إلغاء سقوفات شيكات المقاصة.. استعادة الدور الطبيعي
تقرير- إشراقة الحلو:
أيد عدد من خبراء الاقتصاد قرار إلغاء سقوفات شيكات المقاصة الالكترونية واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة الثقة في الجهاز المصرفي داعين إلى تقوية البنية التحتية للمصارف وتقوية أنظمة الرقابة داعين إلى ابتداع أساليب جديدة لمعرفة حجم السيولة خارج الجهاز المصرفي لكنهم قالوا ان القرار لن يؤثر على سعر صرف الجنيه باعتبار ان البلاد تمر بموجة ركود.
خلفية القرار:
توقع الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي دكتور لؤي عبد المنعم ان يسهل قرار إلغاء سقوفات شيكات المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية،عمليات المدفوعات التجارية والمؤسسية، لكنه قال في المقابل سيضع ضغطا أكبر على سيولة المصارف وأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر.
واشار دكتور لؤي إلى أن السقوف السابقة كانت تقيد قيمة الشيكات التي يمكن تحصيلها عبر نظام المقاصة الإلكترونية، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتسوية مبالغ كبيرة بين المصارف..مبينا أن القرار الجديد شمل إلغاء تعميم 5 يناير 2026 الخاص بتحديد السقوف، وتعديل موجهات التحصيل الصادرة في 12 مارس 2026
واضاف انه بموجب التعديل، تعمل المقاصة الإلكترونية طوال أيام الأسبوع دون سقف لقيمة الشيكات.
التزامات المقاصة:
مشيرا الى البنك المركزي شدد على التزام إدارات السيولة في المصارف بالوفاء اليومي بالتزامات المقاصة، مع جزاءات إدارية ومالية على الإدارات التنفيذية العليا إذا عجزت أرصدة البنك عن تغطية السحوبات.
وقال إن القرار يساعد على تسريع المدفوعات التجارية مبينا ان القرار يتيح للشركات تنفيذ مستحقات الموردين والعملاء بقيم كبيرة دون تقسيمها إلى شيكات متعددة. ما يقلل الإجراءات الإدارية، ويختصر زمن التحصيل، ويدعم انتقال الأموال بين المصارف بشكل أكثر سلاسة.
واعتبر ان القرار قد يعيد جزءا من الثقة في الشيك كأداة دفع وتسوية للالتزامات التجارية، خصوصا في التعاملات المؤسسية التي تحتاج إلى وسيلة دفع موثوقة وقابلة للتتبع. و قال كلما تحسنت قدرة النظام على التسوية، ارتفعت جاذبية الشيك أمام البدائل مثل النقد أو التحويلات غير الرسمية.
الاحتجاز النقدي:
وأشار لؤي إلى أن تسريع تصفية الشيكات يمكن أن يقلل الاحتجاز النقدي لدى الشركات، ويسرع دوران رأس المال في التجارة والإنتاج والخدمات. واكد أن استمرار المقاصة طوال الأسبوع يمنح المتعاملين مرونة أكبر في جدولة التزاماتهم المالية.
واشار إلى أن الانتقال لمقاصة إلكترونية أوسع يعزز رقمنة المدفوعات ويقلل الاعتماد على النقد في التعاملات الكبيرة. و ربط نجاح هذا التحول بوجود أنظمة تحقق ومراقبة قوية، مشيرا الى ان خصخصة الرقمنة وحدها لا تلغي مخاطر الاحتيال أو الأخطاء التشغيلية.وقال دكتور لؤي ان القرار يعتبر مؤشرا على توسيع قدرة الجهاز المصرفي على استيعاب المعاملات ذات القيم الكبيرة وتسويتها عبر القنوات الرسمية، ما قد يشجع الشركات والمؤسسات على زيادة اعتمادها على المصارف في إدارة مدفوعاتها والتزاماتها المالية، بدلا من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة أو اللجوء إلى وسائل التسوية خارج النظام المصرفي.
استعادة الثقة:
واضاف أن انتظام المقاصة وموثوقية التسويات يمكن أن يساهما في استعادة الثقة تدريجيا في الخدمات المصرفية، وتعزيز دور المصارف في الدورة الاقتصادية.
