تحذير اقتصادي خطير.. الدولار يتجه لتجاوز حواجز “لا تُنبئ بخير” والجنيه في مأزق
حذر الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي من استمرار عدم ثبات سعر الصرف في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الدولار مرشح لتجاوز حواجز جديدة لا تنبئ بخير، إذا لم يحدث تغيير في السياسات الاقتصادية.
وقال فتحي لـ (أصداء سودانية) إن استمرار ضعف الإنتاج المحلي، وثبات مؤشر الصادرات عند مستوياته الحالية، والتغاضي عن محاسبة تجار الأزمات، والتخلي عن إجراءات مكافحة الفساد ووقف التهريب، سيقود إلى مزيد من التدهور في قيمة الجنيه السوداني.
وأضاف أن الحرب انتقلت من الميدان العسكري إلى ميادين التجارة والصناعة والزراعة، مع توقف شبه كامل لعجلة الإنتاج، بعد تدمير المصانع وخطوط الإنتاج والبنية التحتية.
وأوضح أن السودان أصبح يستورد السلع الضرورية من الخارج بالنقد الأجنبي، خصوصاً الدولار، ما رفع الطلب عليه وقلّص المعروض منه، فارتفع سعره على حساب الجنيه.
وأشار إلى توقف إنتاج البترول والمصافي، وتوقف تصدير بترول جنوب السودان، وتراجع القطاعات التي كانت تدر احتياطات النقد الأجنبي، كالصادرات والنفط، ما ضاعف الضغط على العملة الوطنية.
وقال فتحي إن النزوح الداخلي والهجرة إلى الخارج رفعا معدلات الفقر والبطالة، وحوّلا ما يزيد عن نصف السكان من عاملين منتجين إلى مستهلكين عاطلين عن العمل.
وأضاف أن التحويلات المالية من الخارج عبر النظام المصرفي توقفت، بعد أن أصبح السودانيون في الخارج منشغلين بدعم وإغاثة أهاليهم النازحين واللاجئين، بدل تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
وأوضح أن اقتصاد التجارة والخدمات صعد على حساب التصنيع والزراعة خلال الحرب، نتيجة الدمار الذي لحق بالمصنّعين وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وأن السودان يحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، بينما اقتصر ما حدث على استثمارات قصيرة العائد.
وشدد فتحي على أن القضية الحقيقية هي التهريب، الذي انفجر بشكل كبير جداً منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة تصدر تصريحات دائمة لمعالجة المشكلة، دون فعل حقيقي ضد الاحتكارات التجارية وعمليات التهريب.
وقال إن أداء البنك المركزي منذ الحرب، رغم تعاقب ثلاث شخصيات على إدارته، لم يتوفر لديه أدوات نقدية واضحة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وأن وزارات القطاع الاقتصادي أصدرت قرارات عشوائية.
وأضاف أن ذلك دفع كثيراً من التجار إلى الخوف من ضخ الأموال في السوق، ما تسبب في فقدان السلع، وتضخم كبير في الأسعار، وانخفاض سعر صرف الجنيه.
وأشار إلى أن تفاقم أزمة الطاقة من كهرباء ووقود أصبح عاملاً ضاغطاً إضافياً على الجنيه، عبر رفع تكاليف الإنتاج، وإضعاف قدرة المنتج السوداني على المنافسة السعرية والتصدير، ما يعني تراجعاً إضافياً في عرض الدولار في السوق السوداني.