المناطق الحرة …من حوافز الاستثمار إلى صناعة التنمية الوطنية
عبد العزيز ابو بكر
*لم تعد المناطق الحرة مجرد أوعية جمركية لاستقبال السلع وإعادة تصديرها، أو منصات لتقديم الإعفاءات والحوافز الاستثمارية، بل أصبحت في المفهوم الاقتصادي الحديث أدوات استراتيجية قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة(SDGs)
للدولة المضيفة، من خلال توظيف الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والإنتاج في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
*وتتجلى أهمية المناطق الحرة في ارتباط أنشطتها بعدد من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وفي مقدمتها: العمل اللائق والنمو الاقتصادي (الهدف 8)، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (الهدف 9)، الطاقة النظيفة (الهدف 7)، المدن والمجتمعات المستدامة (الهدف 11)، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (الهدف 12)، والعمل المناخي (الهدف 13)، والشراكات لتحقيق الأهداف (الهدف 17
*فعلى الصعيد الاقتصادي، تتيح المناطق الحرة استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبيةFDI ، وتوطين الصناعات التحويلية، وتعزيز الصادرات، وتنويع مصادر الدخل القومي، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يسهم في تقليل البطالة وتحسين مستويات المعيشة. كما يمكنها أن تتحول إلى منصات لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير المهارات الوطنية، وربط الاقتصاد المحلي بسلاسل القيمة والإنتاج العالمية.
*أما على الصعيد الاجتماعي، فإن المناطق الحرة تستطيع الإسهام في تنمية المجتمعات المحيطة بها، من خلال توفير فرص العمل والتدريب المهني ( منطقة قري الحرة اسهمت كثيرا في مجال التنمية الاجتماعية و خلق الوظائف )، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
، وخلق أسواق جديدة للمنتجين المحليين، وتحقيق تنمية متوازنة بين الأقاليم، شريطة ألا تظل المناطق الحرة معزولة عن محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
*وفي البعد البيئي، يمكن للمناطق الحرة الحديثة أن تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر استخدام الطاقة المتجددة، وتبني تقنيات الإنتاج النظيف، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك المياه والموارد الطبيعية، وتطوير مناطق صناعية ولوجستية مستدامة تراعي المعايير البيئية الدولية.
*وبالنسبة للدولة المضيفة، فإن القيمة الاستراتيجية الحقيقية للمناطق الحرة لا تقاس بحجم الاستثمارات أو الإيرادات الجمركية وحدها، وإنما بمدى مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية. وهذا يتطلب الانتقال من نموذج المناطق الحرة القائمة على التخزين والاستيراد وإعادة التصدير، إلى نموذج المناطق الحرة الإنتاجية والتخصصية، المرتبطة بالزراعة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية.
*ومن هنا، ينبغي أن تتبنى الدولة المضيفة إطاراً وطنياً يربط سياسات المناطق الحرة بمؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة، بحيث تصبح تراخيص الاستثمار والحوافز والامتيازات مرتبطة بمستوى القيمة المضافة المحلية، ونسب التوظيف الوطني، ونقل التكنولوجيا، وحجم الصادرات، وكفاءة استخدام الموارد، والأثر التنموي على المجتمعات المحيطة ( مسئولية لجنة الاستثمار الصناعي بالمناطق الحرة في الحالة السودانية).
*إن المنطقة الحرة الناجحة ليست تلك التي تحقق أكبر قدر من الامتيازات للمستثمر فحسب، بل التي تحول تلك الامتيازات إلى مكاسب مستدامة للدولة والمجتمع والاقتصاد . وبذلك تنتقل المناطق الحرة من كونها أداة لتسهيل التجارة والاستثمار إلى شريك مؤسسي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ، ومحرك حقيقي لبناء اقتصاد تنافسي وشامل وقادر على النمو والاستمرار.