الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال:

القاهرة – ناهد اوشي:
بالسلامين الجمهوريين السوداني والمصري افتتحت الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال حيث ابتدرت بورشة العمل الأولى (التصنيع الغذائي والدوائي بين مصر والسودان.. الفرص والتحديات).
وقال ممثل الشركة المصرية السودانية د. نظمي عبد الحميد ان الملتقى يأتي استجابة لتوجيهات رئيسي البلدين
بحانب الرغبة في تحويل ما يربطنا إلى مشروعات حقيقية تلبي احتياجات البلدين وأشاد بجهود السفارة السودانية في دعم وتهيئة المناخ المناسب للتشبيك بين الجانبين المصري والسوداني.
عمود فقري:

وقال إن القطاع الخاص يمثل العمود الفقري لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين معتبرا الورش منصات لوضع خارطة طريق للتكامل بين البلدين واكد بأن الأمن الغذائي والصحي يمثلان ركيزة لأي تنمية مستدامة.
واشار لتنظيم ورش تسبق الملتقى منها اعادة الاعمار والتعدين في السودان وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية ضخمة وفي المقابل يذخر السودان بموارد طبيعية ومصادر مياه متعددة مما تشكل قاعدة ضخمة للتكامل بين البلدين وخلق قوة قادرة على توفير الغذاء للبلدين وتقليل فاتورة الغذاء والتوسع نحو التصدير لدول الجوار.
تكامل صناعي:
وقال بأن الشركة المصرية السودانية تؤمن بأن الشراكة بين شطري وادي النيل ضرورة للانطلاق نحو التكامل الصناعي والزراعي وتحويل التحديات إلى فرص وقال لابد من خلق منصة للحوار الجاد وفتح آفاق جديدة في مجالي التصنيع الدوائي والغذائي.
أمن قومي:
عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية كريم ابو غالي اشار إلى ان البلدين تربطها مصالح استراتيجية مشتركة وقال إن الأمن الغذائي أصبح قضية أمن قومي في ما يسهم لتكامل بين البلدين في خلق قوة استراتيجية وأكد أن التكامل مشروع حضاري يعزز الأمن الغذائي.
وكشف حجم الصادرات المصرية إلى السودان والتي تقدر ب223 مليون دولار من الدقيق المخصص للخبز وقال يصل إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 390 مليون دولار.
قضايا اقتصادية:

رئيس اتحاد اصحاب العمل معاوية البرير اشار إلى ان الملتقى يأتي لبحث مواضيع اقتصادية مشتركة بين البلدين ونادى بانتهاج سياسة مرنة والسماح للبنوك السودانية مزاولة أعمالها داخل مصر لتسهيل الإجراءات المالية مع استثناء القطاع الخاص من الأذن الأمني وتخفيف بعض القيود لتسهيل الاستثمارات السودانية في مصر, وإنشاء مناطق صناعيج مشتركة تحقق فرص عمل للسودانيين والمصريين . وقال يمكن الاستثمار المباشر بتوسيع الزراعة التعاقدية واضافة قيمة مضافة للمنتجات واشار إلى وجود كثير من المحاصيل تتطلب التكامل بين شطري الوادي .ونادى بزيادة حجم التجارة البينية التي يمكن أن تصل الى 10 مليار دولار حال إحسان استغلال الموارد.
واشاد بحكومة مصر في الدعم والمساندة للسودان
وقال نأمل في أقامة اتحاد اقتصادي بين البلدين.
تكاملات مطلوبة:
رئيس اتحاد المصدرين وجدي ميرغني اشار إلى اهمية وصول العلاقات السودانية المصرية الي التكاملات المطلوبة منوها إلى امكانيات السودان في ظل وجود اكثر من 180 مليون فدان صالحة للزراعة غير انه اشار إلى استغلال اقل من 25%فقط وقال إن السودان مغطى بمصادر مياه حتى المناطق الصحراوية تغطي بالبحيرة النوبية مع وجود اكثر من 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية غير انه اشار إلى ضعف الإنتاج نسبه لتقلب السياسات وضعف التمويل المتاح بما تساهم في عدم استغلال المساحات الموجودة واشار إلى معاناة القطاع الصناعي بسبب ضعف التمويل وضعف الكهرباء وارتفاع التكلفة مع عدم وجود البنية الداخلية.
وكشف وجدي حجم الاستيراد خلال العام السابق والذي سجل 4 مليار و900 مليون دولار منها الواردات الغذائيه مليار و700 مليون دولار
وقال نصرف اكثر من 36%من الواردات على السلع الغذائية.
واشار إلى ان مساهمات مصر في السلع الغذائية كانت مقدرة خاصة خلال الحرب وساهمت في تغطية العجز بالسودان.
وقطع بأن موارد السودان وقلة التكلفة في الاستثمارهو الأنسب لتغطية العجز الغذائي في مصر لجهة سهولة زراعة المحاصيل في السودان والقرب الجغرافي الذي يقلل من تكلفة النقل إلى مصر.
وقال حال توفر الارادة السياسية يمكن الاستفادة من الامكانيات وتامين العجز الغذائي المتوقع بتكلفة أقل.
وكشف حجم الفجوة الغذائية في السودان والتي تصل الي 1.7 مليار دولار بينما تصل في مصر الفجوة من اللحوم بقيمة 2مليون دولار والمحاصيل 24 مليون طن بقيمة 8 مليار دولار.
تلاحم الاستثمار:

