وزير العدل: لن نقبل مساواة المؤسسة الوطنية بـ”الميليشيا”
جدد وزير العدل مولانا عبد الله درف، الاثنين، رفض الحكومة لمساواة المؤسسة الوطنية “الجيش” بالميليشيا المتمردة.
وخاطب وزير العدل، الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش المستديرة التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، بالتعاون مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال درف: إنّ السودان وقع على سبع اتفاقيات من تسع اتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف “بنينا شراكات وتعاون مع كل الآليات والمؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.
وأكمل: إيفاءً بالتزامات السودان الدولية، وإيفاءً بخارطة الطريق التي قدمت للأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس الوزراء.
وأشار وزير العدل إلى أن السودان قام بمراجعة كافة التشريعات الوطنية لكي تتسق وتتواءم مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال إنّ السودان لديه سجل حافل في التعاون مع كل آليات حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأبان أن هنالك تنسيق وتناغم بين الآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال درف إنّ الدور الأساسي في ترسيخ وحماية هذه الحقوق من واجبات الدولة ومؤسساتها.
وقال “نؤكد بأننا في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان حريصون على التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية”.
وطالب الوزير المكتب القطري بتقديم رؤية وخطة واضحة بما فيها التمويل في المرحلة القادمة وخاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال إنّ المكتب القطري يمكن أن يلعب دوراً كبيرًا في دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان، ليتسنى للآليات الوطنية القيام بالدور المنوط بها وهي تمثل الأهداف الأساسية التي أُنشئ من أجلها المكتب القطري.
وأشار درف للقرار الصادر من الدولة بتصنيف ميليشيا آل دقلو بجماعة إرهابية للجرائم التي ارتكبتها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وأضاف: وفقاً للقانون الدولي الإنساني تصنف الميليشيا جماعةً إرهابية.
وقال: “لن نقبل أن تساوى المؤسسة الوطنية بهذه الميليشيا المتمردة، ولن نقبل أيضاً بوصف هذا العدوان بأنه نزاع بين طرفين”.
ودعا درف لأهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان، وأن تستقى المعلومات من الجهات الرسمية.