وزير العدل يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ توصيات ملتقى شركاء الرعاية
أكد وزير العدل د. عبدالله درف ممثل مجلس الوزراء، خلال مخاطبته ختام فعاليات ملتقى شركاء الرعاية اليوم، التزام الحكومة بمتابعة إعلان الملتقى وتوصياته والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لترجمتها إلى مشاريع تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وممثلي المنظمات التطوعية والشركاء.
من جانبه شدد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح على أن عملية إعادة إعمار السودان تبدأ بإعادة بناء الإنسان، معتبراً الحماية الاجتماعية شرطاً أساسياً للسلام والنجاة.
ولفت الوزير إلى أن تداعيات النزاعات الأخيرة أخرجت أعداداً كبيرة من الأسر من دائرة الاكتفاء إلى دائرة الفقر، فضلاً عن تأثر الطبقات المتوسطة. وأكد أهمية ربط حماية الفئات الأكثر هشاشة بتمكين القادرين على العمل والإنتاج، وإشراك الولايات والأقاليم كشركاء أصيلين في تحديد الأولويات وصنع القرار.
وكشف الوزير عن خارطة طريق تضمنها إعلان الخرطوم وتتكون من 5 محاور رئيسية، تم التوافق عليها من خلال 30 توصية أفرزتها نقاشات أوراق العمل على مدار يومين.
وتتمثل المحاور في التخطيط الاستراتيجي المركزي عبر صياغة خطة قومية يتم إسقاطها على الولايات لإنتاج برامج مرنة تلبي خصوصية كل إقليم، ودعم الأسر المنتجة من خلال تفعيل وتوسيع نطاق المؤسسات الداعمة وربطها بسقوف تمويل سنوية محددة، بجانب التمويل المصرفي الإلزامي بتوجيه بنك السودان المركزي بإلزام كافة المصارف بتخصيص نسب محددة لتمويل الأسر الفقيرة ونقلها إلى الإنتاج والاكتفاء.
إضافة إلى التوسع الأفقي في مظلة التأمين الصحي لتخفيف الأعباء العلاجية عن كاهل المحتاجين. واختتم المحاور بالتأكيد على تحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية محددة المواقيت والآليات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.