خبير اقتصادي :تحديث البيانات  إجراءات دورية تقوم بها البنوك

أشارالاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إلى   ان  الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي تهدف في الأساس إلى وضع قاعدة بيانات محدثة، وتضمن أمن المعلومات من خلال الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، وإمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك.

فيما اعتبر تحديث البيانات  إجراءات دورية تقوم بها البنوك كل ستة أشهر بضمان العمل بصورة جيدة والحفاظ على أداء القطاع المصرفي.

وقال إن خطوة التنبيه  للعملاء من عدة وسائل اتصال مع الحفاظ على استمرار العمل ومنح مهلة يؤكد على حرص البنك على استمرار العمل بكفاءة مع تحريك الحسابات الراكدة أو غير المحدثة.

واوضح ان تعديل الضوابط الذي ألزم به البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلي بضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.

مشيرا إلى فوائد  تحديث البيانات لعملاء المصارف خاصة فيما يلي  حماية حسابات العميل وفتح آفاق جديدة لتسويق وعرض منتجات وخدمات البنوك، وتسهيل التواصل الدائم مع العميل.

مبينا ان اهم هدف هو حرص البنوك على تحديث بيانات عملائها، لحماية العميل وحساباته ولضمان وصول المراسلات البنكية ومعرفة العميل بحركة حسابه لاكتشاف اى عملية مشكوك فيها سواء عن طريق سحب رصيد من احدى بطاقاته أو اجراء عملية بنكية عبر خدمات الانترنت البنكى والابلاغ عنها فورا لوقف تنفيذها.

والحفاظ على تحديث البيانات، يحمى العملاء من مخاطر السرقة فى مجال البطاقات.

وقال ان اخطار البنك العميل بكل معاملة مالية تتم على حسابه فور حدوثها يحميه من التهديدات، ولذلك يجب على قاعدة المتعاملين مع البنوك الحرص على تحديث بياناتهم اولاً بأول لضمان حماية حساباتهم واموالهم.

واكد  فتحي ان تحديث البيانات التفصيلية للعملاء يساعد على فتح قناة تسويقية جديدة لوحدات القطاع المصرفى، تتمكن من خلاله الوصول للعميل بكل سهولة ويسر لعرض منتجاتها وخدماتها والترويج لأي منتج جديد يتم تدشينه، وتعتمد عليها البنوك فى حملاتها التسويقية.

كما ويساعد تحديث البيانات فى تنشيط الحسابات المجمدة أو غير المفعلة Inactive Account

، والتى لا يتم اجراء أي معاملات عليها لفترة طويلة نسبياً، ويسهم فى معرفة البنك بالعميل واحتياجاته والعمل على تلبية الاحتياجات المختلفة والمتنوعة للعملاء بمختلف الشرائح.

واكد هيثم ان تحديث البيانات بصفة مستمرة له اهمية كبيرة بالنسبة للبنوك، وذلك لمتابعة العملاء فى حال الاخلال بسداد اقساط الدين وفوائده فى آجالها المستحقة.

فيما يتعين على البنك  تحديث البيانات و المعلومات و المستندات التي حصل عليها من العميل عند فتح الحساب بصفة دورية و على أن يتم هذا التحديث من سنتين إلى خمس سنوات كحد أقصى أو عند تجديد التسهيلات الأئتمانية.

و الهدف من هذا الاجراء هو التأكد من وجود صاحب الحساب سواء كان فردا أو شركة والاستعلام عن موقفه من امكانية التواصل معه بشكل مستمر يساعد تحديث بيانات العملاء لدى البنوك في ضمان استمرار الخدمات المصرفية بدون توقف، وحماية الحسابات من عمليات الاحتيال، وتسهيل التواصل السريع لإنجاز المعاملات، والالتزام بالأنظمة الرقابية ومكافحة غسل الأموال.

يجانب تأمين الحسابات ضد الاختراق أو العمليات غير المرخصة.واستقبال تنبيهات العمليات والرسائل النصية والرمز التعريفي فوراً. وتنفيذ العمليات الرقمية عبر التطبيقات دون الحاجة لزيارة الفروع. كما ويساعد البنوك نفسها في الحد من الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع بناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة للعملاء لتقديم خدمات أفضل.

واكد هيثم ان قرار البنك المركزي بوضع تعديلات على تحديث بيانات العملاء يهدف لضبط السوق المصرفية وحماية بيانات العملاء في ظل انتهاج السودان استراتيجية الشمول المالي

وزيادة أعداد الأفراد والشركات المشتركين ضمن المنظومة المصرفية.

مشيرا إلى ان عددا كبيرا أصبح لديهم إمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم من معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين.

وقال على البنوك والمصارف السودانية  ان تقوم بإخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قِبل العميل، وكذلك إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية مرة كل شهر بموعد التحديث.