السودان يخطط لإنتاج 80 طناً من الذهب بحلول نهاية العام 2025م

كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر، عن نتائج أولية لمراجعة الشراكات القائمة مع شركات التعدين، مؤكداً أن عدد الشركات المنتجة فعلياً للذهب لا يتجاوز 13 شركة من أصل أكثر من 100 شركة مسجلة في القطاع، وهو ما يعكس تراجعاً غير مسبوق في أداء هذا القطاع الحيوي.

التحديات التي تواجه قطاع التعدين

وأشار طاهر، خلال مشاركته في ملتقى الصادرات السودانية، إلى أن قطاع التعدين التقليدي يواجه ضغوطاً كبيرة منذ اندلاع الحرب، إذ دخلته جهات متعددة دون تنظيم أو رقابة، ما أدى إلى إنشاء مصانع ومشروعات تعدين دون الالتزام بالضوابط القانونية أو المعايير البيئية.

وأضاف أن هذه الممارسات كان لها أثر سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني والبيئة في عدد من الولايات السودانية، مشيراً إلى أن بعض العاملين استغلوا غطاء التعدين التقليدي لممارسة أنشطة لا علاقة لها بالمجال المعدني، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.

خطوات الحكومة لإعادة التنظيم

وأوضح طاهر أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات جادة لضبط الأداء وإعادة تنظيم القطاع، بما يضمن استدامة الموارد المعدنية وتعظيم عائداتها لصالح خزينة الدولة.

وأشار إلى أن السياسات المستقبلية للقطاع تشمل تقليص الثغرات القانونية ومكافحة التهريب، وإغلاق المسافة بين المنتج والمصدر عبر القنوات الرسمية، لضمان وصول الإنتاج إلى الأسواق بشكل قانوني.

خطط إنتاج الذهب واستشراف المستقبل

في مقابلة سابقة مع “العربية Business”، كشف طاهر أن السودان يستهدف الوصول إلى إنتاج 80 طناً من الذهب بنهاية عام 2025، متوقعاً أن تصل العوائد إلى نحو 3 مليارات دولار.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إنتاج البلاد من الذهب في عام 2024 أكثر من 64 طناً، فيما تجاوز إنتاج النصف الأول من عام 2025 37 طناً، ما يعكس زيادة مطردة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والحرب الدائرة في أجزاء من البلاد.

وأضاف طاهر أن الاستثمار في القطاع شهد تحولات كبيرة، حيث اتجهت رؤوس الأموال التي فقدت نشاطها في مناطق أخرى إلى الولايات الآمنة للاستثمار في التعدين، خصوصاً الشركات الوطنية الكبرى.

السودان واحتياطياته المعدنية

يتمتع السودان باحتياطيات كبيرة من الذهب والمعادن الأخرى، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 80% من مساحة البلاد تصلح لأنشطة التعدين، ما يجعل القطاع مفتاحاً استراتيجياً لتعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل محدودية الموارد الأخرى.

وأكد طاهر أن عام 2024 شهد طفرة كبيرة في النشاط التعديني، بالرغم من الحرب، ما يعكس قدرة السودان على جذب المستثمرين إلى مناطق التعدين الآمنة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.

تهريب الذهب.. المشكلة الكبرى

أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو تهريب الذهب، والذي يضعف العوائد المالية ويضر بالاقتصاد الوطني. وأوضح طاهر:”وضعنا سياسات وخططاً ستحد من التهريب، وسنعمل قريباً على إغلاق فجوة التهريب والمسافة بين المنتج والمصدر عبر القنوات الرسمية”.

هذا التوجه يعكس إصرار الحكومة على ضبط القطاع وتحقيق أرباح أكبر من المعادن الثمينة، في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الحرب وتراجع مصادر الدخل التقليدية.

يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن قطاع التعدين في السودان يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد، خصوصاً الذهب الذي يمثل نحو نصف الصادرات ويشكل مصدر دخل رئيسي للعملة الصعبة. لكن غياب التنظيم والرقابة يشكلان عائقاً رئيسياً أمام استدامة القطاع.

كما أن التهريب وعدم الالتزام بالمعايير البيئية يؤديان إلى تدمير البيئة ومجتمعات التعدين التقليدية، ما يستدعي إصلاحاً قانونياً وإدارياً عاجلاً لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق عوائد أكبر لخزينة الدولة.