آخر الأخبار

من يفكر في السودان؟

عمرو خان

 

 

*من يفكر في السودان اليوم؟ ومن يعمل على وضع سياسات جديدة ترمي إلى إعادة بناء دولة قادرة على لمّ شمل جموع الشعب السوداني تحت مظلة سودان واحد، لا يقبل الانقسام أو الانفصال أو التمييز أو التهميش أو الاستبعاد والإقصاء بسبب اختلاف وجهات النظر؟.

 

 

*إن السودان، وهو يمر بواحدة من أخطر المراحل في تاريخه الحديث، بحاجة إلى ما هو أبعد من إدارة المعارك ومتابعة التطورات السياسية والعسكرية؛ إنه بحاجة إلى عقول تفكر في المستقبل، وتضع تصورات واقعية لدولة ما بعد الحرب، وتبحث عن إجابات للأسئلة الصعبة التي ظلت مؤجلة لعقود، حتى أصبحت جزءًا من أزمات الدولة والمجتمع.

 

 

 

*لا بد أن تكون هناك مجموعة من المفكرين المخضرمين، والباحثين من جيل الوسط والشباب، يعكفون على قراءة التاريخ وكتابة صفحات جديدة لمستقبل السودان، مستدعين فوق سطورها دروسًا من الماضي، لا لاستعادة الألم وتجديد الجراح، وإنما لتصحيح أخطاء لا مجال للوقوع فيها مرة أخرى.. فالتاريخ ليس مجرد أحداث مضت، بل هو سجل للتجارب التي ينبغي أن نتعلم منها، حتى لا تتحول أخطاء الأمس إلى أزمات جديدة في الغد.

 

 

 

*إذ لا يمكن للسودان أن يتجاوز ما مر به، وما زال يمر به، من نزاعات وصراعات وحروب واختلافات، دون وقفة جادة أمام حصيلة هذه السنوات، ودراسة ما خلفته من آثار سلبية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فالحروب لا تنتهي بمجرد توقف إطلاق النار، ولا تُطوى صفحات الصراعات بتوقيع اتفاق سياسي، وإنما تظل آثارها ممتدة في الذاكرة الجمعية، وفي علاقات المكونات الاجتماعية، وفي مؤسسات الدولة، وفي نظرة المواطن إلى مستقبله ووطنه.

 

 

 

*ومن هنا، فإن عبء التفكير في السودان الجديد لا ينبغي أن يقع على عاتق السياسيين وحدهم، ولا أن يظل حبيس دوائر السلطة والنخب الحزبية، وإنما يجب أن تتسع دائرته لتشمل المفكرين والباحثين الأكاديميين والخبراء العسكريين والمثقفين، إلى جانب المزارعين والرعاة والمهنيين والقيادات المجتمعية والشباب والمرأة، من مختلف أقاليم السودان ومكوناته. فهؤلاء جميعًا ليسوا مجرد أطراف في معادلة وطنية، بل أصحاب مصلحة حقيقية في صياغة مستقبل الدولة، وهم الأقدر على التعبير عن احتياجات مجتمعاتهم وتطلعاتها ومخاوفها.

 

 

 

*وربما تبدو هذه الصورة قريبة من تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، غير أن السودان في هذه اللحظة ليس بحاجة إلى الانشغال بصياغة نصوص دستورية جديدة بقدر حاجته الماسة إلى صياغة سياسات وطنية جديدة، تعالج جذور الأزمات، وترأب الصدع بين مكونات الشعب السوداني، وتضع حلولًا عملية قابلة للتنفيذ، ذات أثر ملموس وسريع، تعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتفتح الطريق أمام مشروع وطني جامع.

 

 

 

*فالدستور، مهما بلغت جودة صياغته، لا يستطيع بمفرده بناء دولة إذا لم تسنده سياسات عادلة، ومؤسسات فاعلة، وإرادة سياسية تؤمن بالمواطنة المتساوية. كما أن النصوص القانونية لا تكفي لإنهاء التهميش أو معالجة الاختلالات التنموية أو تجاوز الانقسامات الاجتماعية، ما لم تتحول إلى برامج وإجراءات واضحة تضمن عدالة توزيع الفرص والثروات والخدمات، وتكافؤ الحقوق والواجبات بين جميع السودانيين، دون تمييز على أساس الإقليم أو القبيلة أو العرق أو الانتماء السياسي.

