات الضبط والمصادرة الفورية بحق المخالفين.

(ج) منع إقامة أي إحتفالات أو تجمعات أو ورش عمل أو فعاليات جماهيرية من أي نوع إلا بعد الحصول على تصديق مسبق من الجهات المختصة قبل موعد الفعالية بما لا يقل عن (٤٨) ساعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

(د) منع تحرك جميع المركبات والدراجات النارية غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات تسجيل رسمية وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكيها ومستخدميها .

(هـ) منع إستخدام الدراجات النارية ذات العجلتين في نقل أكثر من شخصين وإعتبار ذلك مخالفة تستوجب إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية .

(و) إلزام جميع الجهات المختصة بما فيها القوات النظامية بتنفيذ هذه التوجيهات بكل حزم و دون تهاون مع رفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ والإجراءات المتخذة .

7. كما تم التأمين على جملة من التدابير المجتمعية والتنظيمية الداعمة للإستقرار من بينها ضبط النشاط الإعلامي داخل المكونات الإجتماعية وتحديد متحدثين رسميين معتمدين ومنع إصدار البيانات أو التصريحات غير المخولة بإسم المكونات المختلفة بالإضافة إلى دراسة إنشاء مجلس تشاوري دوري للقيادات الأهلية لمعالجة الأزمات الإجتماعية وتعزيز آليات الحوار المبكر.

8. وفي ذات السياق تم تكليف لجنة من القيادات الأهلية والشخصيات المجتمعية بمشاركة ممثلين من لجنة أمن الولاية للقيام بمساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ومعالجة أسباب التوتر وترسيخ دعائم التفاهم والتعايش السلمي .

9. تؤكد لجنة أمن ولاية كسلا أن هيبة الدولة وسيادة حكم القانون خط أحمر لا تهاون فيه وإن الأجهزة المختصة ستتعامل بحزم كامل مع أي محاولات لزعزعة الأمن أو التحريض على العنف أو إثارة النعرات القبلية أو تعطيل السلم المجتمعي أياً كان مصدرها أو الجهة التي تقف وراءها.

10. كما تدعو اللجنة جميع المواطنين والقوى المجتمعية والسياسية والإعلامية إلى التحلي بروح المسئولية الوطنية وتحري الدقة في تداول المعلومات والإبتعاد عن الشائعات وخطابات الإستقطاب والكراهية والعمل المشترك من أجل حماية أمن الولاية وإستقرارها وصون المكتسبات الوطنية .

حفظ الله ولاية كسلا وأهلها وأدام عليها نعمة الأمن والإستقرار والتعايش

لجنة أمن ولاية كسلا

٥ / ٦ / ٢٠٢٦م