
نحو مجتمع واقٍ يحترم استقلالية الفرد
دكتورة سهام موسى
*تتسم الحالة الاجتماعية والنفسية للأسر والأفراد في سياق النزوح واللجوء بتركيبة بالغة التعقيد، إذ تمتزج فيها روابط التضامن والترابط التقليدية بضغوط التأقلم مع بيئات جديدة. إن ظاهرة التداخل الاجتماعي المفرط وفقدان الحدود الفاصلة بين الحياة الشخصية والعامة لا تمثل مجرد موروث ثقافي عفوي، بل تتحول في ظروف الشتات إلى عبء نفسيّ واجتماعي يستهلك الطاقات ويعطل طاقات الإنجاز والتعافي.
*يتميز المجتمع السوداني بخصائص تكافلية فريدة تجلت تاريخياً في أوقات المحن والأزمات، غير أن هذه السمات الإيجابية تعرضت لتحولات عميقة أدت إلى تضخم دور الجماعة على حساب كيان الفرد واستقلاليته. يبدأ هذا المسار غالباً منذ مراحل مبكرة من الحياة، حيث تُعتبر الملاحظات العفوية، والتساؤلات عن مسارات التعليم والعمل، والتدخل في التفاصيل الشخصية أموراً معتادة ومقبولة اجتماعياً، متجاوزة حدود الخصوصية الفردية.
*ومع مرور الزمن، تتحول هذه الممارسات إلى منظومة توقعات مفتوحة بلا سقف، يُطالب فيها الفرد بأن يكون متاحاً دائماً لتلبية التزامات ممتدة تشمل الأقارب والمعارف والمحيط الاجتماعي بأسره. هذا النمط يعزز ثقافة “الحق المكتسب” للآخرين في توجيه حياة الفرد، وموارد أي شخص، وزمنه، واختياراته، مما يؤدي تدريجياً إلى ذوبان الهوية الفردية داخل القوالب الجماعية السائدة.
*تكتسب هذه الإشكالية أبعاداً مضاعفة في سياق النزوح واللجوء، حيث تواجه الأسر تحديات إعادة بناء الحياة من الصفر في بيئات جديدة تتطلب قدراً عالياً من التركيز، والتخطيط الاستراتيجي، والمرونة النفسية. ومن أبرز الآثار المترتبة على غياب الحدود الفاصلة: الاستنزاف النفسي والعاطفي والعيش المستمر تحت وطأة مراقبة التوقعات الاجتماعية وردود الفعل يولد مستويات عالية من القلق والتوتر المزمن، وإهدار الموارد والطاقة بتفتيت الموارد المحدودة (المالية والزمنية والمعنوية) على التزامات اجتماعية قهرية يحرم الفرد وأسرته المباشرة من مقومات الاستقرار والنمو، مع شلل القدرة على التخطيط الذاتي، فعندما يصبح الفرد مسؤولاً عن إدارة توقعات محيطه الاجتماعي بأكمله، تتراجع أولوياته الشخصية والمهنية إلى المرتبة الأخيرة، مما يعيق فرص النجاح والاندماج الإيجابي، والشعور بالذنب المفتعل: إن محاولة وضع حدود أو التعبير عن الرفض تُقابل غالباً بأحكام معيارية قاسية تصف المعتذر بالتقصير، مما يدفع الأفراد إلى الاستمرار في دوامة الإرضاء المستمر على حساب صحتهم النفسية.
*إن تجاوز هذه الأزمة يتطلب وعياً عميقاً يدرك أن التضامن الإنساني الحقيقي لا يتعارض مع استقلالية الإنسان وخصوصيته. إن بناء مجتمع متوازن يبدأ من تمكين الأفراد من إرساء قواعد واضحة تنظم علاقاتهم بالمحيط الاجتماعي، وفق اسس تشمل: إعادة تعريف المسؤولية والإقرار بأن الإنسان يمتلك حياة واحدة ومسؤولية أولى تجاه ذاته وأسرته المباشرة ومستقبله، وأن الالتزامات الاجتماعية يجب أن تكون اختيارية ومحكومة بقدرات الفرد لا بتوقعات الآخرين، وممارسة ثقافة “اللا” الواعية بتدريب النفس على رفض التدخلات غير المبررة ووضع حدود فاصلة دون الشعور بالذنب أو التبرير المفرط، وفصل الدعم عن الإلغاء الشخصي، ولدعم الآخرين ومساندتهم يجب ألا يكون على حساب الكيان النفسي والمالي للشخص، بل يجب أن يرتكز على الاحترام المتبادل لمساحات الخصوصية.
*إن إعادة هندسة العلاقات الاجتماعية في بيئات النزوح والشتات نحو نموذج يحترم الفرد ويقدر كفاءته هو الشرط الأساسي لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص حقيقية للنجاح والإنتاج والاستقرار المستدام.