الحوار السوداني – السوداني.. ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل

عمرو خان

*في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، يمر به السودان، لم يعد الحديث عن إطلاق حوار سوداني – سوداني مجرد طرح سياسي قابل للأخذ والرد، أو مبادرة تضاف إلى سلسلة المبادرات التي شهدتها الأزمة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة، وحجم التحديات التي تواجه الدولة السودانية، والمخاطر المحيطة بمستقبلها ووحدة أراضيها ومؤسساتها.

*فالسودان اليوم لا يواجه تحديات عسكرية وإنسانية واقتصادية فحسب، وإنما يقف أمام اختبار حقيقي يتعلق بقدرته على استعادة تماسكه الوطني، وتوحيد رؤيته بشأن المستقبل، وإغلاق الأبواب أمام محاولات فرض حلول خارجية لا تعبر بالضرورة عن تطلعات السودانيين أو تحترم خصوصية الأزمة وتعقيداتها.

*ومن هنا تأتي أهمية خروج الحوار السوداني – السوداني إلى حيز التنفيذ في هذا التوقيت تحديداً، باعتباره المسار الذي يمكن أن يجمع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، ويتيح للسودانيين فرصة حقيقية لمناقشة خلافاتهم، والاتفاق على الحد الأدنى من الثوابت الوطنية التي لا يجوز أن تكون محل مساومة، وفي مقدمتها وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

*إن إطالة أمد الأزمة دون توافق سياسي واسع تفتح المجال أمام مزيد من الاستقطاب، وتمنح القوى الساعية إلى توظيف الصراع لمصالحها فرصة أكبر للتأثير في مستقبل السودان. كما أن غياب الرؤية الوطنية المشتركة يجعل المشهد أكثر عرضة لتعدد المبادرات وتضارب الأجندات، ويحول الأزمة السودانية إلى ساحة لتنافس الإرادات الإقليمية والدولية، بدلاً من أن تكون معالجتها مسؤولية سودانية بالدرجة الأولى.

*لكن الحوار المطلوب لا ينبغي أن يكون مجرد اجتماع لالتقاط الصور، أو منصة لتبادل الاتهامات واستعراض المواقف القديمة، وإنما يجب أن ينطلق من إدراك حقيقي بأن السودان يمر بمرحلة استثنائية تتطلب تجاوز الحسابات الحزبية والشخصية، وتقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.

*وهنا تبرز مسألة جوهرية تتعلق بطبيعة الأطراف المشاركة وأسس الحوار؛ فالشمولية لا تعني المساواة بين المواقف الوطنية والمشروعات التي تستهدف تفكيك الدولة أو تقويض سيادتها، كما لا تعني منح الشرعية لأي كيانات موازية نشأت خارج إطار مؤسسات الدولة.. بل تعني إتاحة الفرصة أمام القوى السودانية صاحبة المصلحة الحقيقية في استقرار البلاد، للمشاركة في صياغة مستقبلها، على أساس واضح من احترام وحدة السودان ومؤسساته ورفض التدخلات الخارجية.

*ومن المهم أيضاً ألا ينتظر الحوار انتهاء الحرب حتى يبدأ، لأن التوافق السياسي ليس نتيجة مؤجلة للاستقرار فقط، بل أحد الشروط الضرورية لتحقيقه. فالتفاهم على شكل الدولة بعد الحرب، وترتيبات المرحلة الانتقالية، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين واللاجئين، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للصراع، كلها ملفات تحتاج إلى رؤية وطنية مبكرة، لا يمكن تركها رهينة للظروف الميدانية وحدها.

*كما أن نجاح هذا المسار يتطلب إرادة سياسية حقيقية، وآلية واضحة لإدارة الحوار، وأجندة محددة، وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بعيداً عن الإقصاء والتخوين والمزايدات التي أضعفت الحياة السياسية السودانية في مراحل سابقة.

*ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن يدركها الجميع هي أن السودان أكبر من خلافات قواه السياسية، وأبقى من حسابات الأشخاص والتنظيمات، وأن الحفاظ على الدولة لا يتحقق فقط بالانتصارات الميدانية، وإنما يحتاج أيضاً إلى توافق وطني يحمي نتائجها ويؤسس لمستقبل مستقر.

*إن اللحظة الراهنة لا تحتمل مزيداً من الانتظار، ولا تسمح بإهدار الوقت في إعادة إنتاج الخلافات ذاتها. فكل يوم يتأخر فيه الحوار تتسع فيه الفجوة بين السودانيين، وتزداد كلفة الأزمة على الإنسان والدولة والمجتمع.

*السودان بحاجة إلى أن يتحدث أبناؤه معاً، لا أن يتحدث الآخرون نيابة عنهم. وبحاجة إلى مشروع وطني يتجاوز الحرب دون أن يتجاهل أسبابها، ويؤسس للسلام دون التفريط في السيادة، ويفتح الطريق أمام دولة موحدة وقادرة على استعادة دورها ومكانتها.

*فالحوار السوداني- السوداني لم يعد رفاهية سياسية أو خياراً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، بل أصبح استحقاقاً وطنياً عاجلاً، وربما تكون اللحظة الراهنة هي الفرصة الأهم لإنقاذ المستقبل قبل أن تتسع كلفة الانتظار

*كاتب صحفي مصري