الموازنة… هل تجدي الجبايات؟

تقرير- إشراقة الحلو:
انتقد عدد من خبراء الاقتصاد موازنة العام ٢٠٢٧ مشرين إلى انها ستعتمد على الضرائب لعدم وجود مصادر أخرى للايرادات لعجز الاقتصاد المنتج عن توفير أي موارد ما يزيد الاعباء على المواطن واشاروا إلى عدم وجود أي موازنة منشورة منهم العام ٢٠٢٣ واعتبروا الحديث عن الموازنة الآن كلام في (الهوا) موجهين سؤالا إلى وزير المالية: إلى متى ستمول الموازنة من الجبايات مع ترك الذهب وحصائل صادراته في أيدي التجار للمضاربة بها في سوق العملة؟
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي أن المشكلة الأساسية لا تكمن في حجم الموازنة بحد ذاته، بل في قدرة الاقتصاد السوداني الحقيقي، المنتج والمنظم، على توليد الفوائض اللازمة لتمويل هذا التوسع دون إعادة إنتاج التضخم والهشاشة النقدية، بالإضافة الى مدى فاعلية أدوات التمويل مشيرا إلى ضرورة ضبط الإنفاق وترشيده من خلال، إعادة هيكلة الدعم (بأي صورة من صوره)
وضبط بند الرواتب ومعالجة التوظيف الجديد، ومراجعة المخصصات الإدارية، وأكد أن النجاح في خفض خمسة في المئة فقط من الإنفاق التشغيلي، غير الرواتب الأساسية، يمكن أن يوفر نحو 150 إلى 200 مليون دولار سنوياً
مشيرا إلى أهمية تأجيل المشاريع غير الضرورية والتركيز على مشاريع البنية التحتية العاجلة وتأجيل الكماليات حتى تتحسن الموارد.
وتحسين كفاءة المشتريات الحكومية، مبينا إن مكافحة الفساد والهدر في العقود قد توفر 10 في المئة من كلفة المشاريع.
‏امتصاص السيولة
وقال دكتور هيثم ل(أصداء سودانية) انه من الممكن إصدار سندات محلية طويلة الأجل بارباح حقيقية موجبة لامتصاص السيولة بدلاً من طباعة النقود، وأشار إلى ان تنفيذ هذه الخطوة يتطلب ثقة في القطاع المصرفي السوداني داعيا الى ضرورة الانتقال بالإصلاح المالى من مجرد التعامل مع التحديات قصيرة الأجل إلى بناء مساحة مالية مستدامة تسمح بتمويل التنمية، وتحقيق قدر أكبر من المرونة فى مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية، واضاف لابد من الحفاظ على التوازن بين استدامة المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادى وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المواطنين
تحقيق التوازن:
مشددا على أهمية وضع المواطن في صدارة الأوليات، على ان تحرص الدولة على تحقيق التوازن بين دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وأشار فتحي الى أن هذا الامر سيسهم في تحسين مستوى المعيشة، وزيادة معدلات التشغيل، وتحسين الدخول، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات العامة. وقال إن التحسن في المؤشرات الاقتصادية ينبغي أن يصاحبه تحسن ملموس في مستويات المعيشة، بمواجهة الفساد وتصحيح الأخطاء، وأشار إلى ضرورة ان تستعيد الطبقة المتوسطة قدرتها على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
وقال إن الإيرادات المتوقعة في السنة المالية، سوف تعتمد تقريباً على الضرائب والرسوم، والمعادن و مصادر أخرى متنوعة.
هشاشة ضريبية:
مشيرا إلى أن هذا التوزيع يكشف عن الاعتماد على اقتصاد داخلي ما يزال يعاني هشاشةً في القاعدة الضريبية. وقال فيما يتعلق بطرق تمويل العجز ، فإن الدول تلجأ إلى ثلاثة مسارات على رأسها الاقتراض الداخلي المباشر، أو الخارجي، أو إعادة توجيه الإنفاق، أو تخفيف المسار الأول بالاعتماد على التمويل النقدي غير المباشر، عبر توسيط مستثمرين بين الحكومة والبنك المركزي.
واشار إلى أنه في موازنة 2027 ، من المؤمل إضافة عنصر رابع يتمثل في دخول تدفقات استثمارية خارجية أو عوائد إعادة الإعمار المتوقع قدومها من الأطراف الصديقة او الدولية . محذرا من مخاطر توسع التمويل المحلي على حساب الاستقرار النقدي، خصوصاً إذا ترافق مع زيادة الضغوط التضخمية القائمة أصلاً، وقال ان الحكومة وبنكها المركزي لم تثبت قدرات مطمئنة على تخفيف تسارعها.
اعتبر التعويل على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خيارا استراتيجيا أكثر منه أداة قصيرة الأجل، مضيفا انه يحتاج بيئة قانونية واستثمارية مستقرة
مؤتمر المانحين:
مشيرا الى صعوبة عقد مؤتمر للمانحين في السنة المالية القادمة 2027 على الأقل. في الوقت الذي سيكون فيه لزاماً على الحكومة توضيح عملية إعادة تشكيل دور الدولة الاقتصادي وقال لابد من البدء اولا في تنفيذ إعادة الإعمار والتعمير ، لوصول الناتج المحلي “الرسمي” إلى مستويات غاب عنها طوال سنوات الحرب. واعتبرها محاولة لالتقاط مرحلة “تعافٍ اقتصادي” مفترضة بعد سنوات طويلة من الانكماش، داعيا الى وضع معايير حول الاستدامة، ومصادر التمويل، وقدرة الاقتصاد الحقيقي على دعم هذا النمو.
نمو مستدام:
وأكد على ضرورة ذهاب الجزء الأكبر من الإنفاق إلى تشغيل الجهاز الحكومي والحفاظ على الاستقرار الإداري، وركز على أهمية ابقاء النسبة الاستثمارية معتبرة ، لتكون الموازنة قادرة على خلق نمو مستدام ، مشيرا الى ان الإنفاق الاستثماري هو المحرك الأساسي لتوسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد
غياب الموازنة:

