ضوابط مشددة لاستقدام المعلمين الأجانب بالسودان
أصدر وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية، الدكتور أحمد خليفة عمر كرار، قراراً ينظم ضوابط استقدام المعلمين الأجانب للعمل في المدارس الأجنبية والعالمية داخل السودان، استناداً إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2025 وقرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2025.
يهدف القرار إلى وضع آليات تنظيمية لاستقدام المعلمين الأجانب، تماشياً مع السياسات القومية لتوطين الوظائف وتشغيل الخريجين السودانيين، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
ينص القرار على حظر استقدام أي معلم أجنبي إلا بعد استيفاء ضوابط محددة، تشمل نشر إعلان عن الوظيفة الشاغرة في وسائل نشر واسعة الانتشار، مثل موقع الوزارة ولوحة الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، لمدة لا تقل عن 21 يوماً، مع تحديد المؤهل والخبرة والراتب المقترح.
يُلزم القرار المدارس بإجراء معاينات تحريرية وعملية للمتقدمين السودانيين المستوفين للشروط، عبر لجنة فنية تضم مندوباً من إدارة التعليم الأجنبي الولائية. في حال عدم توفر متقدمين أو عدم اجتيازهم المعاينة، ترفع المدرسة تقريراً مفصلاً إلى وزارة التعليم والتربية الوطنية (إدارة التعليم غير الحكومي والأجنبي)، يضم صورة الإعلان وكشفاً بأسماء المتقدمين ودرجاتهم ومحضر اللجنة ومبررات فنية واضحة لعدم توفر معلمين مؤهلين.
يشترط القرار أن تصدر وزارة التعليم والتربية الوطنية الاتحادية خطاب الموافقة على الاستقدام، لاستكمال إجراءات الدخول والإقامة على كفالة المدرسة، مع عدم الاعتراف بأي خطاب صادر من وزارات التعليم الولائية.
يحظر القرار استقدام أي أجنبي لمؤسسة تعليمية دون أن تكون إقامته على كفالة المؤسسة كشخصية اعتبارية، وليس عبر كفالات شخصية، مع فرض عقوبات إدارية على المخالفين قد تصل إلى إلغاء تصديق المؤسسة التعليمية.