آخر الأخبار

إقليم بني شنقول.. السلطنة السودانية المنسية (2-2)

 

بروفيسور هاشم البدري:

*تمتلك بني شنقول ذهبا، ومعادن أخرى، وثروة حيوانية، وثروة زراعية هائلة.. لكن الدولة الصغيرة الضعيفة، لا تستطيع أن تحمي مواردها، بل تصبح مواردها سببا للحرب عليها، ونهبها، وتقسيمها.. وكم من دولة أفريقية صغيرة، كانت مواردها سببا في تدميرها، لا في بنائها، لأنها لم تكن تملك جيشا يحميها، ولا دولة تحميها.

*فقدان الأمن والاستقرار: الدولة المنفصلة الصغيرة، ستفقد الأمن والاستقرار، لثلاثة أسباب:

أ- الدولة  الأكسومية لن تتركها وشأنها، بل ستسعى لاستعادتها، أو لتدميرها، لأنها تعتبرها جزءا من أمنها القومي.

ب- ستكون محاطة بصراعات قبلية وعرقية، لا تستطيع أن تسيطر عليها وحدها.

ج -أنها لن تملك جيشا قويا، ولا اقتصادا قويا، ولا دبلوماسية قوية، لتحمي نفسها.. الخلاصة: الدولة المنفصلة هي دولة صغيرة، حبيسة، ضعيفة، متنازع عليها، بلا حماية، بلا منفذ، بلا جيش، بلا اقتصاد. وهي بذلك، ستتحول من سلطنة منسية، إلى دولة منسية، تعيش على المساعدات، وتموت بالحروب.

*الخيار الثاني وهو الخيار الأمني: حكم فيدرالي مثل بقية أقاليم السودان الأخرى.. الخيار الثاني هو العودة إلى حضن الوطن، وإقامة حكم فيدرالي مع الدولة السودانية، مثل بقية أقاليم السودان: دارفور، وكردفان، والشرق، والشمال، والوسط

*وهذا الخيار ليس تنازلا، بل هو انتصار استراتيجي، لأنه يحقق لأهل بني شنقول، ما لا تحققه الدولة المنفصلة:

1- الرجوع لحضن الوطن: بني شنقول لم تكن يوما إكسومية بل كانت سودانية، سكانا وقبائل ولغة وثقافة وتاريخا.. فسكان بني شنقول هم من قبائل البرتا،  والوطاويط والشايقية  والجعلية  والركابية  والبديرية  والمناصير وهي قبائل سودانية أصيلة، لها امتدادات في النيل الأزرق، وسنار، والقضارف، والنيل الأبيض والشمالية والعودة إلى السودان، ليست عودة إلى دولة غريبة، بل عودة إلى الأهل، والجذور، والتاريخ.. وهي عودة ترفع عن أهل الإقليم، وصمة التبعية لدولة أكسومية ظلمتهم لعقود، وتعيد لهم كرامتهم وهويتهم السودانية

2- التلاحم السكاني والقبلي مع جذورهم التاريخية: الحدود بين السودان وبني شنقول، حدود مصطنعة، رسمها الاستعمار، ولم ترسمها القبائل فالقبيلة الواحدة، نصفها في السودان، ونصفها في بني شنقول، والأسرة الواحدة، نصفها هنا، ونصفها هناك.. والحكم الفيدرالي مع السودان، سيعيد اللحمة السكانية والقبلية، ويلغي الحدود المصطنعة، ويعيد التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الذي قطعه الاستعمار.

3- اقتصاد مزدهر يعتمد على الذهب والمعادن الأخرى والاستثمارات في مجال الزراعة: في ظل الحكم الفيدرالي مع السودان، سيتحول اقتصاد بني شنقول من اقتصاد نهب، إلى اقتصاد ازدهار، لثلاثة أسباب:

أ- الذهب والمعادن: بني شنقول تملك احتياطيات ضخمة من الذهب، والنحاس، والحديد، والمعادن النادرة. وفي ظل الدولة السودانية، سيتم استغلال هذه المعادن بعقود شفافة، وعائد يدخل خزينة الإقليم والدولة، لا جيوب النخبة الأكسومية.

ب- الزراعة: بني شنقول تملك أرضا خصبة، ومياها وفيرة، وأمطارا غزيرة، تصلح لزراعة القمح، والذرة، والسمسم، والفول، والخضروات، والفواكه، والبن.. وفي ظل السودان، ستأتي الاستثمارات العربية والعالمية للزراعة، لأن السودان دولة مستقرة، ولها علاقات دولية، وتستطيع أن تحمي الاستثمار.

ج- الاستثمار والبنية التحتية: السودان سوف يبني في بني شنقول، الطرق، والجسور، والمدارس، والمستشفيات، والكهرباء، والمياه، لأنها ستكون إقليما سودانيا، لا إقليما محتلا

4- السيطرة على روافد النيل الأزرق وسد النهضة للزراعة وبيع الكهرباء والتعاون المائي مع دولة مصر والسودان: هذه هي الورقة الذهبية، التي لا يملكها إلا بني شنقول في ظل السودان.

*إقليم  بنى شنقول يسيطر على روافد النيل الأزرق، التي تمد مصر والسودان بـ 85% من مياه النيل، وتسيطر على سد النهضة، أكبر سد في أفريقيا وفي ظل الدولة المنفصلة، سيكون سد النهضة عبئا، وسببا للحرب مع مصر والسودان.

*أما في ظل الحكم الفيدرالي مع السودان، فسوف يتحول سد النهضة إلى:

– مصدر للزراعة: ري ملايين الأفدنة في بني شنقول والنيل الأزرق وسنار.

