الغاء سقوفات الشيكات.. مابين سرعة التحصيل وتحدي الثقة

تقرير- ناهد أوشي:

أثار قرار بنك السودان المركزي إلغاء القيود المفروضة على سقوفات تحصيل الشيكات عبر نظام المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية، جدلاً واسعاً بين الخبراء حول مدى إسهامه في تسهيل المعاملات المصرفية ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي والخدمي

واتفق الخبراء في افادتهم ل (اصداء سودانية)على إيجابية الخطوة، مع التشديد على أن نجاحها مرهون باستقرار النظام التقني وتعزيز الثقة.

تسهيل المعاملات:

قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن الخطوة تسهم بشكل مباشر في تسهيل المعاملات المصرفية ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي والخدمي.

وأوضح أن بنك السودان المركزي اعتمد المقاصة الإلكترونية للشيكات كبديل للنظام اليدوي، وتم العمل بها منذ 2007م، ولتطبيق معايير السلامة والأمان، وبما يتوافق مع القوانين السارية في السودان، حيث تم تبني أفضل الممارسات العالمية من حيث ميكنة الدورة المستندية لمقاصة الشيكات، وتحويل أصل الشيك إلى الصيغة الإلكترونية لاستخدامها في عملية المقاصة الإلكترونية

عودة الشفافية:

وقال د. هيثم أصبح تحصيل الشيك يتم في نفس اليوم الذي يتم إيداعه فيه. معرفة وضع الشيك مقبول أو مرفوض في نفس اليوم يقيد مبلغ الشيك في حساب المستفيد في نفس اليوم مما عمل على زيادة الثقة بالشيكات والتعامل بها وعودة الشفافية للتعامل عبر الجهاز المصرفي خاصة مع انتشار وسائل الدفع الإلكتروني المحلية أو وسائل أخرى، وذلك لتعزيز تجربة المستخدمين المتمثلة في سرعة الإنجاز وسهولة الوصول.

واضاف قائلاً:بذلك يمكن تقديم شيكات بأي مبالغ مالية دون وجود سقف للتحصيل، طالما كان الحساب الساحب يحتوي على الرصيد الكافي وتوفرت الصلاحية القانونية والفنية للصرف.

مبينا ان غياب السقف يخص إضافة قيمة الشيك إلى الـحساب البنكي (التحصيل عبر المقاصة).

أما إذا كان سحب المبلغ نقداً (كاش) من فرع البنك بعد تحصيله، فستخضع للحدود القصوى للسحب النقدي اليومي المحددة من البنك المركزي

تطوير الجهاز المصرفي:

وقال الخبير المالي والاقتصادي على الله عبد الرازق في تصريح لـ (أصداء سودانية)، إن القرار يمثل خطوة مهمة وإيجابية ضمن مساعي إصلاح وتطوير الجهاز المصرفي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان.

وأضاف أن كفاءة أنظمة الدفع والتحصيل والتسوية تهيئ بيئة أفضل لعودة النشاط التجاري والاستثماري، وتحريك عجلة الإنتاج، وتحسين انسياب الأموال داخل الاقتصاد.

وشدد عبد الرازق على أن تحقيق الاستفادة الكاملة من القرار يتطلب ضمان استقرار نظام المقاصة الإلكتروني، وتطوير البنية التحتية التقنية للقطاع المصرفي، وتعزيز إجراءات مكافحة التزوير والشيكات الراجعة، ورفع كفاءة وسرعة تنفيذ عمليات التسوية.

تقوية ثقة:

ويرى مراقبون أن إلغاء السقوفات سيسهم في تقليل الاعتماد على النقد، وتسريع دورة رأس المال بين الشركات والأفراد، وتقوية الثقة في الشيك كأداة دفع آمنة في السوق السودانية.

وبين رؤية د. هيثم التي تركز على الكفاءة التقنية وسرعة التحصيل في نفس اليوم، ورؤية عبد الرازق التي تركز على الإصلاح المؤسسي وضرورة استقرار النظام ومكافحة التزوير، يتضح أن القرار يفتح الباب لمرحلة جديدة في التعامل المصرفي، لكن نجاحه سيتحدد بقدرة المصارف على إدارة السيولة والوفاء بالتزاماتها اليومية، وقدرة البنك المركزي على فرض الانضباط التقني والمالي.