 

 

 

*ولعل أولى هذه السياسات أن تتجه نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية ووطنية، وتحديد العلاقة بين المركز والأقاليم بما يضمن مشاركة حقيقية في إدارة الشأن العام، ويحقق توازنًا في توزيع السلطة والثروة.. كذلك لا بد من وضع رؤية اقتصادية تعيد الاعتبار للإنتاج والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتجارة، وتستثمر في موارد السودان وإمكاناته البشرية، باعتبارها ركائز أساسية للتعافي وإعادة الإعمار، وليس مجرد أدوات لمعالجة آثار الحرب.

 

 

*أما على المستوى الاجتماعي، فإن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تكون شعارًا سياسيًا أو مناسبة لالتقاط الصور، وإنما مسارًا جادًا للاعتراف بالمظالم، ومعالجة آثار الانتهاكات، وجبر الضرر، وترسيخ العدالة، وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات.. ولا يمكن أن تتحقق هذه المصالحة بفرض النسيان أو مطالبة الضحايا بتجاوز آلامهم دون إنصاف، بل بإقامة توازن حقيقي بين العدالة ومتطلبات الاستقرار، بما يمنع تكرار المآسي ويؤسس لسلام مستدام.
*وهنا تبرز أهمية دور المثقفين والإعلاميين والمؤسسات التعليمية والبحثية في إعادة تشكيل الوعي الوطني، ومواجهة خطاب الكراهية والتخوين والتصنيف والإقصاء. فالسودان الذي يحتاج إلى إعادة بناء مؤسساته يحتاج أيضًا إلى إعادة بناء الثقة بين أبنائه، وتحرير المجال العام من الأفكار التي تجعل الاختلاف تهديدًا، وتحول التنوع إلى سبب للصراع بدلًا من أن يكون مصدرًا للقوة والثراء.

 

 

 

*ومن الضروري ألا يظل هذا المشروع مجرد أفكار متفرقة أو أوراق بحثية حبيسة الأدراج، بل أن يتحول إلى عمل مؤسسي منظم، من خلال إطلاق حوار وطني فكري واستراتيجي، تشارك فيه الكفاءات السودانية داخل البلاد وخارجها، وتنبثق عنه مجموعات عمل متخصصة، تتولى إعداد أوراق سياسات في ملفات الحكم والإدارة والاقتصاد والأمن والمجتمع والتعليم والثقافة والإعلام. على أن تكون هذه المخرجات محددة الأولويات، مرتبطة بجداول زمنية، وقابلة للقياس والتقييم، حتى لا تتحول المبادرة إلى كيان جديد يضاف إلى قائمة اللجان والمؤتمرات التي لم تغير كثيرًا من واقع السودانيين.

 

 

 

*إن السودان لا تنقصه العقول ولا الخبرات ولا الموارد، وإنما يحتاج إلى إرادة تجمع هذه الإمكانات في مشروع وطني يتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح المؤقتة.. كما يحتاج إلى جيل جديد من صناع السياسات، يستفيد من خبرات الأجيال السابقة دون أن يكرر إخفاقاتها، ويؤمن بأن بناء الدولة مسؤولية مشتركة لا تحتكرها جماعة أو مؤسسة أو تيار سياسي.

 

 

*فالسؤال الذي ينبغي أن يشغل السودانيين اليوم ليس فقط: متى تنتهي الحرب؟ وإنما أيضًا: ماذا بعد الحرب؟ وأي سودان نريد أن نبني؟ ومن يملك الرؤية والقدرة على تحويل هذا الطموح إلى واقع؟.

 

 

*إن وقف الحرب ضرورة لا خلاف عليها، لكن الحفاظ على وحدة السودان واستقراره ومنع تكرار الصراعات يتطلبان استعدادًا مبكرًا لمرحلة ما بعد الحرب، ورؤية تتجاوز حدود اللحظة الراهنة إلى مستقبل الأجيال القادمة.

 

 

*فالسودان لا يحتاج فقط إلى من يدير حاضره، وإنما إلى من يفكر في مستقبله، ويضع له سياسات تحمي وحدته، وتصون كرامة مواطنيه، وتعيد بناء دولته على أساس المواطنة والعدالة والمشاركة. فالأوطان لا تُبنى فقط بإيقاف الحروب، وإنما بتأسيس الأسباب التي تجعل العودة إليها مستحقة، والبقاء فيها ممكنًا، والانتماء إليها قيمة تجمع أبناءها مهما اختلفت رؤاهم وتباينت مواقفهم.

 

*كاتب صحفي مصري