قرار رئاسي بشطب البلاغات الجنائية بمواجهة المشاركين في الحوار السوداني
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا بالرقم 363 لسنة 2026، بشطب البلاغات الجنائية في مواجهة المشاركين في الحوار السوداني السوداني.
وأمر القرار، حسب وزير العدل عبد الله درف في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بشطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة أي سوداني مقيم بالخارج دخل البلاد أو يدخل البلاد من أجل الانخراط في الحوار السوداني السوداني، والمتعلقة باتهامه بأي فعل قام به أو قول أدلى به كرأي سياسي.
وشمل القرارا إسقاط كافة التهم محل البلاغات في مواجهة المشمولين بالقرار.
ويتمتع المشاركين في الحوار بحصانة إجرائية مؤقتة، ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار السوداني بوقت كاف يحدده مجلس السيادة الانتقالي.
كما لا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهة أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يُدلي به أثناء الحوار إذا كان ذلك الرأي متصلاً بالحوار بشكل مباشر أو غير مباشر، أو يتعلق بما يطرح أثناء الحوار، أو ما يعتقد أنه سيطرح في الحوار.
وأمر قرار البرهان كافة الجهات العدلية، والشرطية، والأمنية، والجهات ذات الصلة الأخرى، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
وأكد وزير العدل أن السلطات لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن سوداني بسبب إبداء رأيه بشأن الحوار السوداني–السوداني، مشدداً على التزام الدولة بتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العملية الحوارية.
وقال الوزير إن رئيس مجلس السيادة وافق على شطب البلاغات بحق المشاركين في الحوار، إلى جانب توفير ضمانات مكتوبة لهم، بما يضمن مشاركتهم في العملية السياسية دون التعرض لإجراءات قانونية بسبب مواقفهم أو آرائهم المتعلقة بالحوار.
وأوضح أن دور الدولة سيقتصر على تهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشيراً إلى موافقة البرهان على توفير مناخ عام للحريات يسمح للمشاركين بالتعبير عن آرائهم بحرية.
وأضاف وزير العدل أن كل من يدخل البلاد بغرض المشاركة في الحوار سيكون مشمولاً بالحصانة والضمانات المقررة للمشاركين.