مسجل التنظيمات يحذر من التعامل مع النقابات  (غير الشرعية)

أكدت ، مسجل عام تنظيمات العمل المستشار آمنة الصادق كبر ، أن المكاتب التنفيذية للنقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، التي تم حلها في عام 2019م بقرار من لجنة إزالة التمكين، قد استعادت شرعيتها القانونية عقب إلغاء القرار بقرار من المحكمة القومية العليا في نوفمبر 2022م.

وأوضح البيان الصادر عن المسجل العام أن هذه التنظيمات عادت لممارسة أنشطتها بحرية تامة بعد إلغاء المرسوم الدستوري رقم 1/2023م في يونيو 2025م، مشيرًا إلى أن مسجل تنظيمات العمل كان قد أعلن في مايو الماضي إنهاء الدورات الانتخابية وتحويل المكاتب التنفيذية إلى لجان تمهيدية معتمدة بشهادات رسمية.

وشددت على عدم قانونية تكوين أي تنظيمات بطرق غير شرعية، مؤكدة أن القوانين السودانية واتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها السودان تقر بـ”نقابة المنشأة” وليس “نقابة الفئة”، معتبرة أن النقابات التي ظهرت مؤخرًا تحت هذا المسمى غير شرعية ولا يجوز التعامل معها.

ودعت الجهات ذات الصلة إلى التعامل فقط مع التنظيمات الشرعية المعتمدة رسميًا من قبل مسجل عام تنظيمات العمل، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية والمؤسسية.