جهات دولية تمنح السودان “الضوء الأخضر” لتمويل مشروعات النفط والكهرباء
تسعى وزارة الطاقة والنفط السودانية لجذب الاستثمارات والتمويل الأجنبي في محاولة لإعادة تشغيل القطاعات الحيوية ودعم تعافي الاقتصاد، مع تركيز خاص على إعادة تأهيل الكهرباء وزيادة إنتاج النفط.
وكشف وزير الطاقة والنفط، المعتصم إبراهيم أحمد، عن مباحثات أجرتها الوزارة مع روسيا وتركيا ومصر وبيلاروسيا، إلى جانب شركات وجهات دولية، بهدف تأمين تمويل أجنبي لمشروعات استراتيجية في قطاعي الكهرباء والنفط.
وأوضح أحمد أن هذه التحركات أسفرت عن موافقات مبدئية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، مشيراً إلى أن جهات دولية أبدت استعدادها لتوفير الجزء الأكبر من التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات المستهدفة، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وفي قطاع الكهرباء، ترتكز خطة الوزارة على معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، بالتوازي مع العمل على توطين صناعة المعدات الكهربائية داخل البلاد، وتشمل هذه الخطوة تصنيع المحولات والكابلات والمعدات محلياً، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويدعم بناء قاعدة صناعية مرتبطة بقطاع الطاقة.
وتتضمن الخطة كذلك توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المائية والشمسية، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تخدم النشاط الزراعي وتسهم في خفض تكلفة الإنتاج، بما يربط تطوير قطاع الكهرباء مباشرة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
أما في قطاع النفط، فأعلن إبراهيم عن ترتيبات متقدمة تستهدف رفع إنتاج الحقول العاملة، من خلال تفعيل اتفاقيات تقاسم الإنتاج، إلى جانب طرح مناطق استثمارية جديدة أمام الشركات العالمية في المناطق التي تتمتع بالاستقرار والأمان.
وتعمل الوزارة في المرحلة المقبلة على استكمال الجوانب الفنية والمالية اللازمة لتحويل التفاهمات والاتفاقيات الأولية إلى مشروعات قيد التنفيذ، وتشمل الأولويات أيضاً إعادة تأهيل مستودعات التخزين والموانئ وخطوط نقل النفط، باعتبارها مكونات أساسية لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز قدرة قطاع النفط على استعادة نشاطه.