السودان يطرح رؤيته أمام مجلس الأمن: حماية المدنيين وعودة النازحين وتوسيع الممرات الإنسانية
أكد السودان استمرار التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بهدف استكمال ترتيبات الرصد والمراقبة وتعزيز الشفافية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفقاً للقوانين الوطنية وأحكام القانون الدولي الإنساني.
وقال السفير الحارث إدريس في بيان السودان أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول السودان اليوم تمسك الحكومة بمعالجة الأزمة الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، وتوسيع نطاق الممرات الآمنة لإيصال المساعدات، وفك الحصار عن إقليمي دارفور وكردفان، وحماية المدنيين والنازحين، وصولاً إلى تحقيق السلام المجتمعي والمصالحة الوطنية.
واستعرض مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس الحارث الرؤيا المركزية لحكومة السودان ، والتي ترتكز على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وضمان حق الحياة وحرية الحركة الآمنة للمدنيين، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى والمخطوفين والمحتجزين عبر آلية وطنية وأممية وإقليمية.
وشدد البيان على أهمية تهيئة المناخ للحوار الحر عبر تدابير بناء الثقة، وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني، وتوسيع الفضاء المدني، مع التأكيد على أن المشروعية الديمقراطية تمثل أساس الحكم بنهاية المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات العامة، وأن مشروعية دور القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها الإقليمية يمثل أحد مرتكزات الرؤية الوطنية.
وفي محور العمل الإنساني، أوضح البيان أن حكومة السودان قررت تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتباراً من الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2026، لتيسير وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.
وأشار البيان إلى أن التمويل الفعلي لخطة الأمم المتحدة للاحتياجات والاستجابة الإنسانية لعام 2025 لم يتجاوز 37.2%، بعجز بلغ 62.8% حتى منتصف عام 2026، فيما بلغت الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية والاحتياجات المقدرة للاستجابة في مختلف القطاعات نحو 63%، الأمر الذي أدى إلى خروج 15.5 مليون شخص من نطاق تغطية المساعدات الإنسانية متعددة القطاعات.
وأوضح البيان أن جهود الحكومة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة، أسهمت في تسهيل الوصول الإنساني إلى أكثر من 18 مليون شخص من المتأثرين خلال عام 2025.
وأضاف أن السلطات المختصة أصدرت 108 أذونات للتحرك الإنساني شملت 13 ولاية، لصالح عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وفي إطار تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء البلاد، أشار البيان الى اعتماد 14 مساراً داخلياً على مستوى 18 ولاية .