آخر الأخبار

بسبب السودان …نواب بريطانيون يطالبون بعرقلة ترشيح الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

طالب 67 عضوًا في مجلس العموم البريطاني، حكومة بلادهم بالعمل على عرقلة ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية موقفها من التقارير الأممية التي تناولت اتهامات بتقديم الإمارات دعمًا عسكريًا لمليشيا الدعم السريع في السودان.

 

 

 

 

وجاءت المطالبة في رسالة بعثت بها النائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي مونيكا هاردينغ، في 16 نوفمبر 2026، إلى وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، ووقّع عليها 66 نائبًا آخر من أحزاب سياسية مختلفة. ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى استخدام موقعها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي لمنع ترشيح نسيبة، وإتاحة المجال أمام مرشح آخر يكون أكثر قدرة على تسهيل السلام في السودان والدفاع عن قيم الأمم المتحدة.

 

 

 

وقالت هاردينغ في الرسالة إن نسيبة “ليست مرشحة ذات مصداقية”، مشيرة إلى أنها قللت من نتائج فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، الذي وصف الاتهامات المتعلقة بتسليح الإمارات قوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”. وأضافت أنه “على الرغم من التقارير العديدة والموثوقة بشأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع، التي وُجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبممارسات تُظهر سمات الإبادة الجماعية، فإن السيدة نسيبة دأبت على نفي ذلك ورفضه”.

 

 

 

 

واعتبرت الرسالة أن تولي نسيبة المنصب قد يُنظر إليه لدى السودانيين باعتباره “انتصارًا لطرف” في الحرب، بدلًا من أن يعزز فرص السلام، مشيرة إلى أن الأمين العام المقبل ينبغي أن يحظى بثقة جميع الدول الأعضاء، وأن يكون قادرًا على الدفاع عن الفئات الأكثر ضعفًا في مواجهة الدول القوية.

 

 

 

وتستند الرسالة إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن السودان الصادر في يناير 2024، الذي خلص إلى أن الادعاءات بشأن نقل أسلحة وذخائر من الإمارات إلى قوات الدعم السريع عبر مدينة أم جرس التشادية “ذات مصداقية”. وذكر التقرير أن مصادر في شرق تشاد ودارفور أفادت بوصول شحنات أسلحة وذخائر على متن طائرات شحن، قبل نقلها بشاحنات إلى مناطق في السودان.

 

 

 

وفي تقرير اخر صدر في سبتمبر 2026، قالت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان إن أفرادًا وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها أدت دورًا مهمًا في شبكات تجنيد وتمويل ونقل متعاقدين عسكريين أجانب، إلى جانب تقديم دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع. وأوصت البعثة الإمارات باتخاذ تدابير لمنع هذه الأنشطة والتحقيق فيها ووقفها.

 

 

 

وتنفي الإمارات تقديم أسلحة أو دعم عسكري لأي من طرفي الحرب في السودان منذ اندلاعها في أبريل 2023. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان سابق إن الاتهامات بتسليح أطراف النزاع “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها لا تنحاز إلى أي طرف، وتدعو إلى وقف إطلاق النار والحل السياسي.

 

 

 

وكانت الإمارات قد رشحت لانا نسيبة رسميًا للمنصب في 21 أكتوبر الماضي. وشغلت نسيبة منصب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، قبل توليها مناصب في وزارة الخارجية الإماراتية.

 

 

 

ويُختار الأمين العام للأمم المتحدة بتوصية من مجلس الأمن وموافقة الجمعية العامة، ويملك الأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس، ومن بينهم بريطانيا، حق النقض (الفيتو) على المرشحين.