د . منتصر مأمون مصطفى خبير البنية التحتية :نحن أمام مفاضلة حقيقية بين معاش الناس ومتطلبات إعادة الإعمار

• علينا الانتقال من البحث عن المال إلى صناعة التمويل بإنشاء محافظ تمويلية
• رؤيتي لإعادة الإعمار تتمثل في الإنسان ومعاشه وقدرته على العودة إلى العمل والإنتاج

حوار – عاكفة الشيخ :
مر السودان بمراحل من التعافي في ظل ظروف الحرب التي استمرت لعدة سنوات، وسط جهود جارية لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين طوعًا، فيما يتطلع كثيرون إلى استعادة البلاد عافيتها والوصول بها إلى حال أفضل
ولإلقاء نظرة فاحصة على آفاق إعادة الإعمار وواقع البنية التحتية وسبل تطويرها وكيفية مواكبة الإقبال على العودة بتوفير الخدمات حاورنا الدكتور منتصر مأمون مصطفى خبير البنية التحتية.. وتناول الحوار تمويل إعادة الإعمار وجذب رؤوس الأموال لتغطية تكاليفها.. فإلى مضابط الحوار

*كيف تنظرون إلى واقع البنية التحتية وإعادة الإعمار بعد الحرب؟

– كانت البنية التحتية تعاني أصلًا من فجوات في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق والجسور والصرف الصحي والنقل والنظافة وصحة البيئة والمستشفيات ثم جاءت الحرب لتضيف أضرارًا جديدة وتتسبب في توقف التشغيل والصيانة لذلك نحن لا نتحدث فقط عن إصلاح ما دُمّر بل عن إعادة التشييد والتأهيل والصيانة والتطوير ولا ينبغي أن يكون هدفنا العودة إلى ما قبل الحرب وإنما البناء وفق مفهوم إعادة البناء بشكل أفضل بما يحقق كفاءة أعلى واستدامة أكبر فالمطلوب ليس فقط استعادة ما فقدناه بل أيضًا بناء ما كان ينبغي أن يكون موجودًا أصلًا
*عاش عدد كبير من السودانيين خلال الحرب في دول أخرى وشاهدوا مستويات مختلفة من الخدمات.. هل تغيّرت توقعات المواطن؟
– بالتأكيد خاصة لدى الشباب والأسر التي اطّلعت على مستويات مختلفة في إدارة المدن وخدمات المياه والكهرباء والنقل والصحة والنظافة والخدمات الرقمية.
وهذا لا ينبغي أن يشكّل هاجسًا بل دافعًا لبناء واقع أفضل.. فالمواطن حين يطالب بإمداد مستقر للمياه والكهرباء، ومستشفى جيد، ومدرسة، وبيئة نظيفة وطريق آمن وفرصة عمل فإنه لا يطلب ترفًا، بل متطلبات أساسية لحياة كريمة يستحقها.
*نلاحظ الآن عودة كبيرة للمواطنين إلى مناطقهم.. كيف تنظرون إلى هذه العودة وكيف يمكن الاستعداد لها؟

– العودة المتسارعة مؤشر إيجابي يبشّر بعودة الحياة وبالتأكيد فإنها تزيد الاحتياجات إلى المياه والكهرباء والصحة والتعليم والنظافة والصرف الصحي لكنها في الوقت نفسه تمنحنا فرصة لتسريع استعادة الخدمات وترتيب الأولويات والمطلوب أن نواكب هذه العودة بالتأهيل والتطوير حتى تتحول عودة المواطن إلى بداية حقيقية لعودة المدنية .
*تحتاج إعادة الإعمار إلى أموال ضخمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة ..فأين تكون الأولوية؟