من جانبه أشار الخبير الاقتصادي أستاذ كمال كرار إلى عدم وجود أي موازنة عامة منشورة وذات أهداف واضحة وأرقام يعتد بها منذ عام ٢٠٢٣م
كما قال انه لم يحدث منذ عام الحرب عرض تفاصيل تنفيذ الميزانية بعد نهاية كل عام لتقييم الاداء المالي للدولة ولم يحدث أن تم عرض أي تقرير للمراجع العام يفيد بمراجعة أداء وحدات الحكومة المالي بما فيه أداء وزارة المالية.
واشار كرار إلى عدم نشر أي أرقام عن الايرادات والمنصرفات في موازنات سلطة بورتسودان واضاف أن أي حديث عن ميزانية ٢٠٢٧م هو كلام في (الهوا) لمحاولة الادعاء بأن هنالك دولة وسياسة اقتصادية
وقال ل( اصداء سودانية)هنالك فقط ايرادات تنتزع من الناس يتم توظيفها لمواصلة الحرب هذا هو دور وزارة المالية.
مضاربات التجار:

من جانبه الخبير الاقتصادي وجه دكتور محمد عبد القادر سبيل سؤال مباشر لوزير المالية دكتور جبريل الى متى ستمول الموازنة العامة من الجبايات؟ وأضاف مخاطبا الوزير أنت تصدر ٧٥ طن ذهبا لماذا تترك الذهب للتجار لكي يمارسوا بحصائله المضاربات فترتفع قيمة الدولار؟ واضاف ثم يبدأ الوزير في الشكوى نتيجة التفريط في أهم ثروة بالبلاد تساءل هل يعجز وزير المالية عن تشكيل آلية او شركة حكومية لشراء الذهب؟ مشيرا الى ٥٥ طن من مواقع الانتاج الاهلي من الممكن بتصديرها توفير ٥ مليار دولار تكفي لتمويل استيراد: الوقود والدقيق والأدوية ومدخلات الانتاج بجانب مستوردات الحكومة والتزاماتها بالخارج. ما الذي يمنع ذلك؟.
وأضاف من مبيعات الوقود والدقيق والادوية ومدخلات الانتاج توفر ايرادات ضخمة تسد عجز الموازنة.