– مصدر لبيع الكهرباء: بيع الكهرباء للسودان ومصر وجنوب السودان ودول القرن الأفريقي، بعائد مليارات الدولارات.

– مصدر للتعاون المائي: تعاون مائي ثلاثي بين السودان ومصر وبني شنقول، يحقق الأمن المائي للجميع، بدلا من الصراع المائي الذي يهدد الجميع.

– مصدر للقوة التفاوضية: السودان بسد النهضة، سيكون له نفوذ إقليمي ودولي، لا يملكه غيره.

5- التمتع بالحماية في ظل جيش سوداني ودولة ذات نفوذ في المستقبل القريب: أهل بني شنقول في ظل الدولة المنفصلة، سيكونون بلا حماية، فريسة سهلة لإثيوبيا، وللدول الكبرى، وللعصابات.. أما في ظل السودان، فسوف يتمتعون بالحماية في ظل جيش سوداني قوي، محترف، قومي، يحمي الحدود، ويحمي الموارد، ويحمي المواطنين.

*ويتمتعون بالحماية في ظل دولة سودانية ذات نفوذ في المستقبل القريب، دولة تملك الغذاء، والماء، والذهب، والموقع، والإنسان، دولة يخطب ودها الجميع والدولة القوية، تحمي أقاليمها، والإقليم القوي، يدعم دولته. فالعلاقة بين بني شنقول والسودان، علاقة رابح – رابح، لا رابح – خاسر.

مزايا أخرى:

التعليم: فتح جامعات سودانية في بني شنقول، ومنح دراسية لأبنائها في جامعة كرري وجامعة الخرطوم وغيرها.

الصحة: مستشفيات ومراكز صحية، وعلاج مجاني.

الهوية: جواز سفر سوداني، يحترمه العالم، بدلا من جواز دولة صغيرة لا يعرفها أحد.

التمثيل الدولي: بني شنقول في ظل السودان، ستكون ممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والمنظمات الدولية، عبر الدولة السودانية.

خامسا: النتائج والتوصيات

النتائج:

1- الدولة الأكسومية  في طريقها إلى الانهيار، والحركات الثورية المتحالفة قادرة على إسقاطها.

2- حركة تحرير بني شنقول حركة محورية، لما تملكه من موقع وموارد وعمق سوداني.

3- الخيار الأول، الدولة المنفصلة، خيار ضعيف، لأنه ينتج دولة صغيرة حبيسة، متنازع عليها، بلا أمن، بلا اقتصاد، بلا حماية

*الخيار الثاني، الحكم الفيدرالي مع السودان، هو الخيار الأمثل، لأنه يحقق الرجوع لحضن الوطن، والتلاحم السكاني، والاقتصاد المزدهر، والسيطرة على النيل وسد النهضة، والحماية في ظل جيش سوداني ودولة ذات نفوذ. مستقبل بني شنقول ليس الانفصال، بل الاتحاد الفيدرالي مع السودان.

 

التوصيات:

1- على حركة تحرير بني شنقول، أن تعلن رسميا أن خيارها الاستراتيجي هو الحكم الفيدرالي مع السودان، لا الدولة المنفصلة، وأن تتحالف مع السودان، سياسيا وعسكريا واقتصاديا.

2- على الدولة السودانية، أن تتبنى قضية بني شنقول، كقضية وطنية، وأن تفتح قنوات تواصل مع أهلها، وأن تعد خطة لاستيعاب الإقليم فيدراليا، في الدستور والقوانين والاقتصاد.

3- على مجلس الأمناء٠ والأكاديميين في المراكز الاستراتيجية أن ينظموا ندوات ومؤتمرات، لتوضيح قضية بني شنقول للرأي العام السوداني والأفريقي والدولي.

4- على السودان ومصر، أن ينسقا موقفهما حول سد النهضة، باعتباره سدا سودانيا – مصريا – بني شنقوليا، يخدم الجميع، ولا يهدد أحدا.

5- على الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، أن يحترما حق شعب بني شنقول في تقرير مصيره، واختيار العودة إلى السودان، وفق القانون الدولي.

6- على الإعلام السوداني، أن يسلط الضوء على تاريخ بني شنقول السوداني، وعلى مظالم أهلها، وعلى حقهم في العودة.

7- إنشاء صندوق لإعمار بني شنقول، يمول من عائدات الذهب والزراعة والكهرباء، لبناء البنية التحتية والخدمات.

*بني شنقول ليست إقليما منسيا، بل هي سلطنة سودانية، ستعود إلى حضن وطنها، وستكون بوابة السودان إلى أفريقيا، وبوابة أفريقيا إلى السودان. والتاريخ لا ينسى أهله، والجغرافيا لا تكذب، والشعوب لا تموت.

قائمة المصادر والمراجع:

– ميثاق الأمم المتحدة، 1945م.

– اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، 1969م.

– اتفاقية 1902م بين بريطانيا وإثيوبيا حول الحدود السودانية – الإثيوبية.

– اتفاقية 1907م حول بني شنقول.

– موسوعة تاريخ السودان، نعوم شقير.

– تاريخ سلطنة الفونج، د. يوسف فضل حسن.

– مركز السلام للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أوراق حول القرن الأفريقي، 2024م.

– معهد السلام الأمريكي، تقرير حول إثيوبيا والصراع الداخلي، 2024م.

– مجموعة الأزمات الدولية، تقرير حول بني شنقول وسد النهضة، 2023م.

– منظمة الأغذية والزراعة

(FAO)

الموارد الزراعية في بني

شنقول، 2023م.

– البنك الدولي، تقرير التنمية في القرن الأفريقي، 2024م.

– وزارة الخارجية السودانية، وثائق الحدود السودانية – الإثيوبية.

– إرشيف حركة تحرير بني شنقول، بيانات ووثائق.