بالإحصاءات والبيانات.. النائب العام تقدم تنويرًا شاملًا لمفوض حقوق الإنسان بجنيف
قدم النائب العام انتصار أحمد، الخميس، تنويرًا شاملًا للمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكبار معاونيه.
وحوى التنوير، أعمال اللجنة الوطنية والنيابة العامة والجهات العدلية المعنية بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والمساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
واستعرضت انتصار بالإحصاءات والبيانات، الإجراءات التي قامت بها اللجنة الوطنية بشأن الدعاوى التي تم تقييدها، والتي تمت إحالتها للقضاء والبت فيها.
وأكدت على نزاهة واستقلالية اللجنة وكفاءة ومقدرة ورغبة القضاء السوداني في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا على نحو قانوني عادل وشفاف.
وجددت النائب العام التأكيد على التزام حكومة السودان وحرصها على التعاون مع آليات حقوق الإنسان بالبلاد.
وأشارت في هذا السياق إلى مكتب المفوضية السامية، والخبير المعين.
وشددت على أهمية تعزيز مستويات الشراكة والتعاون مع مكتب المفوض السامي بالبلاد.
وبصفة خاصة التوسع في برامج الدعم وبناء القدرات في مجالات الرصد وحفظ وتحليل الأدلة الجنائية الرقمية وكافة النظم الإجرائية والقانونية.
وأوجه التعاون والدعم في مجالات إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب وملاحقة مرتكبي الفظائع.
بالمقابل، أثنى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون القائم مع مكتبه في السودان.
وأعرب عن شكره لحكومة السودان على تسهيل استئناف عمل المكتب القطري عبر مكتبهم المؤقت في بورتسودان.
كما عبر عن تقديره للمجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية والتقارير التي أعدتها وقدمتها لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد استعداده عبر مكتبه في السودان لتقديم الدعم الفني خاصة” في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنصاف الضحايا وكل ما من شأنه تعزيز الثقة ومعالجة آثار الحرب.
وأشار إلى اهتمامه ومتابعته اللصيقة لتطورات الأوضاع في السودان كأولوية بالنسبة له منذ توليه لهذا المنصب، خاصة التطورات الأخيرة ممثلة في الحصار المفروض على الفاشر والاستهداف الممنهج لمعسكرات النازحين كما في زمزم وأبو شوك.