الخرطوم تضبط 432 متعاوناً مع المليشيا خلال 4 أشهر
الخرطوم -أصداء سودانية- كشفت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير عن تسجيل (432) بلاغا من بداية شهر يناير وحتى منتصف مايو 2026م خاص بالتعاون مع المليشيا إبان تواجدها بالخرطوم.
و أستمع اجتماع لجنة الأمن لتقرير قدمه رئيس الخلية الأمنية المشتركة قطاع الخرطوم المقدم وليد الجابري استمع الي الفصل في عدد (33) بلاغا عبر المحكمة صدرت فيها أحكام بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لسنوات حسب لائحة الاتهام، وأكد التقرير عن استلام عدد من المتهمين من سجن سوبا وتدوين بلاغات في مواجهتهم بعد اكتمال بينات الاتهام وتحويلهم للمحكمة، فيما أشار التقرير الي ضبط (20) اجنبيا مخالفا لشروط الإقامة بالبلاد خلال الأيام السابقة تم تسليمهم لشرطة الأجانب تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد.
إلى ذلك وجه الاجتماع بأهمية تطوير عمل الخلية الأمنية المشتركة بقطاع الخرطوم بالتوازي مع العودة المضطردة للمواطنين للعاصمة في إطار تعزيز الأمن والاستقرار وضبط المخالفين للقانون بالتنسيق مع الأجهزة النظامية الاخري.
ووجه بإنشاء آلية تنسيقية بين الخلية الأمنية ولجان الخدمات بالأحياء السكنية من أجل تنسيق العمل الأمني المشترك.
واوصي الاجتماع بقيام ورش عملية لمناقشة دور الخلية الأمنية المشتركة خلال الفترة السابقة التي اعقبت تحرير الخرطوم من التمرد بجانب مناقشة التحديات الماثلة والمستقبلية لعملها بالمحلية، بجانب تبصير المواطنين بدور الخلايا الأمنية وانجازاتها في ضبط المتمردين والمتعاونين مع المليشيا إضافة إلى إسهامها في معالجة القضايا الأخرى المتعلقة بإفرازات الحرب.
إلى ذلك اشادت اللجنة بدور الخلية الأمنية المشتركة عقب تحرير الخرطوم حيث كانت تمثل اساس العمل الأمني بعد خروج التمرد من العاصمة حيث كان يقع عليها العبء الأكبر في القضاء على مخلفات التمرد بالخرطوم.
وعلى صعيد أخر اطلع الاجتماع على الموقف الأمني والجنائي بالمحلية في إطار ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة حيث كشف التقرير عن احراز الطوق الأمني المشترك والذي جرى تنفيذه الايام الماضية بشريط النيلي للنيل الأزرق بالجريف غرب وسوبا والذي استهدف بؤر الجريمة ومناطق التفلتات والهشاشة الأمنية بجانب تواصل الاطواف الأمنية الراتبة.
وعلى صعيد آخر وقفت اللجنة علي تجدد ارتدادات السكن العشوائي بمنطقة بقر سوبا غرب (ام باقة) القطعة (21 و41) والتي تتبع ملكية اراضيها للحكومة الاتحادية، حيث وجهت اللجنة فرعية جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بالمحلية بإزالة تجدد الارتدادات وفقا للقرار (153) الصادر من مجلس السيادة فيما يلي ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة والتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم لتوفيق أوضاع المواطنين بالمنطقة.