اجراءات مشددة ضد (مافيا الاراضي) في العاصمة
في تحرك رقابي عاجل لكبح جماح “مافيا الأراضي” التي توغلت في مفاصل العمل الإداري مستغلة فوضى الحرب، نفذ والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، زيارة ميدانية مفاجئة إلى وزارة التخطيط العمراني.
وتأتي هذه الزيارة في وقت كشفت فيه تقارير عن نشاط محموم لشبكات إجرامية قامت بـ تزوير أوراق ملكية منازل في أحياء الخرطوم المختلفة، مستغلة غياب أصحابها والظروف الأمنية المعقدة، حيث تم بيع مئات العقارات لصالح تلك المافيا عبر مستندات مزيفة، مما هدد بضياع حقوق آلاف الأسر السودانية.
وخلال جولته الصارمة داخل إدارات الوزارة، وجّه الوالي بـ “إغلاق الثغرات” القانونية فوراً، مشدداً على أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون مع الفاسدين. وأكد حمزة أن الحكومة وضعت “آلية محكمة” لإعادة فحص ملفات الملكية وتدقيق المستندات الرسمية، لقطع الطريق أمام عمليات البيع غير القانوني وحماية حقوق المواطنين المهجرين قسرياً من منازلهم.
من جانبها، أقرت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني، بصعوبة التحديات الراهنة، معلنةً عن إجراءات احترازية مشددة لمنع أي تلاعب في “السجل الرقمي والورقي” للأراضي. وأكدت أن الوزارة تعمل الآن على حصر التجاوزات التي حدثت خلال فترة الحرب، تمهيداً لإبطال أي عقود بيع تمت عبر التزوير وإحالة المتورطين إلى القضاء.
وبهذا التحرك، تضع حكومة الخرطوم “الخط الأحمر” أمام سماسرة الأراضي وشبكات التزوير، في محاولة لاستعادة الثقة في الأجهزة العدلية والإدارية وحماية ما تبقى من ممتلكات المواطنين في ظل الحرب المستعرة.