آخر الأخبار

من الداخل الإثيوبي إلى السودان والقرن الأفريقي.. تداعيات أمنية (2-2)

لمياء موسى:

 

 

*يتأرجح موقف دول الجوار الإقليمي بين رغبة حذرة في احتواء الأزمة الإثيوبية داخل حدودها، وبين التعاطي معها باعتبارها سانحة لإعادة هيكلة موازين القوة وتقليص النفوذ الإثيوبي الإقليمي، وهو ما يزيد من عزلة المنطقة ويعقد فرص الوصول إلى ترتيبات أمنية وإقليمية مستدامة.. حيث يمكن تصور ثلاث مسارات رئيسية لمستقبل الأزمة:

 

 

*السيناريو الأول: الاحتواء والتسوية التدريجية: يفترض هذا السيناريو نجاح الوساطات الإقليمية والدولية في خفض التصعيد، وإعادة تفعيل مسار اتفاق بريتوريا، وفتح قنوات حوار بين الحكومة الإثيوبية والمعارضة المسلحةوتتطلب قوة هذا المسار التوصل إلى تفاهمات مع إريتريا حول ملفات الحدود والأمن البحري، إلى جانب تخفيف التوتر مع السودان عبر معالجة الاتهامات المتبادلة وإعادة تفعيل آليات التنسيق الأمني.. ومن شأن هذا التحول أن يحد من مخاطر تمدد الصراعات إقليميًا، ويهيئ البيئة لاستعادة التعاون الاقتصادي والمائي.

 

 

 

*السيناريو الثاني: استمرار الصراع الداخلي وتوسع الاضطراب الإقليمي: يفترض هذا السيناريو استمرار المواجهات المسلحة داخل إثيوبيا دون حسم، مع استمرار التنسيق المرحلي للمعارضة وتراجع قدرة الحكومة الفيدرالية على فرض الاستقرار؛ مما يفاقم احتمالات تسلل المقاتلين والسلاح عبر الحدود، ويزيد توتر العلاقات مع السودان وإريتريا ومخاطر الاحتكاك العسكري المباشر. كما يلقي هذا الوضع بظلاله على أمن القرن الأفريقي ككل، من خلال اتساع رقعة عدم الاستقرار، وتغذية النزاعات العابرة للحدود، وزيادة تدفقات اللاجئين، فضلًا عن تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وتآكل أطر الأمن الإقليمي.

 

 

 

*السيناريو الثالث: تدويل الصراع واتساع نطاق المواجهة: يمثل هذا السيناريو المسار الأكثر خطورة، حيث يتزامن انهيار الدبلوماسية وتصاعد المواجهات الداخلية مع دخول قوى ودول خارجية على الخط لتقديم الدعم العسكري والسياسي للأطراف المتصارعة. وينتج عن هذا تحول الحدود الإثيوبية السودانية والإثيوبية الإريترية إلى مسارح للتنافس العسكري غير المباشر، وتوسع الاشتباكات بين الدول المتجاورة، مما ينعكس سلبًا على أمن البحر الأحمر وباب المندب، ويزيد من حدة التنافس الإقليمي والدولي على الموانئ والممرات البحرية.

 

 

*ومع استحالة عزل أو تجاهل دولة بحجم إثيوبيا، التي تضم نحو 140 مليون نسمة، وتسجل معدلات نمو اقتصادي تجعلها ركيزة أمنية واقتصادية لا غنى عنها للقرن الأفريقي، فإن استقرار المنطقة يتطلب تجاوز المعالجة الأمنية المنفردة وتبني مقاربة شاملة تقوم على:

 

 

*أولًا: هندسة العلاقات السودانية الإثيوبية وتعزيز مسارات التعاون المشترك: تقوم هذه المقاربة على المراهنة على عمق الروابط التاريخية والاجتماعية المتجذرة بين الشعبين، والتي تعد الضمان الحقيقي لاستمرار المصالح المشتركة فوق تقلبات السياسة، من خلال تفعيل الحوار السياسي المباشر والدائم عبر إنشاء آلية تشاور استراتيجي رفيعة المستوى تجتمع بصورة دورية ومؤسسية، مع صياغة حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية المتبادلة، والعمل الجاد على معالجة جذور الخلافات الفنية والسياسية التي تُستغل لتوظيف العلاقات في حروب الوكالة.

