المحكمة العليا شطبت الطعن ضد رئيس مجلس السيادة ووزير العدل السابق
- (أصداء سودانية) تكشف تفاصيل سابقة قضائية نادرة
- مستشارون قانونيين: قرار الترقية لمستشار عام لم يشملنا رغم أحقيتنا
- مستشار قانوني سابق: الدرس المستفاد من هذه القضية ان القضاء السوداني ابوابه مشرعة للطعن في أي قرار ولو صدر من رئيس مجلس السيادة
(الصور)
المحكمة العليا
البرهان.. رئيس مجلس السيادة
معاوية عثمان محمد خير.. وزير العدل السابق
د. عماد الدين بشير.. المستشار القانوني السابق بوزارة العدل
تحقيق ــ التاج عثمان:
في سابقة قضائية نادرة وغير مسبوقة تقدم عدد من المستشارين القانونين بوزارة العدل بطعن للمحكمة العليا ضد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن (عبد الفتاح البرهان)، ووزير العدل السابق، معاوية عثمان محمد خير، متظلمين من عدم ترقيتهم للدرجة العليا.. فما هي ملابسات هذه القضية التي أثارت الرأي العام السوداني خاصة القانونيين؟.. وما طبيعة الدفوعات القانونية التي قدمها المستشارين المتظلمين للمحكمة العليا؟.. وهل لمجلس السيادة صلاحيات دستورية تخول له ترقيات المستشارين بوزارة العدل؟.. وما هي حيثيات الطعن الذي إستندت عليه المحكمة العليا في شطب الدعوى ضد رئيس مجلس السيادة؟.. التحقيق التالي يناقش هذه القضية.
القرار رقم (58):
أصل هذه القضية يعود للقرار رقم (58) لسنة 2025 والذي نص على ترقية عدد من المستشارين التابعين لوزارة العدل لدرجة مستشار عام، عملا بأحكام المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019، والمادة (10/1) من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 تعديل سنة 2020، والمادتين (10/2) والمادة (14) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017، والمادة (16/1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، مقروءة مع المادة (18/1 من لائحة أعمال مجلس السيادة لسنة 2019
طعن المستشارين:
وبعد صدور قرار رئيس مجلس السيادة بترقية عدد من المستشارين لدرجة مستشار عام، وعددهم (49) مستشار، من درجة كبير مستشارين إلى مستشار عام إعتبارا من 27/7/2022 على ان تكون الترقية مجزية من تاريخ التوقيع علىها.. ويرى المستشارين أصحاب الطعن ان القرار لم يشملهم رغم أنهم يعتقدون ان القرار كان يجب ان يشملهم بالترقية لدرجة مستشار عام إسوة بزملائهم المستشارين الـ(49)
حيثيات شطب الطعن:
بعد ان نظرت المحكمة العليا في طعن المستشارين المتظلمين، شطبت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة الطعن، مستندة على الحيثيات التالية:
– المستشارون الذين طعنوا في القرار لم يتظلموا ضد قرار وزير العدل الذي أوصى به رئيس مجلس السيادة بترقية بعض المستشارين، لجهة ان قانون وزارة العدل ينص على ان ترقية المستشارين لدرجة المستشار العام يكون بالإختيار من بين كبار المستشارين، وهذا ما قام به وزير العدل السابق، محمد عبد الله درف، وايدته المحكمة العليا، دائرة الطعون الإدارية في قرارها الذي بموجبه قضت بشطب الطعن المرفوع ضد رئيس مجلس السيادة ووزير العدل السابق.. ومن خلال نظر المحكمة العليا للطعن وجدت انه قصد منه إلغاء قرار الترقية الذي بموجبه تم ترقية عدد (49) مستشار إلى درجة مستشار عام.
صلاحية مجلس السيادة:
د. عماد الدين بشير آدم، المستشار القانوني السابق بوزارة العدل السودانية، والمستشار القانوني حاليا بالمملكة العربية السعودية، يعلق على هذه القضية بقوله
رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لديه صلاحيات تتعلق بالترقيات في وزارة العدل، بما في ذلك ترقية المستشارين من درجة كبير مستشارين إلى درجة مستشار عام، هذه الصلاحيات تتمثل في:
ــ توصية بالترقية: يوصي رئيس مجلس السيادة بترقية المستشارين بناءً على أحكام المرسوم الدستوري رقم 38 لسنة 2019 والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
ــ الالتزام بالقوانين: يجب أن تتبع الترقية مواد قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 وقوانين تفسير النصوص العامة ولائحة أعمال مجلس السيادة.
ــ الاختيار من بين كبار المستشارين: يتم إختيار المستشارين للترقية إلى درجة مستشار عام من بين كبار المستشارين وفقًا للقانون.
قرار المحكمة العليا:
ولكن، كيف فندت المحكمة العليا تظلم المستشارين الذين قدموا لها الطعن في قرار البرهان.. يجيب المستشار القانوني د. عماد الدين بشير، شارحا هذه النقطة، بقوله
المحكمة العليا من جانبها قضت بشطب الطعن المقدم من مجموعة من المستشارين القانونيين وأكدت أن الإجراءات اتبعت النصوص القانونية المنظمة.. مشيرة ان المآخذ على تظلم المستشارين من قرار البرهان بترقية المستشارين تتمثل في عدة نقاط، هي:
ــ عدم التظلم من القرار: لم يتقدم المستشارون الطاعنون بتظلم رسمي إلى وزير العدل ضد قرار الترقية، مما يعتبر سلوكًا إجرائيًا غير صحيح وفقًا للقانون.
ــ الطعن بعدم الاختصاص: إدعى الطاعنون أن القرار لم يتبع المعايير المحددة للترقية، لكن المحكمة رأت أن الترقية تمت وفقًا للقانون.
ــ الالتزام بالقوانين: أكدت المحكمة أن القرار اتخذ وفقًا للوثيقة الدستورية وقانون تنظيم وزارة العدل، مما يجعل الطعن غير موفق.
حيثيات شطب الطعن:
وعن أسباب وحيثيات شطب المحكمة العليا لطعن المستشارين في قرار رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، يوضح المستشار القانوني د. عماد الدين بشير:
ــ عدم سلوك الطريق القانوني السليم: لم يتظلم المستشارون الطاعنون لدى وزير العدل أولاً قبل اللجوء للقضاء.
-التسلسل الوظيفي: الترقية تمت بالاختيار من بين كبار المستشارين وفقًا للقانون.
ــ طالما ان رئيس مجلس السياسة اتخذ القرار بتوصية من وزير العدل فالقرار ظاهريا سليم ولا يجوز الطعن فيه.
الدرس المستفاد من هذه القضية هو ان القضاء السوداني ابوابه مشرعة للطعن في اي قرار ولو صدر من رئيس مجلس السيادة.. ونأمل الا يضار المستشارين الذين تقدموا بالطعن، بحيث يستمرون في عملهم كالمعتاد.