بعد حظر استيراده.. قفزة بأسعار الفول المصري بالأسواق

 

شهدت أسواق عدد من الولايات السودانية ارتفاعًا في أسعار الفول المصري، عقب قرار منع استيراده، وسط تأثيرات امتدت إلى بعض السلع البديلة، وعلى رأسها العدسية.

 

 

 

 

وقال التاجر بسوق الدويم في ولاية النيل الأبيض، عمر عبدالمنعم، في حديثه لـ”الترا سودان”، إن ارتفاع أسعار الفول المصري جاء نتيجة قرار منع استيراده، مشيرًا إلى أن سعر جوال الفول المصري زنة 25 كيلوغرامًا ارتفع من 290 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه.

 

 

 

وأضاف أن سعر الفول المصري الحبشة، زنة 50 كيلوغرامًا ارتفع من 550 ألف جنيه إلى 620 ألف جنيه، فيما سجل الفول المصري الإنجليزي زنة 25 كيلوغرامًا 220 ألف جنيه، مقارنة بـ195 ألف جنيه سابقًا.

 

 

 

 

وأوضح عبدالمنعم أن الفول المصري البلدي الذي يأتي في جوالات ذات أوزان غير ثابتة أصبح غير متوفر حاليًا في أسواق الدويم فيما بلغ سعر الجوال نحو مليون ونصف المليون جنيه وسجل سعر الكيلوغرام 20 ألف جنيه.

 

 

 

وأشار إلى أن قرار منع استيراد الفول المصري أثر أيضًا على أسعار بعض السلع البديلة وعلى رأسها العدسية باعتبارها البديل الأول للفول المصري.

وقال إن سعر جوال العدسية زنة 100 كيلوغرام ارتفع من 630 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه من مكان استيرادها في المناقل بولاية الجزيرة فيما يصل سعر الجوال إلى 800 ألف جنيه عند وصوله إلى الدويم، ويبلغ سعر “الملوة” 26 ألف جنيه.

 

 

 

وفي سوق عطبرة بولاية نهر النيل، قال التاجر خالد بيرم، في حديثه لـ”الترا سودان”، إن أسعار الفول المصري البلدي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا إذ ارتفع سعر الجوال زنة 50 كيلوغرامًا إلى مليون و400 ألف جنيه، مقارنة بـ700 ألف جنيه سابقًا وبلغ سعر جوال الفول المصري زنة 50 كيلوغرامًا نحو مليون و100 ألف جنيه.

 

 

 

 

وأضاف أن سعر الربع الواحد للفول المصري “والربع هو مقياس معروف زنته أربع ملوات” ارتفع من 70 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه، فيما زاد سعر جوال الفول المصري “الحرايز” زنة 25 كيلوغرامًا من 70 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه.

 

 

 

وأشار بيرم إلى أن قرار منع استيراد الفول المصري أدى إلى زيادة أسعار الإنتاج المحلي وفقًا لقانون العرض والطلب.

 

 

 

وفي مطلع الشهر الجاري، أصدر وزير الزراعة والري السوداني، عصمت قرشي، قرارًا بحظر استيراد “الفول المصري” من جميع الدول.

 

 

 

وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء كامل إدريس الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنظيم الاستيراد وحماية المنتجين وتشجيع الإنتاج المحلي.