 

 

 

*ثانيًا: تحويل الحدود إلى جسور للتعاون بدلًا من بؤر للتوتر: يتطلب تفعيل اللجان الحدودية المشتركة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية، وتنظيم حركة الرعاة والمزارعين، بما يحيل منطقة الفشقة والحدود المشتركة من بؤرة توتر إلى فضاء للتنمية والتعاون المشترك، ويحد من فرص استغلال الفراغات الأمنية.

 

 

 

*ثالثًا: إعادة تفعيل مسارات التسوية السياسية بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي: يتطلب الوضع تحركًا عاجلًا من القادة والوسطاء الدوليين لإدراك قصور آليات السلام الحالية، مما يستوجب البناء على اتفاق بريتوريا وطرح بروتوكول تكميلي يعالج الثغرات لضمان استدامة التفاهمات ومنع تجدد المواجهات. كما يجب ألا تقتصر التسوية على طرفي النزاع، بل تستوجب مسارًا وطنيًا أوسع لاحتواء مظالم باقي الأقاليم والقوميات، والحد من الاعتماد على الحلول العسكرية لإدارة الخلافات.

 

 

*رابعًا: احتواء التوتر الإثيوبي الإريتري ومنع انزلاقه إلى مواجهة عسكرية: يتطلب الوضع التحرك لتجميد المواجهة بين أديس أبابا وأسمرة وإيجاد منصة تفاوض مباشرة لتطبيع العلاقات ومعالجة الخلافات الحدودية والاستراتيجية العالقة، لتجنب صراع يوسع الاضطراب في القرن الأفريقي. وينبغي أن ترتكز التسوية على احترام السيادة الوطنية ورفض التهديد بالقوة، مع الفصل التام بين تطلعات إثيوبيا للوصول الاقتصادي للموانئ والسيادة الإريترية الكاملة على أراضيها ومياهها.

 

 

 

*خامسًا: تفعيل دور الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والقوى الدولية: يستوجب تعزيز القدرات السياسية والمالية واللوجستية للاتحاد الأفريقي لتمكينه من قيادة وساطات فعالة، إلى جانب توظيف دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحماية السيادة ووحدة الأراضي ومنع استخدام القوة. كما يتطلب من الولايات المتحدة والقوى الدولية استخدام نفوذها لدعم وقف التصعيد وتوفير ضمانات تنفيذ الاتفاقات، بعيدًا عن أي ترتيبات تفاقم الاستقطاب.

 

 

 

*سادسًا: تسوية الطموحات الإثيوبية المتعلقة بالوصول البحري وضمان أمن البحر الأحمر: يتطلب حسم الطموحات الإثيوبية في الوصول إلى الموانئ الابتعاد عن المواجهات الصفرية، والاعتماد على أطر تفاوضية إقليمية تضمن أمن البحر الأحمر ومصالح دوله المشاطئة عن طريق إقامة حوار جماعي يوازن بين حق إثيوبيا في التنمية والوصول الاقتصادي العادل، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تصون سيادة الدول.

 

 

*سابعًا: بناء آلية إقليمية للإنذار المبكر وإدارة الأزمات الحدودية: أصبح تطوير آلية تنسيق إقليمية تضم الدول المتأثرة مباشرة بالاضطرابات الإثيوبية والسودانية أمرًا لا مفر منه الآن، بما يسمح برصد تحركات الجماعات المسلحة وتدفقات السلاح والنزوح والتهديدات العابرة للحدود.

 

 

*تتولى هذه الآلية تنسيق تبادل المعلومات، وإعداد تقييمات دورية للمخاطر، وتفعيل قنوات الاتصال السريع عند وقوع الحوادث الحدودية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية المختصة.

 

 

*وفي الختام، إن صيانة الاستقرار في القرن الأفريقي تتجاوز معادلات القوة العسكرية والحلول الأمنية المؤقتة؛ إذ أثبتت تحولات المنطقة أن أمن دولها وحدةٌ متكاملة لا تقبل التجزئة، وأن الهشاشة في أي طرف هي تهديدٌ يتردد صداه لدى الجميع. وفي نهاية المطاف، يبقى النفاذ إلى سلامٍ مستدام رهينًا بامتلاك إرادة سياسية تغلب الحوار الاستراتيجي وتكامل المصالح على الصراعات الصفرية، لتتحول حدود المنطقة من خطوط للتماس والنزاع إلى مساحات للشراكة والاستقرار الشامل.