“العون الإنساني” بالشمالية تحظر جمع التبرعات عبر وسائل التواصل دون إجازة
حظرت مفوضية العون الإنساني بولاية الشمالية جمع التبرعات المالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون التنسيق المسبق معها أو الحصول على الإجازة اللازمة، محذرة من التعامل مع أي مبادرات غير معتمدة.
وقالت المفوضية في بيان إنها رصدت خلال الفترة الماضية، وجود مبادرات وعمليات لجمع تبرعات مالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المنظمات دون التنسيق المسبق مع المفوضية أو الحصول على الإجازة اللازمة، مؤكدة أن ذلك يخالف أحكام قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني لسنة 2006 واللوائح المنظمة له.
وناشدت المفوضية الجهات الداعمة وفاعلي الخير عدم الاستجابة أو التعامل مع هذه المبادرات، والتأكد من الجهات والآليات المعتمدة قبل تقديم أي دعم مالي.
وأكدت أن أي عمليات مالية أو حملات لجمع التبرعات يجب أن تتم عبر وثيقة مشروع مُجازة من المفوضية، ووفق الإجراءات والضوابط المنظمة للعمل، ومن خلال القنوات الرسمية والنظام المصرفي المعتمد في الدولة”.
وشددت على أنها ستتخذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوقف أي عمليات مالية تتم خارج الأطر المعتمدة، بما يضمن حماية أموال المتبرعين وتنظيم عمليات الدعم وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وجددت المفوضية دعوتها لفاعلي الخير إلى تحري الدقة والتأكد من الجهات المستفيدة قبل الاستجابة لأي دعوات لجمع التبرعات، دعمًا للشفافية وتعزيزًا للثقة في العمل الإنساني.
من جهته، يرى المستشار في العمل الطوعي إبراهيم ساعد أن “إحدى المعالجات الناجعة تتمثل في أن يتم العمل وفق خطط مؤسية عبر منظمات وجمعيات موثوقة تخضع لقانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني، ولديها كوادر متفرغة وحسابات بنكية ومراجع قانوني”.
وأضاف ساعد لـ”الترا سودان” أن المبادرات الفردية تكاثرت بصورة كبيرة مؤخرًا، وتعتمد بصورة مباشرة على التصوير والنشر وجمع المبالغ في حسابات شخصية. وهذا ما أغرى بعض ضعاف النفوس على استغلال أصحاب الحاجات بصورة مؤلمة، كما تعددت طرق الاحتيال.وتابع: “يمكن أن تقتصر المبادرات الفردية على نطاق الأسر وزملاء العمل والدراسة والمجموعات الصغيرة لأغراض محددة”.
وشدد المستشار على أن جمع مبالغ المساعدات في حسابات شخصية عبر النشر في الوسائط ممنوع في كثير من الدول العربية والأجنبية.
وتشهد الولاية الشمالية منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 تدفقًا كبيرًا للنازحين من الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، ما ضاعف حجم الاحتياجات الإنسانية وزاد الاعتماد على التبرعات الفردية والمبادرات الأهلية.
وينص قانون تنظيم العمل الطوعي والإنساني على أن تخضع جميع عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لإشراف مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية، بهدف منع التجاوزات وضمان وصول الدعم إلى المستحقين عبر القنوات الرسمية.