والي الجزيرة يحظر خروج القمح والذرة من الولاية
أصدر والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، أمر طوارئ يحظر خروج محصولي القمح والذرة من الولاية، مع فرض غرامة تصل إلى 20 مليون جنيه أو السجن لمدة شهرين على المخالفين.
ونص أمر الطوارئ رقم (12) لسنة 2026، الصادر الأربعاء 18 نوفمبر، على سريان الحظر داخل الحدود الجغرافية لولاية الجزيرة، اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه.
وفوّض الأمر القوات النظامية والنيابة العامة تطبيق القرار وإنفاذه، بما يشمل الحجز على وسائل نقل المحاصيل المحظورة والسلع المخالفة، إلى حين اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة.
وحدد الأمر عقوبة المخالفين بالغرامة بما لا يتجاوز 20 مليون جنيه، أو السجن مدة لا تتجاوز شهرين، أو العقوبتين معًا، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
كما أجاز للمحكمة، في حال الإدانة، الحكم بمصادرة المحاصيل المضبوطة لصالح وزارة المالية والقوى العاملة، ووجّه الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
واستند الوالي في إصدار الأمر إلى قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، وقانون الحكم اللامركزي لسنة 2020، وقرار لجنة أمن ولاية الجزيرة.
ولا يُعد حظر خروج المحاصيل من ولاية الجزيرة إجراءً جديدًا؛ إذ سبق أن أصدرت لجنة أمن الولاية، في أكتوبر 2026، قرارًا بحظر نقل القمح إلى خارج حدودها وفرض ضوابط على حركة الذرة.
وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مشروع الجزيرة، في سبتمبر 2026، زراعة 450 ألف فدان بالذرة خلال العروة الصيفية، وهي أكبر مساحة بين المحاصيل المزروعة في المشروع، وفق بيانات الإدارة التي نشرتها وكالة السودان للأنباء.
وفي 10 نوفمبر، تحدثت هيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة عن تهديد شح الوقود لحصاد العروة الصيفية، ونقلت مطالبات من قيادات المزارعين بتوفير الوقود للحاصدات، محذرة من احتمال فقدان كميات من محصول الذرة بسبب تأخر الحصاد.