والي البحر الأحمر يدعم تعزيز الرقابة وحماية المستهلك
التقى والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور بمدير قطاع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالولاية المهندس الوليد محمد عثمان، وبحث الجانبان سبل تعزيز منظومة الرقابة المحلية لحماية المستهلك والمنتج من خلال تفعيل التشريعات والأوامر المحلية وتطوير آليات الرقابة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الولاية.
وأكد والي البحر الأحمر دعمه الكامل لجهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية لإحكام الرقابة على السلع والخدمات في ظل تزايد النشاط الاقتصادي والصناعي عقب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد.
وأوضح الوالي أن الموقع الاستراتيجي للولاية باعتبارها البوابة الرئيسية لحركة الصادرات والواردات يضاعف من مسؤولية الأجهزة الرقابية لتحقيق الحماية للمستهلك والارتقاء بجودة السلع والخدمات وضمان سلامة المنتجات المتداولة.
من جانبه استعرض المهندس الوليد محمد عثمان الجوانب القانونية الداعمة لتطوير العمل الرقابي، معلناً عن مقترح مشروع قانون ولائي موحد لحماية المستهلك يراعي خصوصية ولاية البحر الأحمر باعتبارها الميناء الرئيسي للبلاد ويتواءم مع التوسع في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية.
وأعرب مدير القطاع عن تقديره لدعم والي الولاية المستمر لبرامج وأنشطة الهيئة، مؤكداً أهمية استجابته لمقترح مشروع القانون وتوجيهه بإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإجازته.
وأشار إلى أن القانون المرتقب سيمهد لتأسيس منظومة رقابية أكثر كفاءة وفاعلية تعز حماية المستهلك وترتقي بجودة الأسواق وتسهم في دعم مسيرة التنمية والاستثمار بولاية البحر الأحمر.