آخر الأخبار

الدولة السودانية والعدالة الانتقالية… كيف نعالج إرث الانتهاكات ونمنع تجدد الصراعات؟

موطئ قلم

د. أسامة محمد عبدالرحيم

 

*تواجه الدولة السودانية، في مسيرتها نحو إنهاء الحرب وإعادة البناء، واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية، تتمثل في كيفية التعامل مع إرث طويل من النزاعات المسلحة والانتهاكات والمظالم السياسية والاجتماعية.. فقد تراكمت خلال العقود الماضية ملفات القتل والتهجير ومصادرة الممتلكات والتعذيب والاعتقال التعسفي، إلى جانب مظالم التهميش والإقصاء وسوء استخدام السلطة.. وجاءت حرب الخامس عشر من أبريل 2023م لتضيف إلى هذا الإرث مأساة إنسانية واسعة، وتضع السودان أمام سؤال يتجاوز محاسبة مرتكبي الجرائم إلى مستقبل العلاقة بين الدولة والمجتمع: كيف يمكن تحقيق العدالة للضحايا، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، ومنع تكرار الانتهاكات، دون أن تتحول العدالة نفسها إلى أداة للصراع السياسي أو الانتقام؟.

 

*تكتسب العدالة الانتقالية أهميتها من طبيعة المجتمعات الخارجة من الحروب والتحولات السياسية العميقة، حيث تتجاوز الانتهاكات أحياناً قدرة النظام القضائي التقليدي على معالجتها منفرداً.. وهي منظومة متكاملة من الإجراءات القضائية وغير القضائية، تشمل كشف الحقيقة والمساءلة الجنائية وجبر الضرر والمصالحة وإصلاح المؤسسات وضمانات عدم التكرار. وتقوم فلسفتها على الاعتراف بحقوق الضحايا، وتحديد المسؤوليات وفق القانون، ومعالجة الظروف التي سمحت بوقوع الانتهاكات واستمرارها. ويتوقف نجاحها على استقلال مؤسساتها، ومشاركة المجتمعات المتضررة، ووجود إرادة سياسية تقبل إخضاع السلطة نفسها للمحاسبة.

*وقد عرفت التجربة السودانية محطات متعددة طُرحت فيها قضايا العدالة والمساءلة عقب التحولات السياسية، خصوصاً بعد انتفاضتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م، ثم بعد التغيير السياسي في أبريل 2019م.. واختلفت طبيعة الإجراءات المتخذة في كل مرحلة باختلاف ظروفها وموازين القوى فيها، إذ انصرفت بعض الجهود إلى محاسبة رموز الأنظمة السابقة، بينما ظلت معالجة الانتهاكات الأوسع وإصلاح المؤسسات محدودة أو غير مكتملة.. وأسهم ضعف الاستمرارية المؤسسية وتكرار الصراعات على السلطة في تعطيل مسارات المحاسبة، وإعادة إنتاج الخلاف حول مشروعيتها وأهدافها.. وتكشف هذه التجربة أن تغيير النظام السياسي وحده لا يكفي لبناء عدالة مستدامة، ما لم تتأسس على قواعد قانونية مستقلة تتجاوز حسابات المنتصرين والمهزومين.

*وفي النزاعات المسلحة التي شهدها جنوب السودان قبل انفصاله، ثم دارفور والمنطقتان ومناطق أخرى، تراكمت مظالم ارتبطت بفقدان الأرواح والممتلكات والنزوح والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون. وقد تضمنت بعض اتفاقيات السلام ترتيبات للمصالحة والتعويضات ومعالجة آثار الحرب، لكن تفاوت التنفيذ واستمرار النزاعات حالا دون تحقيق كثير من الأهداف المعلنة.. ومع التحول السياسي عام 2019م، اكتسبت العدالة الانتقالية موقعاً بارزاً في الوثيقة الدستورية، ثم في اتفاق جوبا للسلام عام 2020م، الذي تضمن ترتيبات لإنشاء مؤسسات وآليات للعدالة الانتقالية.. غير أن هذه الالتزامات واجهت تحديات سياسية ومؤسسية وتنفيذية كبيرة، وأظهرت مجدداً الفجوة بين الاتفاق على المبادئ والقدرة على تحويلها إلى مؤسسات فاعلة.

*وجاءت الحرب الحالية لتضاعف حجم المسؤوليات والاستحقاقات، وتضيف إليها تعقيدات إنسانية وقانونية ومؤسسية بالغة. فقد تعرض المدنيون لأشكال متعددة من العنف، شملت القتل والاعتداءات الجنسية والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات والمرافق الخدمية، إلى جانب الاعتقالات والانتهاكات المرتبطة بالنزاع.. ووثقت تقارير أممية وأفريقية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأثارت قضايا تتعلق بالمسؤولية عن جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية.. وتستدعي خطورة هذه الوقائع تحقيقات مستقلة ومهنية تحدد المسؤوليات الفردية والقيادية، وتوفر للضحايا سبل الإنصاف، وتمنع توظيف الاتهامات خارج مقتضيات الأدلة والإجراءات القانونية.

*ويمثل كشف الحقيقة أحد المرتكزات الأساسية للعدالة الانتقالية، لأن المجتمعات التي عاشت الحروب تحتاج إلى معرفة ما حدث، ومن اتخذ القرارات، وكيف نُفذت الانتهاكات، وما الظروف التي سمحت بها. ويتطلب ذلك إنشاء آليات مستقلة لجمع الشهادات والوثائق وحفظ الأدلة، وتوثيق المفقودين والمختفين قسرياً، وحصر الضحايا والأضرار، مع توفير الحماية للشهود والناجين.. وينبغي أن تشمل هذه العملية مختلف المناطق والفترات ذات الصلة، وأن تراعي خصوصية الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفاً. فالحقيقة الموثقة تمثل أساساً للمساءلة وجبر الضرر، وتساعد المجتمع على مواجهة ماضيه بعيداً عن الروايات المتعارضة والتعميمات السياسية.

