تفاهمات “سودانية مصرية” لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
ونوه، في حوار مع وكالة السودان للأنباء (سونا) يُنشر لاحقاً، إلى زيارة مرتقبة لوزير النقل المصري إلى السودان في الأسبوع الأخير من ديسمبر المقبل، برفقة عدد من المسؤولين، من بينهم رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، مبيناً أن الزيارة ستبحث الترتيبات المتعلقة بوضع حجر الأساس للفرع.
وأوضح الوزير أن من أبرز نتائج التفاهمات مع مصر الاتفاق المبدئي على الاستفادة من إمكانات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومقرها الإسكندرية، لإنشاء فرع لها في السودان، استجابة للطلب الذي تقدمت به الوزارة.
وأضاف أن مواقع عدة طُرحت لاستضافة الفرع، من بينها بورتسودان وولاية الجزيرة، حيث أبدت الجهات المعنية في الولايتين استعدادها وخصصت أراضي لهذا الغرض، إلى جانب مقترحات للاستفادة من بعض المباني الحكومية بمدينة بورتسودان لبدء النشاط الأكاديمي بافتتاح كلية أو كليتين في المرحلة الأولى، على أن يُحسم الموقع النهائي عقب الزيارة والوقوف ميدانياً على الإمكانات المتاحة.
وفي مجال الطرق، كشف الوزير عن اتفاق لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيراً إلى أن المسؤولين المصريين المعنيين بتنفيذ مشروعات تطوير الطرق أبدوا استعدادهم لزيارة السودان، تمهيداً للتوقيع على اتفاقيات للتعاون في هذا المجال.
كما أشار إلى مباحثات أُجريت مع الشركة المنفذة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، جرى خلالها استعراض تفاصيل المشروع، حيث أبدت الشركة رغبتها في الدخول إلى السودان والمساهمة في تنفيذ مشروع للعاصمة الإدارية الجديدة وفق نظام البوت.
ولفت إلى استمرار المشاورات مع الجانب المصري، فضلاً عن التعاون بين بيوت الخبرة المصرية والسودانية، والتكامل بين الشركات في البلدين، مشيراً إلى وجود نماذج عملية لهذا التعاون، من بينها عمل شركات مصرية وسودانية بصورة مشتركة في مجال صيانة الكباري.
وأشار إلى أن عدداً من الشركات أبدت استعدادها للعمل في السودان، معرباً عن توقعاته بأن تسهم زيارة وزير النقل المصري المرتقبة في فتح مزيد من الفرص وتسهيل دخول الشركات وبدء أعمالها.
وفيما يتصل بالتنسيق مع الجامعة العربية والمؤسسات التمويلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على متابعة هذا الملف، بالتعاون مع سفارة السودان بالقاهرة، التي تضم قسماً مختصاً بمتابعة ملفات البنية التحتية والتواصل اليومي مع الشركات المعنية، والوقوف على مدى استعدادها للدخول إلى السودان وتنفيذ المشروعات.
وحول إدراج السودان ضمن برنامج إعادة التأهيل الذي ترعاه جامعة الدول العربية، أوضح هارون أن هذه الخطوة تتيح للوزارة فرصاً أوسع للاستفادة من العطاءات التي تطرحها الدول العربية، سواء في مجال المشاركة في تنفيذ المشروعات أو تمويل منشآت البنية التحتية.
وأضاف أن الدول التي تمر بظروف إعادة الإعمار تحظى بأولوية ضمن هذه البرامج، الأمر الذي يعزز فرص السودان في التعاقد مع الشركات التابعة للدول العربية لتنفيذ مشروعات النقل والبنية التحتية.
وأكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب منح الحكومات العربية الضوء الأخضر لشركاتها للدخول إلى السودان والعمل فيه، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية المعنية لتسهيل هذه الإجراءات.
وقال إن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، التي انعقدت مؤخراً بمدينة الإسكندرية، استعرضت مستوى تنفيذ الخطط السابقة وما تم إنجازه منها، إلى جانب الخطط التي لم تُستكمل، ومناقشة الأسباب والتحديات التي أعاقت تنفيذها، مشيراً إلى أن النقاشات أسهمت في التوافق على المضي قدماً في تنفيذ خطة العام 2027.
ووصف الوزير المشاركة بأنها ناجحة ومثمرة، بالنظر إلى حجم مشاركة وزراء النقل العرب والنقاشات التي شهدها المؤتمر، مبيناً أنها أتاحت فرصة للالتقاء بنظرائه العرب وتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير قطاع النقل.
وأكد انفتاح السودان على مختلف أشكال التعاون العربي وتبادل الخبرات، لافتاً إلى أن البلاد، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع النقل جراء الحرب، تمتلك خبرات متراكمة يمكن الاستفادة منها في مرحلة إعادة التأهيل والتطوير.