لجنة الطواري الاقتصادية برئاسة كامل ادريس تصدر عددًا من القرارات المهمة لضبط الاقتصاد

أصدر اجتماع لجنة الطواري الاقتصادية برئاسة دكتور كامل ادريس عددا من القرارات المهمة لضبط الاقتصاد، تلاها الأستاذ خالد علي الاعيسر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، حيث شملت القرارارت تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن منع استيراد البضائع الا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية وحظر دخول اي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.

وحصرت القرارات شراء وتسويق الذهب علي جهة حكومية واحدة علي ان تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستفيدين.
وشملت القرارات تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها بالوسائل اللازمة والمعينات لأداء مهامها بكفاءة عالية، وأكدت القرارات علي ضرورة انفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب، بحيث تعد حيازة او تخذين الذهب غير مستندات رسمية جريمة، وشددت القرارات علي وضع الذهب المنتج تحت المتابعة حتي تصديره ضمانًا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.

دعت القرارات الي انشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها مؤانى الشحن وحتي وصولها الي المواطنين.

وشملت القرارات توحيد سعر الصرف، ومكافحة التهريب،

ودعت القرارات الي ضرورة مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد ألسيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن عبر المواني والمعابر, كما دعت القرارات الي مراجعة أوامر الطواري الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحأدي وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنيين.
ونادت القرارات بمراجعة سياسات الصادر وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها
.
وأكد الاجتماع أهمية الالتزام التام بتنفيذ ماصدر من قرارات وتكليفات باعتبارها خطوة استراتيجية في مسار اصلاح الاقتصاد الوطني وحماية العملة الوطنية.
وترأس الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء بقاعة المجلس اليوم، اجتماع لجنة الطواري الاقتصادية بحضور الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات ذات الصلة، حيث يأتى الاجتماع في اطار الجهود الوطنية المبذولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والحفاظ علي استقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية لمجابهة التدهور الاقتصادي بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتأثير ذلك علي مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، كما استعرض مقترحات وحلول عاجلة للحد من ظاهرة التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي.