(أصداء سودانية) تفتح ملف القطاع الزراعي مع د. تاج الدين عثمان (1-2)

• الحرب أحدثت دماراً هائلاً في البني التحتية لكل المرافق الاقتصادية
• لابد من إعادة النظر في السياسات الإنتاجية

حوار – ناهد اوشي:
نبه أمين عام وزارة الزراعة والثروة السمكية والغابات ولاية الخرطوم السابق الخبير الزراعي د. تاج الدين عثمان سعيد لأهمية وضع الخطط والرؤى للنهوض بالقطاع الزراعي عقب إنتهاء الحرب, وقال إن البلاد تخرج من الحرب وهي بلا برامج وبلا خطط, لذا لابد الآن من مساهمات للنظر فيما ستكون عليه الأوضاع بعد الحرب بجانب إعادة النظر في السياسات الإنتاجية التي تضررت كثيراً في السنوات الماضية, وتطرق للخطه الاستراتيجيه للدولة خلال الحوار التالي..
*حدثنا عن تاثر القطار الزراعي بالحرب وكيف الخروج من نفق التدمير الذي حدث للقطاع؟
-بإذن الله يسفر الصبح عن انتصار باهرلجيشنا العظيم ، وتعود البلاد من مرحلة التحرير إلى مرحلة إعادة البناء ، وهي لا تقل ضراوة ولا رهقاً من مرحلة التحرير,حقيقة أن الحرب أحدثت دماراً هائلاً في البني التحتية لكل المرافق الاقتصادية، وكان للزراعة نصيبها من التدمير، وهذه الحرب أتت بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي ، وتضافر هذان العاملان للإطاحة بالخطط والبرامج التي كانت تجري لتطوير العمل الزراعي بالبلاد, لذلك فإن البلد تخرج من الحرب وهي بلا برامج وبلا خطط , فلا ضير الآن أن تكون هناك مساهمات للنظر فيما ستكون عليه الأوضاع بعد الحرب، ولا ضير أن ننظر لما كان سائداً قبل الحرب لوضع رؤى وأفكار للتطوير.
*وفي رأيك ماهي خطط التطوير؟
-للتطوير لابد من وضع سياسات على رأسها السياسات الزراعية والمعني بها أسلوب الدولة لإدارة القطاع الزراعي، وهي مجموعة من الإجراءات التشريعية والقوانين التي تتخذها الدولة تجاه القطاع الزراعي لتحقيق أهداف محددة تتضمنها الخطة الاستراتيجية للدولة وهي تشمل السياسات الإنتاجية والسياسات المالية والتمويلية والسياسات التسويقية والترويج.
ومن الضروري إعادة النظر في السياسات الإنتاجية التي تضررت كثيراً في السنوات الماضية. وهي السياسة التي تجيب على الاسئلة: ماذا تزرع وأين , ومتي تزرع, أي هي من يحدد جغرافية الزراعة في البلد . علي الاقل بالنسبة للمحاصيل الرئيسية للاكتفاء الذاتي أو التصدير ، بحيث نستطيع الاستفادة من التنوع المناخي في البلد ، ويتوزع الإنتاج الزراعي حسب الميزات النسبية لكل منطقة ، ومن ثم تزداد الكفاءة الإنتاجية ، وهي واحدة من أهم مظاهر ضعف القطاع الزراعي في السودان
ويجب ألا يترك ذلك للولايات أو الأقاليم تقرر فيه لوحدها بمعزل عن السلطة المركزية.
*كيف يتم تنفيذ السياسات الانتاجيه براي؟
-يجب أن تتوجه السياسات التمويلية وسياسات التحفيز والإعفاءات وكل السياسات الأخريات لتنفيذ السياسة الإنتاجية المعتمدة للمنطقة أوالإقليم المحدد دون غيره لضمان تنفيذ ما تم تحديده من أهداف,ولابد من إزالة أي عوائق تحول دون انسياب السلع بين مختلف بقاع الوطن ، ومنع أي رسوم في الولايات أو جبايات على الطرق منعاً حازماً وفي جانب السياسات المالية والتمويلية الخاصة بالقطاع الزراعي فمن المعلوم أنه على الرغم من أنه قد تم إقرار كثير من السياسات الداعمة للقطاع الزراعي إلا إن التنفيذ كان ضعيفاً جداً, وبالنظر إلى الظروف الحالية فمن غير المرجح أن تتوفر موارد مالية معتبرة لدعم القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة، ولكن إذا لم تكن الدولة قادرة على دعمه ، فلا أقل من أن تنأى عن إلقاء أعباء إضافية عليه ، فترفع عنه الجمارك والضرائب نهائياً ، وتقر سياسات الحماية السعرية والإغراق، والجبايات علي كل مستويات الحكم.
كذلك إعطاء القطاع حقه من التمويل التنموي العام الذي يخدم البنيات التحتية كالكهرباء والطرق الزراعية، وقنوات الري، ومكافحة الآفات القومية، وكذلك الترويج والتسويق لمنتجاتنا خارجياً
*دائما ما تتجه رؤوس الأموال في الاستثمار في القطاع الزراعي هل بيئه الاستثمار في السودان مناسبه؟
-إن بيئة الاستثمار الحالية بيئة غير مشجعة للاستثمار الأجنبي خصوصاً ، لذلك يتم التركيز في المدى القريب على المستثمر المحلي وتشجيعه وإعطاؤه الامتيازات والحوافز اللازمة، والأهم من ذلك تيسير الحصول على هذه الامتيازات والحوافز, أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فيتم التركيز على استثمارات الدول الصديقة والشقيقة بناء على إتفاقيات ثنائية ذات مدلولات سياسية في إطار تبادل المنافع بين الدول.