– نحن أمام مفاضلة حقيقية بين معاش الناس ومتطلبات إعادة الإعمار فالموارد المحدودة يجب ألا تذهب كلها إلى المشروعات الكبرى، بينما هناك مرتبات ومتأخرات ينبغي سدادها وخدمات أساسية يجب توفيرها وأسر تحتاج إلى فرص عمل ومصادر دخل
وقد تكون صيانة طريق قائم وتأهيله أكثر أولوية من تنفيذ مشروع كبير إذا كان هذا الطريق يعيد ربط منطقة إنتاجية بالسوق ويحرّك النشاط الاقتصادي.
الأولوية ليست للمشروع الأكبر أو الأعلى تكلفة وإنما للمشروع الذي يعيد المواطن إلى دورة الإنتاج ويحسّن حياته ويوفّر له دخلًا ويحرّك الاقتصاد.
*إذا كانت موارد الدولة محدودة فمن أين يأتي تمويل إعادة الإعمار؟
– علينا الانتقال من البحث عن المال إلى صناعة التمويل فمن الممكن إنشاء محافظ تمويلية متخصصة للكهرباء والمياه والطرق والجسور والصرف الصحي والنظافة وصحة البيئة والمستشفيات بمشاركة المصارف وشركات التأمين والقطاع الخاص.. كما يمكن التوسع في الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء صناديق وصكوك وأدوات استثمار تتيح للسودانيين في الداخل والخارج المساهمة في إعادة الإعمار بذلك، ننتقل بالمواطن والمغترب من مفهوم التبرع وحده إلى المساهمة والاستثمار في إعادة بناء الوطن.
*جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الكبيرة يحتاج إلى ضمانات تحمي المستثمر وأمواله ..فكيف يمكن معالجة هذه المسألة؟

– من أكبر المشكلات التي تعيق استقطاب التمويل حتى قبل الحرب ضرورة توفر الضمانات فقد فشلت مشاريع ومبادرات كثيرة رغم إبداء أصحاب رؤوس الأموال رغبتهم في ضخ استثمارات والدخول في شراكات تنموية واستثمارية.. فالمستثمر لا يسأل فقط عن المشروع والعائد بل يسأل أيضًا: من يضمن حقوقي وما الذي يستند إليه هذا الضمان؟..وهنا أقترح تطوير مفهوم بورصة ولاية الخرطوم للذهب والاستثمار.. تقوم الفكرة على الانتقال بالذهب من مجرد سلعة نبيعها للحصول على السيولة إلى أصل مالي موثّق يمكن توظيف قوته الاقتصادية لتعزيز الضمانات وجذب التمويل والاستثمار إذ يُفحص الذهب ويُقيّم ويُوثّق ويُحفظ وتُصدر مقابله وثائق معتمدة تمثل الأصل وقيمته، ويمكن توظيفها ضمن الأطر القانونية والمصرفية والتأمينية.
*وهل تقصد أن تحل بورصة الذهب محل المصارف أو شركات التأمين، وأن تصبح هي الجهة التي تصدر الضمانات؟

– لا فالبورصة لا تحل محل المصارف أو شركات التأمين ولا تصدر الضمانات المصرفية أو التأمينية نيابةً عنها.. ويمكن تقريب الفكرة بتشبيهها بمفهوم شيك الضمان المصرفي المعزّز ولكن بصورة أكثر مرونة؛ إذ تُستخدم وثيقة ملكية السبائك كضمان يستند إلى ذهب حقيقي مفحوص وموثّق ومقيّم ومحفوظ. وتُوظّف هذه الوثائق كغطاء يعزّز الضمانات التي تصدرها الجهات المصرفية أو التأمينية وفقًا للقانون بما يدعم ضمانات مثل سند العطاء وضمان الأداء وغيرها من ضمانات السداد والالتزامات التعاقدية.
*هل تقصد أن تبقى ملكية الذهب والسبائك محفوظة دون الحاجة إلى بيعها وأن تُوظَّف كأصل يمكن رهنه أو استخدامه غطاءً للضمانات؟

