القضائية: عمليات النهب والتدمير التي تعرضت لها الأجهزة العدلية لن تثنيها عن القيام بدورها
أبان نائب رئيس القضاء د. منير محمد الحسن أن مجمل المبادئ التي ينادي بها المجتمع الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا تتعارض مع ديننا الحنيف وأخلاق ومبادئ المجتمع السوداني بصفة خاصة، فيما عدا اليسير منها.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الورشة التشاورية الثانية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل والخاصة بتوصيات الجولة الثالثة لقطاع سيادة القانون وإدارة العدالة، والتي نظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بتشريف الأمين العام لمجلس الوزراء وقيادات القوات المسلحة والشرطة والنيابة العامة والسجون ونقابة المحامين.
وقال: “يجب أن ننطلق من هذه الأسس نحو إدارة العدل وسيادة حكم القانون”، مشيراً إلى أن الواجب الشرعي والأخلاقي والقانوني يحتم علينا توفير خدمة عدلية وحقوق مصونة للمواطنين.
كما أشار إلى أن توصيات مجلس حقوق الإنسان تناولت عدة محاور بلغت 283 توصية قبل منها السودان 244 توصية، مبيناً أن الرفض جاء بسبب تعارضها مع الدين، كما أنها تشكل تدخلاً في السيادة الوطنية.
وقال إن إعداد التقرير الدوري الرابع يأتي في فترة عصيبة يمر بها السودان تمثلت في نشوب الحرب التي خلفت ظروفاً بالغة التعقيد، مبيناً أن عمليات النهب والتدمير التي تعرضت لها الأجهزة العدلية لن تثنيها عن القيام بدورها في إقامة العدل وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد نائب رئيس القضاء أن هذه الفعالية تمثل فرصة سانحة لتقديم رؤية وطنية شاملة ومتكاملة تعكس بصدق وتجرد ما تم إنجازه على المستوى الوطني، خاصة في القطاع العدلي.