المباحث تكشف السر: لماذا قفزت بلاغات السرقة والنهب في الخرطوم فجأة ؟
تعهدت الإدارة العامة للمباحث المركزية بملاحقة المجرمين ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وكشفت عن استردادها ماقيمته 1.7 مليون دولار و 38 تريليوناً و166 مليار جنيه سوداني، من خلال أعمال الفحص الضريبي وإيجار السجلات وغيرها من الإجراءات.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير إكتمال الترتيبات لاسترجاع العربات المنهوبة بدول الجوار مبيناً، أن الدفعة الأولى من العربات المستردة تضم نحو 63 عربة تابعة لشركة السهم الذهبي، مشيراً إلى أن عمليات الاسترداد شملت ست عربات من النيجر وعربتين من الجزائر، فيما تتواصل الجهود لاسترداد الدفعة الثانية الموجودة حالياً في تنزانيا.
وأكد اللواء عبد الكريم، خلال حديثه في منبر الشرطة الدوري السادس، أن المباحث المركزية لم تتوقف عن أداء مهامها خلال فترة الحرب، وظلت تضطلع بدورها الأساسي في منع الجريمة وكشف الجرائم التي تقع، إلى جانب متابعة البلاغات الجنائية على مستوى ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن البلاغات المتعلقة بالمال، بما فيها النهب والسرقة، تتصدر البلاغات المسجلة خلال الفترة الحالية، وعزا ارتفاع أعدادها إلى عودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، حيث شرع كثيرون في تدوين بلاغات بشأن ممتلكاتهم التي فقدوها خلال الحرب.
ونفى أن تكون زيادة البلاغات مؤشراً بالضرورة على انتشار الفوضى، موضحاً أن عودة المواطنين أسهمت في ظهور بلاغات عن وقائع حدثت خلال فترة الحرب ولم يتمكن أصحابها من الإبلاغ عنها في حينها.
وفي ما يتعلق بدائرة الأدلة الجنائية، أوضح المدير العام أنها تعمل حالياً في جميع الولايات، وتقدم خدماتها في عدد من المحليات، بما يشمل خدمات مسرح الجريمة والإجراءات الفنية المرتبطة بالتحقيقات الجنائية.
وكشف عن خطط لتطوير غرف التحري وتزويدها بكاميرات متخصصة، بما يسهم في تعزيز قدرات الرصد والتحقيق ورفع كفاءة العمل الجنائي.
كما أشار إلى اهتمام الإدارة بتطوير قدراتها في مجال التعامل مع الجرائم المستحدثة والتحديات المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من إدارة المعلومات في رصد معتادي الإجرام ودعم العمل الشرطي.
وبيّن أن الإدارة العامة للمباحث المركزية تعمل عبر تسع دوائر متخصصة، من بينها دائرة التحقيق الجنائي والجرائم المستحدثة في بحري، ودائرة الكلاب الشرطية، إلى جانب الدوائر والإدارات الأخرى المعنية بمكافحة الجريمة وتطوير وسائل الكشف عنها.
وتأتي هذه الجهود في إطار عمل المباحث المركزية لاستعادة الممتلكات المنهوبة خلال الحرب، وتعزيز قدرات الأجهزة الشرطية في كشف الجرائم وملاحقة مرتكبيها،