يا أمن مازلت فينا مرجواً …النمؤ الخفي للحرب البديلة

بالواضح

فتح الرحمن النحاس

*والنهب مع إطلاق الرصاص والقتل سطر من سطور (الحرب الخفية)، لاقناع الناس بأن منظومة الأمن (غائبة) أوهي (مكبلة) بالقانون، وخبر يتحدث عن (حكاية غريبة) تحدث في محكمة يأمر فيها القاضي (بضرب محامي) اعترض على بطء الإجراءٱت…ثم تحذير يطلقه مواطن من تدفقات بشرية (مريبة) بإتجاه العاصمة مصدرها الحدود الغربية…وبنك السودان يعلن عن (الموافقة) على كل طلبات الإستيراد (المستوفية) للشروط، فهل هذا يكفي يابنك السودان للحصول على خطابات الضمان؟ ..هل توفرت للبنك (ٱلية المراقبة المستمرة) التي تراقب (تطابق) المستورد مع المال الممنوح؟.. هل يتذكر البنك المركزي أن الكثير من الأموال (بملايين الدولارات) ذهبت من قبل (هباءً)  والشاهد الٱن (تعطل) الكثير من الصناعات والاستثمارات وماحكاية (الجوكية) خلال سنوات مضت ببعيدة عنا؟!..لا معنى لأن يتذكر البنك المركزي (الرقابة) بعد حين فيكون (الفأس) وقع على الرأس وحاق (خراب سوبا) بالملايين المدفوعة بالعملات الصعبة، فبعض الإستثمارات لها أنياب (سامة) وأظافر تسكنها الشياطين.

*لئن كانت جرائم النهب والقتل نهارية أم ليلية، تقع ضمن تصنيف (القتل العمد) لأمن الوطن والمواطن، فإن (الفساد) بأشكاله المختلفة من (كسب حرام) وأنانية ومنافع خاصة و(تهريب) وبيع وشراء (الذمم) واستغلال (المواقع) الوظيفية و(محاباة) المحاسيب والأقارب، تدخل كلها أيضاً في تصنيف (القتل العمد) للوطن والمواطن..فكلها جرائم ولافكاك منها إلا بسيف القانون (البتار) وكما قلنا من قبل فإن الحكومة بكامل (منظومة الأجهزة الأمنية)، تقع على رقابهم (حماية) الوطن من هذه الجرائم، فهي تحدث في إطار حرب (خفية بديلة) تظهر بأوجه وأساليب متعددة، قد تستغل (غفلة) السلطات أحيانا نتيجة ظرف الحرب..لكن ماتزال الحكومة والأجهزة الأمنية (مرجوة) في أوساط الشعب وعليها أن تحسم (باليد الباطشة) كل هذه الجرائم اللعينة و(الملعونين) الذين يقفون وراءها.

*وكما قلنا من قبل فإن النهاية السعيدة للحرب لن تكون مالم تتوفر (الضمانات) التي تجعل من وطننا (رحباً) يحس فيه كل مواطن أنه يعيش في ظل (دولة قوية) مستقرة محفوفة بالأمن والحرية والرخاء، والحقوق (المتساوية) المستوفاة بين الناس في العيش والمكاسب الأخرى فلايكون ذلك (حكراً)  لقلة لاترى في الشعب إلا ولا ذمة.

سنكتب ونكتب.