لكنه قال أن إلغاء السقف لا يعني إلغاء مخاطر السيولة، بل يزيد من أهميتها.. مبينا إن المخاطر لا ترتبط بمجرد قيمة الشيكات التي يستقبلها المصرف أو يقدمها للمقاصة، وإنما بصافي مركزه الناتج عن عمليات المقاصة، و اوضح قائلا إذا أصبح المصرف مدينا بصافي التسوية، يتعين عليه توفير الأرصدة اللازمة للوفاء بالتزاماته، بصرف النظر عن توقيت وصول التدفقات النقدية المتوقعة من عملائه.
واعتبر التنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة أرصدة البنك المركزي، والتنسيق بين إدارات الخزينة والسيولة، عوامل حاسمة لتفادي العجز أو التأخر في التسوية.
وقال أن إدارة السيولة تمتد إلى متابعة التدفقات النقدية خلال اليوم، تحسبا للفجوات الزمنية بين المدفوعات والمتحصلات.
فشل السداد:
وأوضح دكتور لؤي إن المصرف قد يواجه نقصا مؤقتا في السيولة رغم امتلاكه موارد مالية كافية على المستوى الإجمالي، ما يتطلب وجود ترتيبات فعالة لإدارة السيولة قصيرة الأجل وتوفير الاحتياطيات اللازمة لمواجهة التقلبات المفاجئة.
واشار إلى أن الشيكات الكبيرة قد تتركز في عدد محدود من العملاء أو القطاعات، مثل التجارة والاستيراد والمقاولات والخدمات. واضح انه في هذه الحالة، يرتفع تعرض المصرف لفشل سداد عميل كبير أو سلسلة من الشيكات المرتبطة ببعضها
واوضح أن رفع قيمة الشيكات يجعلها أكثر جاذبية لعمليات التزوير أو الاحتيال أو استغلال الشيكات في تداول غير مشروع. داعيا المصارف الى تعزيز التحقق من الشيكات، ومراقبة الأنماط غير الاعتيادية، وربط أنظمة المقاصة بأدوات كشف الاحتيال.
وقال إن قدرة المصارف لن تتساوى في استيعاب القرار.. مبينا إن البنوك التي تمتلك سيولة أقوى وأنظمة تشغيل أكثر تطورا ستكون قادرة على إدارة التدفقات الكبيرة بسهولة أكبر، بينما قد تواجه البنوك الأضعف صعوبة في الوفاء اليومي بالتزامات المقاصة.
تعثر العملاء:
واضاف قد يؤدي عجز بعض المصارف عن تغطية التزاماتها اليومية إلى تأخر التسويات أو فرض جزاءات، ما يضغط على سلاسة المدفوعات في السوق.
وأشار الى أن ارتفاع الشيكات المرتجعة أو تعثر العملاء الكبار قد يرفع مخاطر الائتمان ويؤثر في قدرة البنوك على الإقراض. واضاف ان ارتفاع معدلاتها خصوصا ذات القيم الكبيرة، يؤدي إلى إضعاف الثقة في الشيك كوسيلة دفع.
احتيال و تزوير:
وأشار الى خطر الأخطاء التشغيلية أو أعطال أنظمة المقاصة ما يعطل تسوية المدفوعات، وقال أن الشيكات عالية القيمة قد تصبح أكثر عرضة للاحتيال أو التزوير إذا لم تقترن الرقمنة بضوابط تحقق قوية.
واضاف ان توسيع نطاق المقاصة يرفع من أهمية كفاءة البنية التحتية التقنية للمصارف ونظام المقاصة المركزي. مشيرا إلى أن اي أعطال تؤدي إلى تعطيل عمليات التحصيل والتسوية، ما ينعكس على ثقة المتعاملين واستقرار المدفوعات.
آليات واضحة:
وقال دكتور لؤي ان نجاح القرار يتطلب بناء أنظمة سيولة يومية دقيقة تراقب التدفقات الداخلة والخارجة لحظيا. بالإضافة الى وضع حدود داخلية على حجم المخاطر المرتبطة بكل عميل أو قطاع، حتى مع إلغاء السقف الرسمي لشيكات المقاصة.
مشددا على أهمية وضع آليات واضحة لإدارة حالات العجز المؤقت في السيولة،لضمان انتظام التسويات و الحد من انتقال الضغوط المالية بين المصارف.
داعيا إلى تنسيق وثيق بين البنك المركزي والمصارف لمراقبة التسويات والتدخل المبكر عند الضغوط.
