ملاحقة البوليس الأوربي.. واتساع العزلة الدولية للمليشيا الإرهابية

الراصد

فضل الله رابح

*أعاد إلغاء الإتحاد الأوربي لمؤتمر الأوضاع في السودان الذي كان يتزعمه الوليد مادبو وآخرين التذكير بممارسات سياسية خاطئة مألوفة في أجزاء من أفريقيا خلال الفترة الأخيرة تحديدا في كمبالا ونيروبي كانت تخدم أجندة المليشيا الإرهابية وفصيلها السياسي– ( صمود – تأسيس ألخ) إذ كانت 80% منها في ظاهرها تمارس تحت ستار أنشطة وبرامج مخصصة لحقوق الإنسانو دعم التحول الديمقراطي ولكن في حقيقتها إسناد للتمرد وهي تبحث عن شرعية لحكومتهم الموازية المزعومة بيد أنها قد فشلت بل باتت مدخلا لمخاوف وهواجس أمنية لتلك الدول وظلت تتعرض لمنع وملاحقة من الحكومات وأجهزتها الأمنية وآخرها إبطال الشرطة الكينية لعدد من الأنشطة السياسية والندوات الداعمة للتمرد – وبعد أن تكشفت الحقيقة الأخيرة في خدعة أوربا وإعتذارالنائب بالبرلمان الأوربي الذي يحمل الجنسية الألمانية للشعب السوداني وإعترافه بأنهم أخطأوا بدعوة مجموعة تتبع للمليشيا كانت تنتحل صفات على أساس أنهم يمثلون الحكومة والشعب السوداني ومفوضين لبحث قضية السلام والتفاوض بشأنها مع المؤسسات الأوربية.

*الواقعة رغم أنها معزولة والمتسبب فيها مركز خاص وهو الجهة المنظمة والمنظرة للمؤتمر والمنسقة مع الإتحاد الأوربي إلا أنها أثارت حفيظة البوليس الأوربي.

*وبدأ التحقيق في الواقعة وكلف فريقا من المباحث للتفتيش والتقصي في الروايات المتعلقة بالحادثة وملاحقة العناصرالسودانية والأوربية والمراكز التي بدأت تتعاون مع الأنشطة المشبوهة التي تنظمها جماعات تابعة لمليشيا الدعم السريع.

*وبحسب مصادر أوربية أن الشرطة تحفظت على الشخصية المفتاحية في تمويل أنشطة مليشيا الدعم السريع في أوربا ويدعى دكتور.محمد إبراهيم تربطه بالمليشيا طبيعة علاقات إجتماعية وهو مقيم في سويسرا وهو الذي نسق مع عضو الإتحاد الأوربي الإيطالي المشهور بالفساد وقد إستلم أموالا نظير تنفيذ المخطط والسيناريوهات السياسية والاعلامية الملحقة به

*رشحت أسماء لشخصيات معروفة نشطة في الملف أبرزهم نصر الدين عبد الباري ومحمد حسن التعايشي قاما بتوظيف علاقاتهما سلبيا وإستغلالها لدعم المسار الجديد للمليشيا في سياق تبادل المنافع وتحقيق مكاسب خاصة وعامة.

*وإنحصرت تحقيقات الشرطة الأوربية في جمع المعلومات بشأن مصادر تمويل أنشطة المليشيا والبرامج المشبوهة والطريقة التي أدخلت بها الأموال إلى أوربا ومن بينها مبلغ تمويل المؤتمر الملغي محل النقاش .

*خلال السنوات الثلاثة الماضية تنوعت مشاريع عمل القوى السياسية التي تشكل ظهيرا سياسيا للتمرد لكنها تركزت بشكل أساسي في العمل الإنساني وهو النشاط الذي يجد مقبولية في الأروقة الأوربية ولكن الفكرة الأساسية تعتبر هذه أعمالا مزدوجة تفضي جميعها إلى دعم المنابر والمراكز التي تسند أغراض المليشيا السياسية والممارسات الإحتجاجية وتحميل الحكومة مسؤولية رفض السلام وسوء الأوضاع الإنسانية.

*وجاءت خطوة المنع وهي القشة التي قصمت ظهرالبعير وكشفت المستور وما يتم وتخفيه الجهات التي خططت لقيام المؤتمر تحت غطاء (الإتحاد الأوربي) وبرفع الأخير رايات الخطر وتفعيل الدور الرقابي، فشل منظمو الفعالية بل لم يتمكنوا من تحد التعميم الرسمي الذي أصدره الإتحاد الأوربي وتلاه مندوبه وقضى بمنع استخدام الأملاك العامة الأوربية لأي أغراض حزبية أو سياسية تخدم جنجويد السودان الذين يمارسون أفعالا ضد الإنسانية ويمارسون كل أشكال الإرهاب ويهددون الأمن والسلم الدوليين.