– نعم، هذه هي الفكرة.. بدلًا من بيع الذهب للحصول على السيولة يبقى أصلًا مملوكًا ومحفوظًا ويُفحص ويُقيَّم ويُوثَّق ثم يمكن رهنه أو توظيفه غطاءً للضمانات وفقًا للأطر القانونية والمصرفية والتأمينية.. وبذلك نستفيد من قيمته الاقتصادية دون التخلي عن ملكيته بالبيع ونضيف إليه وظيفة جديدة بوصفه أصلًا داعمًا للضمان والتمويل وجذب الاستثمار.. وبصورة مبسطة بدلًا من أن يكون خيارنا الأول بيع الذهب لتمويل الإعمار نستفيد من قوته الاقتصادية لجذب رأس المال الذي يموّل الإعمار وهذا يستلزم أن تبني الولايات احتياطيات ذاتية من الذهب وفق قانون ينظّم ذلك بحجز مثلا 10% من إيراداتها الذاتية لتكوين احتياطي وشراء مخزون يمكن استخدامه لاستصدار أي ضمانات مطلوبة لتنفيذ المشاريع أو البرامج أو توريد السلع على ألا تتجاوز قيمة تلك الضمانات مثلًا، 50% من قيمة الذهب المودع.
*إذا انتقلنا إلى الطرق والجسور، فما الأولوية في هذا القطاع؟
– البداية يجب أن تكون بالتقييم الهندسي الشامل.. فالجسر قد يحتاج إلى صيانة أو إصلاح أو تقوية أو إعادة تأهيل أو إعادة تشييد بحسب حالته الإنشائية وقدرته التحميلية. أما الطرق فتحتاج إلى تقييم حالة الرصف وشبكات التصريف والعبّارات والخدمات المرتبطة بها ثم ترتيب التدخلات وفقًا للحالة الفنية وحجم الحركة والأثر الاقتصادي.. فالطرق والجسور ليست مجرد منشآت هندسية بل شرايين تربط مناطق الإنتاج بالأسواق وتحرّك الاقتصاد.
* وماذا عن النظافة وصحة البيئة والمستشفيات والصرف الصحي؟
-هذه ليست ملفات ثانوية بل من أولويات استعادة الحياة. نحتاج إلى منظومة مستدامة للنظافة، تبدأ بالجمع والنقل والفرز وتنتهي بالتدوير والمعالجة والتخلص الآمن من النفايات.. كما تحتاج المستشفيات والمراكز الصحية إلى تقييم عاجل للأضرار وإعادة التأهيل والتشغيل وتوفير المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والنظافة وإدارة النفايات الطبية.
إعادة الإعمار الحقيقية ليست إعادة بناء المباني فقط، بل إعادة الحياة. لذلك أرى ضرورة إشراك القطاع الخاص شريكًا أصيلًا في هذه القطاعات ليتولى تدريجيًا تقديم خدماتها وتشغيل مرافقها واستقطاب التمويل للاستثمار فيها.
*هل مؤسساتنا وخدمتنا المدنية قادرة على إنجاز عملية إعادة الإعمار؟
– السودان يمتلك قانونًا متميزًا وواضحًا للخدمة المدنية وكفاءات وخبرات وطنية كبيرة.. وأرى إن المشكلة في كثير من الأحيان ليست في الكفاءة وإنما في الظروف التي تعمل فيها هذه الكفاءات.. فلا يمكن أن نطلب أداءً عاليًا من خدمة مدنية لا تتوفر لها أبسط معينات العمل وبمخصصات لا تفي بمتطلبات المعيشة كما أرى اننا نحتاج إلى تطبيق قوانين الخدمة المدنية وتحقيق العدالة في الترقيات والاستحقاقات وتحسين أوضاع العاملين وتوفير بيئة العمل المناسبة لنرى مؤسساتنا تستعيد فاعليتها وتُظهر الكثير من قدراتها وبالتأكيد نحتاج إلى الخبرات الأجنبية في بعض المجالات المتخصصة والتقنيات الحديثة ونقل المعرفة .
*ما رؤيتكم المختصرة لإعادة الإعمار؟
– أوجزها في ثلاثة مبادئ
أولًا: الإنسان ومعاشه وقدرته على العودة إلى العمل والإنتاج.

ثانيًا: استعادة الخدمات الأساسية وترتيب أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والتشييد والتطوير وفقًا للأولويات وأثرها الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثًا: ابتكار أدوات تمويل جديدة تدفع عملية البناء وتحقق النهضة الشاملة ..نعبّئ مواردنا ونحرّك مصارفنا وقطاعنا الخاص ومدخرات السودانيين، ونوظّف أصولنا وذهبنا بصورة أفضل ثم يأتي رأس المال العربي والإقليمي والدولي شريكًا في عملية البناء لا شرطًا لبدئها فنحن لا نريد أن نعيد السودان إلى ما كان عليه قبل الحرب فحسب بل نريد أن نبني السودان الذي كان ينبغي أن يكون.