مشددا على أهمية توعية الشركات بأن إلغاء السقف لا يعني إلغاء التزامها بالتغطية النقدية عند استحقاق الشيك،
كما دعا الى تحديث البنية التحتية التقنية لأنظمة المقاصة والمصارف، وتعزيز أمن المعلومات والحماية من الاختراقات.
أنظمة الرقابة:
واعتبر لؤي إلغاء سقوف شيكات المقاصة الإلكترونية خطوة موجهة لتنشيط المدفوعات التجارية وتحسين كفاءة التسوية بين المصارف، وتوسيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية. واضاف أن الأثر الاقتصادي الأهم للقرار هو تحسين كفاءة استخدام السيولة وتسريع دورانها بين المؤسسات والمتعاملين.
وربط نجاح القراربقدرة المصارف على إدارة السيولة ومواجهة مخاطر التركز والاحتيال والأعطال التشغيلية، إلى جانب كفاءة أنظمة الرقابة والتسوية.. واضاف ان إلغاء السقوف يوسع نطاق المعاملات الممكن تنفيذها، لكنه يرفع مسؤولية المصارف في الوفاء بالتزاماتها اليومية، بما يحافظ على استقرار الجهاز المصرفي ويعزز الثقة فيه.
قيود الحسابات:
من جانبه قال رئيس سلطة تنظيم اسواق المال السابق شوقي عزمي أن
المقاصة الإلكترونية مسؤولة عن تسوية المدفوعات بين المصارف تحت إشراف البنك المركزي ومن ثم تقوم المصارف باجراء التسويات المالية بينها وبين حسابات العملاء و أكد ان وجود قيود علي حسابات العملاء وتحديد سقوقات في عمليات الخصم او التوريد عبر الشيكات يؤدي الي خلل في طبيعة النشاط المصرفي المناط به تيسير حركة الأموال بين الحسابات المختلفة، واضاف شوقي أن أي قيود تعطل الحركة التجارية تؤدي الى لجوء التجار الي أساليب اخري لتحصيل مواردهم النقدية ومنها الاحتفاظ بالكاش خارج الجهاز المصرفي بجانب فقدان وعدم رغبة البعض بالتعامل بالشيكات.
عودة الدور الطبيعي:
واعتبر القرار الخاص بإلغاء السقوفات للشيكات مع استمرار عمل المقاصة طيلة ايام الاسبوع هو عودة للدور الطبيعي للمصارف لممارسة نشاطها العادي. مشيرا إلى ان تحديد السقوفات كان امرا اضطراريا لجأ اليه البنك المركزي نتيجة الظروف التي احاطت بالبنوك السودانية نتيجة الحرب وتأثر قدراتها المالية وتركز النشاط المالي بصورة كبيرة في مصارف بعينها ، واضاف هو امر فرضته ظروف فقدان الشيكات لدى كثير من العملاء.
وقال اما فيما يتعلق بقدرة المصارف على الايفاء بالتزاماتها تجاه العملاء فإن البنك المركزي يسيطر على هذا الامر ويضع الضوابط وادوات المحاسبة على اي مصرف لا يتمكن من الايفاء بألتزاماته، وقال من مسؤوليات البنك المركزي الاساسية السيطرة على حجم السيولة وإدارتها بطريقة تمكن كافة المصارف من الايفاء بألتزاماتها تجاه العملاء.
أساليب جديدة:
داعيا الى ابتداع أساليب جديدة لمعرفة حجم السيولة خارج الجهاز المصرفي عبر ادوات مالية جديدة وخلق ثقة أكبر لدى المواطنين بجانب ابتداع اسلوب الحوافز للذين يتعاملون مع الجهاز المصرفي.
قائمة الفقراء:
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان محجوب أن الإلغاء كان متوقعا منذ فترة مشيرا الى أن الغرض منه انتفى بعد تبني الحكومة لسياسات تحرير مرنة فيما يختص بسعر الصرف للجنيه السوداني مبينا إن القرار قصد به انذاك تقليل الطلب علي الدولار وتقييد حركة دوران النقد.
لكنه قال أن القرار لن يؤثر كثيرا على سعر الصرف للجنيه السوداني في الوقت الحالي مشيرا الى ان البلاد تمر حاليا بموجة ركود سببها فشل الموسم الزراعي الصيفي ودخول اكثر من ثلثي المواطنين في قائمة الفقراء.