مربط بحري للغاز المسال..شراكة سودانية- تركية
قبل المغيب
عبدالملك النعيم أحمد
*في ظل إنشغال الرأي العام بالأوضاع الإقتصادية المتدهورة والأزمات التي يعيشها المواطن يومياً والمسيرات التي تقصف مواقع الخدمات من كهرباء ومحطات وقود ويعيش فيها مواطنو عدد من الولايات في ظلام دامس بالتزامن مع الكثير من البشريات التي تتمثل في انتصارات الجيش وشركاؤه في معركة الكرامة بدحر العدو والتمرد ومرتزقة آل دقلو في محاور غرب وشمال كردفان والنيل الأزرق تطل علينا أيضاً إشراقات وبشريات من نوع آخر في الشأن الإقتصادي والإستثماري مسرحها هذه المرة شرق السودان ومدينة سواكن وهيئة المواني البحرية ذلك الصرح الإستراتيجي موقعاً واهمية لما يلعبه من دور هام في دعم الإقتصاد الوطني وبالمقابل بما يتطلبه من تحديث وتطوير ليكون في مصاف هيئات الموانئ البحرية العالمية في وقت تعلو فيه قيمة المعابر الاستراتيجية على ضو ما يحدث الآن في مضيق هرمز وباب المندب وتأتي الأهمية ايضاً لمقابلة الإحتياجات الحقيقية ليس للسودان وحده وانما ليكون بوابة حقيقية لكل الدول الإفريقية خاصة تلك التي ليس لديها منافذ للبحر والموانئ وما أكثرها.
*مناسبة حديث اليوم هو ما تناقلته الأخبار من توقيع إتفاقية شراكة إستراتيجية بين شركة سواكن بتروليوم والتي تعتبر هي الأخرى شراكة بين شركة آر غاز التركية وشركة بترودار السودانية حيث جاءت الشراكة بنظام البناء والتشغيل والنقل المعروف عالمياً بال (BOT) مع هيئة المواني البحرية السودانية.
*ينص إتفاق الشراكة الذي تم توقيعه بمدينة سواكن شرقي السودان وبحضور مميز لكل الوزراء المعنيين ومديري الشركات ووالي البحر الأحمر وسفير تركيا لدي السودان فخري أوبا ومدير هيئة المواني البحرية…ينص الإتفاق على إنشاء وتمويل وتشغيل مربط بحري مخصص لإستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال بمدينة سواكن وقد روعي في مشروع إنشاء هذا المربط كل الجوانب الفنية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه بعد دراسات مستفيضة إستمرت لأكثر من عام.
*فمن المواصفات الفنية المطلوبة لهذا المربط وتم إستيعابها بالكامل أنه سيتم بعمق (12) متر لإستقبال ناقلات بحمولة (5) آلاف طن كما سيتم إنشاء مستودع على بعد (150) متر من موقع المربط بسعة تخزينية تصل إلى (28) ألف طن وتم تحديد الفترة الزمنية لإكمال المشروع ب( 24) شهراً
*يأتي مشروع الشراكة وإتفاقية إنشاء المربط في وقت السودان بحاجة إلي النظر في إمكانياته الإقتصادية ومؤسساته التي يمكن أن تجلب إليه الملايين من العملات الأجنبية فضلا عما تحققه من وفرة في السلع الإستراتيجية من وقود وغاز بنوعيه ومن القمح والدقيق والسلع الاخرى وكلها تحتاج لتطوير الموانئ البحرية السودانية وتحديثها تقنياً وتوسعة مواعينها بحيث لا تحصر نشاطها في عمليات الشحن والتفريغ فقط أو عمليات المناولة التقليدية لذلك فإن مثل هذه الشراكات مع جهات تملك الخبرة والإمكانيات والعلاقات تظل ضرورية ومطلوبة.
*فالاتفاقية تهدف لتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة والذي يشهد الكثير من الأزمات بسبب السياسات المتبعة من ناحية وبسبب أيضا ضعف الإمكانيات في البنيات التحتية ومواعين النقل والإستقبال والتخزين من الناحية الأخرى مما يؤكد أهمية هذه الشراكة..وتأتي أيضاً بغرض تأمين إمدادات الغاز المسال والتي تحتاجه البلاد الآن بعد أن تجاوز سعر إسطوانة الغاز ال (200) ألف جنيه ومع ذلك فهو غير متوفر فتوفير المخزون الإستراتيجي من السلعة والذي يمكن ان تحققه هذه الشركة سيساهم كثيراً في تخفيف معاناة المواطنين.
*فالإهتمام بالإستثمار والدخول في شراكات مفيدة مع جهات أجنبية صاحبة خبرة وإمكانيات يظل ضرورياً ومطلوباً الآن بأكثر من أي وقت مضي بعد ان دمرت المليشيا معظم البنيات التحتية للصناعة والإستثمار كما أن تعديل قانون الإستثمار بما يشجع المستثمر الوطني والأجنبي على حد السواء يظل هو الآخر من ضرورات المرحلة وفك الإشتباك بين ما هو إتحادي وولائي وبين المجموعات السكانية والحكومة يحتاج لجهد أكبر نتيجة لما سببه من هروب الكثير من المستثمرين بسبب نزاعات أهلية وعدم تهيئة البيئة الملائمة للإستثمار…فالتكن هذه الشراكة مدخلاً للمزيد من الإستثمارات المدروسة بعناية والتي من شأنها أن تنقذ ما يمكن من إنقاذه في الإقتصاد الوطني.
*ختاما فإن شراكة إنشاء المربط البحري السوداني التركي مثار حديث اليوم والتي تمت بنظام ال
.(BOT)
*نتوقع أن تتمدد لجهات ومشروعات أخري كثيرة في الدولة بعد هذه الحرب خاصة في مشروعات البني التحتية والمشاريع الزراعية لتساعد في دفع عجلة الإقتصاد بأسرع مما هي عليه الآن..ونامل ان تكون فعلاً فترة العامين هي أقصى فترة لإنجاز المشروع ليدخل دائرة الإقتصاد الوطني لان تجارب السودان في تمديد فترة إنجاز الاتفاقيات والمشروعات بل إلغاء بعضها ليست بالقليلة مما يستوجب الحرص والمتابعة الدقيقة لإنجاز المشروع بالدقة المطلوبة والتوقيت المحدد وفق نص الاتفاقية.