تساؤلات لوزير الطاقة
الوان الحياة
رمادي :
*يبدو أن توفير المواد البترولية يشهد هذه الأيام اضطرابا في اتخاذ القرارات المناسبة التي تسهم في توفير المواد البترولية خاصة مع بداية الموسم الزراعي وارتفاع وهبوط أسعار النفط بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.
*السياسات التي صدرت قبل الحرب باتفاق وتشاور بين وزارة النفط والشركات المستوردة للمواد البترولية عبر غرفتهم التجارية قد توصلت الى تكوين خمس مجموعات من الشركات اتاحت الفرصة لثلاثين شركة لتستورد مواد بترولية وفق جدول وضعته الوزارة واتفاق بين الشركات في كل مجموعة تتساوى فيه الأرباح بين الشركات والحصول على هامش ربح معقول لا يتسبب في رفع أسعار المواد البترولية وقد حددت نسبة 50 % للاستهلاك لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
*هذا الاتفاق سار بصورة جيدة وباشراف مباشر من الوزارة رغما عن أن بعض الشركات كانت ترفض هذا الاتفاق وتقاومة ولم تشارك فيه رغم محاولات زملائهم للانضمام للمجموعات وتكوين مجموعات جديدة.
*الأنباء تتحدث عن أن هذا الاتفاق العادل الذي لا يستثنى أحد من الشركات ويعطي فرصة للجميع للعمل سيتوقف نهاية هذا الشهر.
*التساؤلات تبدأ ب(لماذا) يتوقف مثل هذا الاتفاق الذي ساوي بين جميع الشركات واعطاهم فرصة للعمل.. وهل أخفق هذا الاتفاق في عدم توفير المواد البترولية أو رفع أسعارها؟
*ما هي الخطوة المقبلة وماهي السياسات المستقبلية لاستيراد المواد البترولية وهل ستراعي المساواة بين جميع الشركات في عملية الاستيراد؟
*ألا يجب ان تكون هناك سياسة واضحة لتوفير المواد البترولية حتى لا تثار أي شبهات حول هذا الامر؟.
*أليس من الأوفق أن تحترم مؤسسات القطاع الخاص والتي هي أدرى بمصلحتها وأن تتم أي سياسات جديدة بالاتفاق معهم مثل اتحاد الغرف التجارية وغرفه المتخصصة؟
*أرجو أن نجد إجابات وافية من وزارة النفط وأن تضع في الحسبان مصالح البلاد والعباد والمواطن المستهلك والمنتج والمستورد وأن لا يتأثرأي من هؤلاء باضطراب السياسات.