الحكومة تتجه لمقاضاة دول جديدة متورطة في حرب السودان
قال وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير ان اللجنة الافريقة لحقوق الإنسان والشعوب رحبت بالشكوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة تشاد، مبينا أن اللجنة أكدت حرصها على الحفاظ على كامل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي للحقوق والشعوب .
واعلن وزير العدل في مؤتمر صحفي بمنصة الناطق الرسمي ببورتسودان اليوم، تقديم السودان شكواها الرسمية ضد دولة تشاد بتورطها في دعم مليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها على السودان ، مبينا أن الشكوى قُدمت في الاول من نوفمبر ٢٠٢٤م .
وكشف وزير العدل عن سفر لجنة قانونية رفيعة إلى مدينة بانجو وأنها عقدت اجتماعات مع اللجنة وقدمت لها تنوير كامل ورفعت الشكوى مشفوعة بالبينات الكافية للمضي في الشكوى .
واشار الى أن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قرار بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا الدولية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والدول المساندة لها برئاسة وزير العدل في السادس من يونيو ٢٠٢٤ تضم في عضويتها العديد من الجهات المختصة .
وأبان أن هناك دعاوى أخرى ذات صلة بجرائم المليشيا، ضد دول متورطة ستعلن في حينها مؤكدا حرص وزارة العدل واللجان القانونية المختلفة على مواصلة ملاحقة المليشيا في كافة المحاكم الدولية .
واوضح ان اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي هيئة شبه قضائية توفر السبيل أمام ضحايا حقوق الإنسان في أفريقيا لرفع قضايا ودعاوى ضد الدول المسئولة عن إنتهاكات حقوق الإنسان ويمكن تقديم الشكاوى لها بموجب الميثاق الأفريقي ، مبينا بأن تشاد موقعة على الميثاق الأفريقي الذي إستندت عليه السودان .
وقال ان للسودان ما يكفي من أدلة مادية وبينات قوية تؤكد تورط تشاد في دعم المليشيا بإيصال السلاح لها والمسيرات والعتاد عبر مطاراتها خاصة مطار أم جرس من مطار الشارقة بالإمارات وصولا الى دارفور .
واوضح ان جهات دولية عديدة ومنظمات أجنبية أكدت تورط تشاد في دعم التمرد وان هناك الكثير من الوثائق والمستندات التي تشكل ادلة كافية للمضي في مقاضاة تشاد دوليا .وقال وزير العدل ان السودان تعتبر تشاد دولة اخلت ببنود الميثاق الأفريقي للحقوق والشعوب ، وساهمت في ارتكاب جرائم حرب في السودان من خلال تقديم السلاح والدعم الكامل لميشيا الدعم السريع .