 

*وتأتي المساءلة الجنائية باعتبارها ركناً أساسياً في هذا المسار، خصوصاً في الجرائم الجسيمة التي تستوجب التحقيق والمحاكمة. ويقتضي ذلك إعادة تأهيل القضاء والنيابة وأجهزة التحقيق، وتعزيز استقلالها وقدراتها الفنية، وضمان حقوق المتهمين والضحايا على السواء.. كما ينبغي أن تمتد التحقيقات إلى المسؤولية القيادية متى توافرت شروطها القانونية، وأن تشمل من أصدر الأوامر أو أسهم في التخطيط أو التمويل أو التسهيل وفق الأدلة المثبتة.. وتظل المسؤولية الجنائية شخصية، فلا يجوز تحميل جماعة قبلية أو جهوية أو سياسية مسؤولية أفعال أفرادها، كما ينبغي مراعاة اختلاف طبيعة الجرائم وحجمها والمسؤوليات المتعلقة بها.

*وتفقد العدالة الانتقالية جانباً كبيراً من مشروعيتها عندما تصبح معايير المحاسبة مرتبطة بالانتماء السياسي أو بموقع الأطراف من السلطة، فتُفتح ملفات وتُغلق أخرى وفق موازين النفوذ والمصالح.. وقد عانت التجربة السودانية في مراحل مختلفة من تداخل مطالب العدالة مع الخصومات السياسية، الأمر الذي أضعف الثقة في بعض إجراءات المحاسبة وأثار الشكوك حول استقلالها. وتقتضي العدالة الحقيقية إخضاع جميع الوقائع لمعايير قانونية موحدة، مع مراعاة اختلاف طبيعتها وخطورتها، وضمان ألا تتحول المؤسسات العدلية إلى أدوات لتصفية الحسابات أو حماية أصحاب النفوذ.. فالمصداقية التي تحتاجها العدالة الانتقالية تنبع من استقلالها وحياد إجراءاتها وقدرتها على إنصاف الضحايا دون انتقائية.

 

*وتبرز هنا العلاقة المعقدة بين العدالة والسلام، إذ قد تسعى بعض التسويات السياسية إلى تجاوز ملفات الانتهاكات مقابل وقف القتال أو الوصول إلى اتفاق.. غير أن التسويات التي تؤجل حقوق الضحايا أو توفر حماية غير مشروعة من المساءلة تترك أسباباً عميقة لاستمرار المظالم.. ويقتضي الأمر التمييز بين المصالحة المجتمعية والعفو الذي قد يجيزه القانون في نطاق محدد، وبين المسؤولية الجنائية عن الجرائم الدولية الجسيمة وما يرتبط بها من التزامات قانونية.. كما ينبغي أن تظل إجراءات المحاسبة خاضعة لضمانات المحاكمة العادلة، حتى تحقق العدالة غاياتها وتحافظ على الثقة العامة.

*ويمثل جبر الضرر بعداً أساسياً في معالجة آثار الانتهاكات، ويشمل التعويض المالي، ورد الممتلكات والحقوق، وإعادة التأهيل الصحي والنفسي، والاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا.. وفي السودان، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع النزوح وفقدان المساكن والأراضي وسبل العيش.. ويتطلب التعامل معها إنشاء سجل وطني للأضرار، وآليات عادلة لتحديد المستحقين، وصندوق مستقل للتعويضات يخضع للرقابة المالية والقضائية. كما ينبغي أن تمتد المعالجة إلى تتبع الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم، واسترداد الممتلكات المنهوبة وفق الإجراءات القانونية، ومراجعة شبكات التمويل والاقتصاد غير المشروع التي تستفيد من النزاعات، بما يعزز قدرة الدولة على إنصاف المتضررين ومعالجة بعض المصادر الاقتصادية للعنف.

*أما المصالحة المجتمعية، فتحتاج إلى معالجة تراعي طبيعة النزاعات المحلية وتداخلها مع الانتماءات القبلية والجهوية.. فقد أدت الحروب إلى تمزيق علاقات اجتماعية راسخة، وإثارة نزاعات حول الأراضي والموارد والممتلكات، وتراكم مشاعر الخوف والمرارة.. وتستطيع الإدارات الأهلية والقيادات الدينية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني الإسهام في إعادة بناء الثقة، شريطة مشاركة المتضررين واحترام حقوقهم وكرامتهم.. كما ينبغي أن تستند المصالحات إلى الاعتراف بالانتهاكات ومعالجة أسباب النزاع، وأن تظل حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف محفوظة، بعيداً عن الضغوط الاجتماعية أو التسويات التي تتجاوز إرادتهم.

*وتتجاوز ضمانات عدم التكرار معالجة الجرائم الماضية إلى إصلاح المؤسسات والسياسات التي أتاحت وقوعها.. ويشمل ذلك إخضاع القوات النظامية للضوابط القانونية والرقابة المؤسسية، وإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وإصلاح أجهزة العدالة والإدارة العامة، ومراجعة التشريعات التي تسمح بالتعسف أو التمييز. كما يستلزم تطوير نظم التعيين والترقي والمساءلة، وحماية استقلال القضاء، وتعزيز الرقابة على المال العام والموارد الاقتصادية. فاستمرار المؤسسات بالاختلالات نفسها التي صاحبت الانتهاكات السابقة يجعل احتمالات تكرارها قائمة، مهما تعددت لجان التحقيق والتوصيات.