جدل قوانين الصحافة

ألوان الحياة

رمادى: البيان الذي صدر من وزارة الاعلام والثقافة بعد اجتماع الوزير باصحاب المواقع الالكترونية اعاد للواجهة الجدل حول القوانين التى تحكم الصحافة والصحفيين بعد ان عجز قانون 2009 ان يستوعب التطورات المتسارعة فى عالم الاعلام والصحافة. واللجوء لقانون المعلوماتية الذي لا يفرق بين الصحفى المحترف والناشط فى مواقع وصفحات السويشال ميديا مما اوقع الصحفيين فى لبس حينما اعتبروا ان صفحات التواصل الاجتماعى هى مواقع نشر لهم تحميهم من العقوبات باى قوانين اخرى ماعدا قانون 2009 والذي لا يسمح بسجن الصحفى وانما بتعرض لعقوبات اخرى وحتى حينما يتعرض للحكم عليه بقانون العقوبات قى الاتهام باشانة السمعة يحميه قانون 2009 من السجن.

حتى جاء قانون المعلوماتية الذي ساد على كل القوانين الاخرى وأصبح الصحفى معرض لعقوباته القاسية طالما انه نشر فى مواقع التواصل الاجتماعى.

إذا نحن نحتاج الى قانون جديد او تعديل لقانون 2009 يستوعب المتغيرات التى حدثت قى عالم الصحافة والاعلام وتلاشت الصحافة الورقية التى صمم قانون 2009 من اجلها.

القانون يجب ان يوضح بجلاء من هو الصحفى المحترف واين ينشر اذ ليس من الحكمة ان ينشر ما شاء وكيف شاء يجب ان تحدد مواقع نشره الخاضعة للرقابة والمراجعة والمسؤولية التى تحمى المجتمع من التغول على حرياته وحياته الشخصية

ولذلك تجدد الجهات التى تمنح الترخيص للصحفي وفق الضوابط والشروط التى يحددها القانون وهي اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة او مجلس تنظيم الاعلام والصحافة على ان يكون جسما مستقلا لايخضع لاى جهة حكومية حتى لا يتعارض مع شروط اتحاد الصحفيين الدولى.

اما موضوع اعادة تكوين مجلس مهمتمه تنظيم المهنة فهو ضرورة عاجلة حتى يضبط المهنة وينظمها ويستوعب المتغيرات الى تتسارع كل يوم ولينفذ القانون الجديد المقترح على ان ينشا يذات القانون المقترح.