بأدلة “الإبادة والاضطهاد”.. المحكمة الجنائية الدولية تفتح الصندوق الأسود لجرائم دارفور

 

أكدت المحكمة الجنائية الدولية،  أن نائبة المدعي العام، نزهة شميم خان، التقت بمجتمعات متضررة من النزاع في إقليم دارفور داخل مخيمين للاجئين في شرق تشاد، حيث استمعت إلى شهادات الضحايا بشأن الانتهاكات المرتكبة، مجددة تأكيد أن الوضع في دارفور لا يزال من أولويات التحقيق لدى مكتب الادعاء.

 

 

 

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن نائبة المدعي العام نزهة شميم خان أجرت لقاءات مع متضررين من النزاع في دارفور داخل مخيمي فرشانا وقوز بيدا بشرق تشاد، واستمعت إلى تجاربهم وتصوراتهم بشأن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

 

 

 

 

وأوضحت المحكمة أن خان أبلغت الضحايا بأن القضايا التي ينظر فيها مكتب الادعاء تستند إلى روايات أبناء دارفور وإفاداتهم، مؤكدة أهمية شهادات الضحايا في مسار التحقيقات الجارية.

 

 

 

وأضافت المحكمة أن الحالة في دارفور لا تزال تمثل إحدى أولويات مكتب المدعي العام، في إطار التحقيقات المتعلقة بالجرائم المزعوم ارتكابها في الإقليم.

 

 

 

وبحسب التعميم، فإن الأدلة التي جمعها مكتب الادعاء تعكس حجم الجرائم المدعى بارتكابها، بما في ذلك أعمال الاضطهاد بحق سكان دارفور، إلى جانب العنف الجنسي واسع النطاق الذي تعرض له الضحايا.

 

 

 

وتعود ولاية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر عام 2005، الذي أحال ملف الإقليم إلى المحكمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2002.

 

 

 

وبموجب الإحالة، أصبح للمحكمة اختصاص النظر في الجرائم التي تدخل ضمن ولايتها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، المرتكبة في دارفور خلال الحرب الجارية بالسودان.

 

 

 

ومنذ ذلك الحين، فتح مكتب المدعي العام للمحكمة تحقيقات في القضية، وأصدر قضاة المحكمة أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين السودانيين السابقين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم في الإقليم. ولا تزال المحكمة تتابع ملف دارفور، مع استمرار جمع الأدلة والاستماع إلى شهادات الضحايا والمتضررين.