نائب وزير الزراعة السابق د. مني محرز اكدت اهمية التوافق والتلاحم في الاستثمار بين البلدين وقالت ان السودان يمتلك فرصا للإنتاج الزراعي وقالت بالتكامل بين القطاعين الخاص بالبلدين يمكن تحقيق الزيادج في الإنتاج الزراعي والحيواني.
رئيس اتحاد الغرف التجارية علي صلاح قال بأن التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى للمستوى المطلوب برغم توافر الفرص لزيادة التبادل التجاري.
تحاويل بنكية:
ونادى علي صلاح بإزالة المعوقات على راسها التحاويل البنكية بين البلدين وقال لابد أن يكون هنالك تحويل مباشر بين البنكين المركزيين بالبلدين وقال الدواء من اكثر القطاعات التي تحتاج إلى تركيز مشيرا إلى اهمية دفع التجارب السابقة بين البلدين في مجال الادوية.
واشار المديرالعام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بروفيسور إبراهيم الدخيري الى أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات استمرت في السودان فترة طويلة بيد انه أكد قدرة السودان على النهوض واشار إلى الجهود المبذولة في تحقيق الإنتاج والانتاجية عبر بوابة الزراعة التعاقدية ونادى بخلق علاقات بين القطاعين الخاص المصري والسوداني للاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين وقال يجب أن يكون هنالك مقاربات.
تشريح دقيق:
مدير شركة زادنا د. طه حسين نبه لضروره تشريح دقيق للعلاقات السودانية المصرية والبرامج المنفذة والتي وصفها بأنها سياسية في المقام الأول وان غالبيتها فاشلة وقال عدم الاستقرار السياسي تسبب في عدم الاستقرار الاقتصادي واشار الي إن الميزان التجاري المصري يشهد عجزا اثر على الاقتصاد المصري
وقال صدرنا خلال العام 2022 إلى مصر 7طن من الذهب وفقا لاجراءات بنك السودان المركزي و دعا إلى وضع برامج( فول الصويا) بين مصر والسودان يوفر له كل المقومات للنجاح وكذلك برنامج للقمح وغيره وقال لابد من وضع برامج حقيقية وواضحة لفترة زمنية وتسهيلات حكومية محددة وقال هنالك اتفاقيات كثيرة لم نستفد منها.
وكشف عن انطلاق مشروع زادي بمساحة مليون فدان بقيمة مليار دولار وقال في ظل الحرب وصلنا ل 400 محور وخلال نوفمبر سيرى المشروع النور.
وأعلن العمل على تطوير مشاريع الاعاشة وكذلك مشاريع بولاية نهر النيل وقال انشأنا محفظة تشغيلية لتمويل تلك المشاريع .ووعد بالعمل مع الجهات المختصة لتطوير القطاعات الاقتصادية.