حكومة الخرطوم تقر بصيانة منزل الأمين بمبلغ 327 مليون جنيه
أقرت حكومة ولاية الخرطوم، بصيانة منزل أمين عام الحكومة بأكثر من 300 مليار جنيه، وقالت في بيان اليوم الخميس، إن المنزل ملك لحكومة الولاية وليس للأمين العام وتعرض لأضرار بليغة خلال فترة الحرب شأنه شأن غيره من منازل المواطنين.
وفيما يلي نص البيان
ولاية الخرطوم
بيان حول المنشورات الخاصة بصيانة منزل الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم وأثاث المنزل وإستراحة والي الخرطوم
قبل الخوض في تفاصيل
هذه المنشورات نود توضيح الأتي:-
– المنازل المذكورة هى منازل حكومية وليس منازل خاصة ملكاً لافراد وهى مخصصة للسكن وبعض الأنشطة الرسمية وكغيرها من المقار تعرضت إلى دمار شبه شامل ونهب كامل محتوياتها،، والمعلوم بالضرورة أن الحكومة على المستوى الإتحادي والولائي تمتلك عقارات منذ تأريخ السودان القديم والجديد بل أن كل الدول تمتلك منازل وإستراحات، فلا غرابة إذن أن تعمل حكومة ولاية الخرطوم للحفاظ على هذه المنازل ورعايتها وتأهيلها وهذه ليست الحالة النادرة أو الشاذة، فالمنازل المذكورة هى مباني قديمة وتأريخية والحفاظ عليها واجب على الولاية مثل إهتمامها بترميم المباني الاثرية – فإذا تم إهمالها وطالها السقوط في موسم الأمطار بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بأسقفها، فإن الولاية ستصبح محل إدانة بالإهمال.
فيما يتعلق بالمبالغ التي صرفت على صيانة منزل الأمانة العامة بمبلغ (327.165.000) والذي حاول المنشور تضخيمه فإن جدول الكميات وأسعار المواد وتكلفة الصيانة هى تكلفة واقعية وفقاً لأسعار السوق ويمكن إحالة هذه التكلفة لجهات مختصة لتقييمها وكذلك أثاثات المنزلين يمكن الوقوف عليها وعلى أسعارها بالأسواق وتقييمها.
المنشور أظهر الولاية وكأنها تبدد المال العام فيما لا طائل له واتهمها بالتقصير في الصرف على المياه والصحة وغيرها.
ألم يكن من الأوفق ومن الأمانة المهنية إستفسار سلطات الولاية عن حجم الإنفاق على المياه والصحة وعن حجم الدمار الذي طال مرافق هذه الخدمات؟؟
ألم يكن من الأفق قبل الشروع في الكتابة إستفسار الولاية عن كيف كانت تدير خدمات المياه والصحة عندما كانت الدانات تتساقط على رؤوس العاملين في هذه المرافق.
ألم تسأل كيف إستطاعت الولاية إنقاذ أرواح المئات من الذين أصابتهم الدانات في الأسواق ومواقف المواصلات.
ألم يكن من الأفضل السؤال عن حجم الأموال التي أنفقتها الولاية للصرف على وقود تشغيل محطات المياه والمستشفيات حينما ضربت المسيرات محطات الكهرباء وخرجت الكهرباء عن الخدمة لمدة (3) أسابيع.
– رغم الخراب الكبير الذي طال قطاع المياه فإن الأرقام تتحدث وتقول أن العدد الكلي لمحطات المياه (20) محطة منها (13) محطة نيلية و(7) محطات إعادة ضخ.
أما النيلية تم تشعيلها بالكامل وإعادة الضخ تم تشغيل (6) من (7) محطات وجاري العمل في تشغيل محطة ود البشير التي توفر إمدادات لسكان غرب أمبدة.
الأبار : بالولاية عدد (1776) بئر تم حفر (72) بئر جديدة وتوصيل الطاقة الشمسية لعدد (528) بئر وتأهيل وصيانة (300) بئر وتركيب (108) محول كهربائي فيما تمت صيانة عدد كبير من الخطوط الناقلة والآبار فضلاً عن توفير مواد التنقية والتعقيم لمدة عام كامل.
في قطاع الصحة تم إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المستشفيات وهي (بحري التعليمي – أحمد قاسم للقلب – أحمد قاسم للأطفال – مستشفى الأوروام – مستشفى أمدرمان التعليمي – محمد الامين حامد للأطفال – مستشفى الولادة أمدرمان والأن جاري العمل في تأهيل المستشفيات (العيون الخرطوم – الأسنان الخرطوم – الشعب التعليمي – الأنف والأذن والحنجرة – المستشفى الصيني – إبن سينا) كم تم إفتتاح عدد كبير من المراكز الصحية المرجعية والمتخصصة في كل محليات ولاية الخرطوم
ليس من رغبتنا نشر هذه الأمثلة الا ردا على إتهام الولاية بأنها لم تفعل شيئا تجاه خدمات المواطن بل بددت الأموال في المباني، غير أن الواقع يتكلم عن إنفاق مليارات الجنيهات على المياه والصحة حصراً وانفقت بأرقام مضاعفة على مجهودات عودة الحياة والأمن للخرطرم.
والله من وراء القصد وهو هادي السبيل
الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦م