من داخل البرلمان الفرنسي ..مناوي يطالب بتحقيقات دولية وملاحقة داعمي “الدعم السريع”
طالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، فرنسا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتصنيف مليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية، ووقف كل أشكال الدعم العسكري والمالي المقدم لها، ومحاسبة الجهات المتورطة في تمويلها.
وقال مناوي، في كلمة ألقاها اليوم أمام أعضاء البرلمان الفرنسي وممثلي الاتحاد الأوروبي، ونشرها عبر صفحته على فيسبوك، إن السودان يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المجتمع الدولي بالعدالة وحقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه المطالب ليست دعوات للانتقام، وإنما مطالب من أجل العدالة والمساءلة وحماية أرواح الأبرياء.
ودعا مناوي إلى اتخاذ خمسة إجراءات عاجلة، هي: تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية وفقاً للمعايير القانونية الدولية، ووقف الدعم العسكري والمالي واللوجستي المقدم لها والتحقيق مع المسؤولين عن تقديمه، وتجميد أصول الشركات والشبكات المالية المتورطة في تمويل عملياتها العسكرية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على أي دولة أو جهة يثبت تورطها في دعم هذه الفظائع.
وأشار مناوي إلى التقارير الجادة بشأن الدعم الخارجي الذي تتلقاه المليشيا، بما في ذلك ما يتعلق بتورط دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً بإجراء تحقيقات دولية مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين.
وأكد أن المآسي التي شهدتها مدن الفاشر والجنينة وزمزم ليست مآسي سودانية فحسب، بل مآسي إنسانية تمس ضمير البشرية جمعاء، موضحاً أن دارفور عانت على مدى أكثر من عقدين من العنف والنزوح والفظائع الجسيمة.
وقال مناوي: “نحن لا نطلب مجرد التعاطف، بل نطالب بقرارات ملموسة وإجراءات عملية ذات أثر حقيقي على أرض الواقع”.
ووجه نداءً إلى البرلمان الفرنسي والمؤسسات الأوروبية والمدافعين عن حقوق الإنسان، دعاهم فيه إلى عدم التخلي عن السودان، محذراً من أن يتحول الصمت إلى تواطؤ، مؤكداً أن التاريخ سيذكر ليس فقط من ارتكبوا الفظائع، بل أيضاً من كانوا قادرين على التحرك واختاروا الصمت.
واختتم كلمته بالقول إن الفاشر ليست مجرد مدينة في السودان، بل أصبحت اختباراً لضمير العالم، وأن العدالة يجب أن تشمل الفاشر والجنينة وزمزم وكل مدن السودان وكامل إقليم دارفور، وأن الكرامة لشعب السودان والإنسانية فوق كل اعتبار.