النظام المالي في المنطقة الحرة: البنية التحتية لجذب الاستثمار
عبد العزيز أبوبكر
*المنطقة الحرة الناجحة لا تقوم على الإعفاءات الجمركية و الضرائبية أو الموقع الجغرافي الممتاز فقط ، العنصر الحاسم هو وجود نظام مالي متكامل منفصل عن الاقتصاد المحلي، مرن، ويتعامل بالعملات الأجنبية
الهدف من ذلك هو تسهيل التجارة، حماية العملة المحلية، وجذب المستثمر الأجنبي.
*أولا : مكونات النظام المالي في المنطقة الحرة
بنوك الـ Offshore – 1- القلب المالي للمنطقة الحرة وتعريفه
هو بنك مرخص من البنك المركزي للدولة المضيفة للمنطقة الحرة لكنه يعمل خارج النظام المصرفي المحلي لها
وظائف بنك الاوفشورالأساسية
1- الحسابات متعددة العملات: دولار، يورو، درهم، ريال. ممنوع التعامل بالعملة المحلية.
2- حرية التحويل 100%: تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج بدون موافقة البنك المركزي.
3- تمويل التجارة: خطابات إعتماد ، ضمانات، تمويل ما قبل التصدير للشركات داخل المنطقة الحرة.
4- إدارة الخزينة: للشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك فروعا في عدة مناطق حرة دولية.
5- الفصل عن الاقتصاد المحلي: يحمي الاحتياطي النقدي من التقلبات لأن العملة الحرة بالمنطقة الحرة لا تدخل السوق المحلي.
مثال:( شركة في المنطقة الحرة بالسودان تستلم مائة ألف دولار من تركيا ، تحول 50 ألف لمورد في الصين مباشرة من حسابها في الـ Offshore
*المؤسسات المالية غير المصرفية
وهي مؤسسات تكمل دور البنوك وتوفر مرونة أكبر للمستثمر الموجود داخل المنطقة الحرة:
شركات التأمين وإعادة التأمين
تأمين البضائع، تأمين الائتمان للتصدير، تأمين المصانع ضد المخاطر و تأمين الخدمات و والأنشطة
*شركات التمويل والتأجير : تمويل شراء المعدات والآلات للشركات الناشئة بدون ضمانات بنكية
شركات إدارة الأصول
إدارة استثمارات المستثمرين الأجانب داخل المنطقة الحرة وخارجها
*شركات الفاكتورينغ شراء فواتير التصدير من الشركات التي تعمل في الصادر ومنحها سيولة فورية قبل عملية التصدير
*مكاتب الصرافة المرخصة تحويل العملات بين الشركات داخل المنطقة الحرة فقط، بالدولار
*بورصة السلع والخدمات
بعض المناطق الحرة المتقدمة ك دبي وجبل علي أنشأت بورصة داخل المنطقة الحرة
لتسعير السلع بالدولار
عقود آجلة للصادرات بالدولار
تربط المستثمرين ببعض مباشرة
*ثانيا : علاقة بنك الاوفشور بالمنطقة الحرة بالبنك المركزي للدولة المضيفة البنك المركزي هو المنظم والحارس وليس المشغل.
*يعتمد مبدأ الفصل التام بين الأموال في المنطقة الحرة ( اوفشور ) و الاقتصاد المحلي ( البنوك المحلية ) لذلك البنك المركزي يشترط 3 قواعد ذهبية.
*لا عملة محلية : ممنوع فتح حساب أو إقراض بالجنيه عملة الدولة المضيفة.
*لا تسرب للسوق المحلي: أموال المنطقة الحرة لا تدخل البنوك المحلية إلا عبر نافذة البنك المركزي.
*احتياطي منفصل : بنوك الـ Offshore لا تخضع لنسبة الاحتياطي الإلزامي للعملة المحلية
*الترخيص والرقابة
– البنك المركزي يمنح ترخيص “بنك Offshore” منفصلا عن المنظومة المالية للدولة
*يراقب: كفاية رأس المال، مكافحة غسل الأموال ، يستلم تقارير شهرية عن حركة النقد الأجنبي
*دور البنك المركزي كـ بوابة
لكل التحويلات بين المنطقة الحرة والبنوك المحلية لابد ان تمر عبر البنك المركزي لضمان الشفافية وعدم التهرب الضريبي.
*ثالثا : لماذا النظام المالي المتكامل بالمنطقة الحرة مهما؟ بدون نظام مالي قوي مع نظام رقابة فاعل يخاف المستثمر بالمناطق الحرة على أمواله ، كما أن حرية تحويل الأموال مهمة و اساسية له ،و يعد النظام المالي القوي بالمنطقة الحرة ضمانا لعدم الضغط على العملة المحلية ، و يكون عامل فصل وحماية الاحتياطي النقدي و يضمن سرعة الاجراءات المالية للمستثمر ، بدون نظام مالي قوي بالمنطقة الحرة هناك صعوبة في جذب FDI و جذب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات للاستثمار في المنطقة الحرة.