القطن السوداني .. رؤية اقتصادية جديدة ..!!
تقرير- ناهد اوشي:
تحول المنتدى الأفريقي للقطن والنسيج، الذي تنظمه الغرفة التجارية الأفريقية بالقاهرة، إلى نقطة التقاء لعرض رؤية اقتصادية سودانية جديدة، تقوم على تحويل القطن من سلعة خام تُصدّر بلا قيمة مضافة، إلى صناعة متكاملة تبدأ من الزراعة التعاقدية وتنتهي بالمنتج النهائي.
وجاء الوفد السوداني بتمثيل مناسب للمنتجين وبعض الشركات الكبرى، وبدأ بالفعل توقيع اتفاقيات مع مصنعين من مصر والبرازيل ودول أخرى، تشمل استيراد أقطان من السودان، والقيام بزراعة تعاقدية في السودان لصالح شركات أجنبية.
عودة بعد تراجع:
قال وكيل وزارة الزراعة السابق عبد الرحمن هتر إن السودان فقد مكانته التجارية منذ توقف زراعة القطن طويل التيلة، لكن القطاع بدأ التعافي منذ 2018، حيث ارتفعت المساحات من 600 ألف فدان إلى 2 مليون و500 ألف فدان، فيما بلغت مساحة الموسم الحالي مليوناً و550 ألف فدان.
وأرجع التراجع إلى تعديل قوانين مشروع الجزيرة في 2005 و2014، الذي جعل المزارع حراً في ما يزرعه، فترك القطن لضعف جدواه، وفقد السودان أسواقه.
وأضاف أن المشكلة اليوم ليست في الإنتاج، فالسودان ينتج 12 قنطاراً للفدان في القطن المحور، مقابل 8 إلى 12 قنطاراً في مصر، لكن العائد المصري يعادل أربعة أضعاف العائد السوداني، بسبب الفارق في الحلج والتصنيع والتسويق.وأشار إلى أن الاعتماد على اللقيط اليدوي، وتوجه العمالة نحو التعدين، ورداءة المحالج التجارية التي تشبه معاصر الزيوت البلدية، أنزلت رتبة القطن السوداني، ما يستدعي التحول إلى الحصاد الآلي ومحالج بمواصفات حديثة.
عقبة التمويل:
قال الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز إن المشكلة الأساسية الآن هي تمويل مدخلات الإنتاج، من جازولين وتقاوي وأسمدة، وأن الاتفاقيات الجارية تستهدف سد هذه الفجوة.وأضاف أن القطاع الزراعي هو الأقدر على النهوض بسرعة في مرحلة إعادة الإعمار، وأن القطن والسمسم والصمغ العربي تمثل ميزة نسبية للسودان، لكن إنتاجها تراجع بسبب الحرب وأسباب هيكلية، وأن نهوضها يمكن أن يسهم في إخراج عدد كبير من السودانيين من الفقر، الذي يعيش فيه أكثر من 70% منهم.
تصدير المنتج:
أكد المهندس عبد الرحمن عبد النبي، مدير عام صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات المصري، أن القطن المصري هو أغلى قطن في العالم، وأن القطن السوداني يحمل نفس الصفات، بل إن الأرض السودانية أخصب، ما يجعلها الامتداد الطبيعي لزراعته.وحذر من أن تصدير القطن خاماً لا يحقق قيمة مضافة، مشيراً إلى أن القطعة الواحدة من القطن العادي تُباع في أوروبا بنحو 600 و700 دولار بعد تصنيعها، بينما يعود عائد القطن على خزينة الدولة المصرية من العملات الصعبة ضئيلاً مقارنة بالفاكهة.وقال: نحن محتاجون إلى أن لا نصدّر قطناً، بل نصدّر منتجاً نهائياً.
الأرض والخبرة:
وقال مصعب موسى، مدير شركة وادي النيل، إن التكامل السوداني – المصري يجمع بين الأرض والمياه السودانية، والخبرة التقنية والانفتاح التسويقي المصري، وأن البعد الجغرافي يخفض تكاليف الإنتاج والنقل، ويجعل السودان بوابة لأفريقيا.
فيما أكد رئيس منظمة القطن فتح الرحمن الماحي أن تطوير القطاع يتطلب تجاوز بيروقراطية الدولة، خاصة في ملف السلامة الأحيائية، وتبني التقاوي المحسنة، لأن تكلفة رش الأصناف التقليدية تعادل تكلفة الإنتاج الكلية.
وقالت رئيسة غرفة تجارة أفريقيا (ميري) إن المنتدى يُعقد في مصر اعترافاً بقدراتها وتاريخها، ويستهدف شراكات تستغل المزايا النسبية لكل بلد، لتحقيق رفاهية الشعوب من إنتاج وتصنيع وتجارة هذا المحصول الهام.
السودان يملك الأرض والمياه والإنتاجية، ومصر تملك الخبرة والبنية والأسواق، وإذا تحولت الاتفاقيات إلى تمويل حقيقي وتصنيع داخل السودان، يمكن للقطن أن يعود قاطرة للاقتصاد السوداني، لا مجرد محصول يُباع خاماً